بررسی احکام تعدد قاتل و مقتول
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
تحقیقاً قانون تجارت ضمانت عادی را اصل و ضمانت تضامنی را استثنا میداند. در این باره، گرچه هر ضمانتی مسئولیت است؛ هر مسئولیتی ضمانت نیست. ضمانت تضامنی مطلق یا نسبی بوده و اصولاً در روابط مضمونعنه و ضامنان همچنین میان ضامنان غیرترتبی است. ضمانت ترتبی (طولی) باشد یا غیرترتبی (عرضی)
بهعکس شرکت در جنایت که با تعدد جانی و وحدت مجنی علیه مواجهیم، گاه با وحدت جانی و تعدد مجنی علیه مواجهیم. درزمینه شرکت در جنایت بخصوص شرکت در قتل، در همه ادوار قانونگذاری پس از انقلاب، مقررات مناسبی وضعشده است. اما در باب وحدت جانی و تعدد مجنی علیه چنین وضعیتی جز در قانون مجازات
یکی از شرایط قصاص نفس که بدون آن بهرغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نخواهد شد، تساوی قاتل و مقتول در دین است؛ برایناساس مسلمان را در قبال کشتن انواع کافر قصاص نمیکنند، ولی برعکس آن امکانپذیر خواهد بود. اما در فرضهای متعدد شاهد هستیم که جانی، مجنیعلیه را مجروح میکند و این ج
بازتعریف و بازتولید «زن» بهعنوان «سوژۀ ناموسی» و متعاقب آن، «زنکشی به نام ناموس» در اغلب جوامع و کشورهای جهان رایج است. پدیدۀ زنکشی به نام ناموس در فرهنگهای ناموسمحور و جوامع مردسالار رُخ میدهد. هدف این پژوهش، کشف و واکاوی دلایل بروز پدیدۀ «زنکشی به نام ناموس» از منظر بازم
قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از انسان زنده به طرقی که در قانون بیان شده است. در شریعت و فقه اسلامی اهمیت بهخصوصی به بحث قتل نفس داده شده است به قدری که قتل نفس از گناهان کبیره محسوب شده و به شدت مورد تنذیر واقع گردیده و مؤکداً از آن نهیشده، همچنین وعده عقابی سخت در جهان
هرگاه شخصی دو یا چند نفر را به قتل برساند در صورت عمدی بودن قتل ها قاتل قصاص می شود و بزه کار یا بیت المال موظف به پرداخت دیه برای سایر مقتولین هستند.زیرا وفق قاعده ی کلّی و مسلّم «لایبطل دم امرء مسلم » خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود.