بررسی موارد تقاص در فقه و حقوق موضوعه
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
به منظور فراهم کردن موجات پایبندی بیشتر بدهکاران به تعهدات خود درقبال طلبکاران وبا هدف حمایت از طلبکارانی که طلبشان در معرض تضییع قرار داردضابطه مشهور تقاص یا مقاصه در فقه وجود دارد.به همان اندازه که درحقوق کیفری اجرای قصاص موثر در کاستن ازجرایم و موجب استقرار نظم اجتماعی خواهد بود استفاده به جا از تاسیس حقوقی تقاص نیز در قلمرو مسئولیت مدنی کارساز و مشکل گشاست.لذا این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است.فصل اول که به کلیات و مفاهیم اشاره داردمعنای لغوی و اصطلاحی تقاص وهمچنین موضوع و ماهیت تقاص را مورد بحث قرار داده است.فصل دوم که تحت عنوان مشروعیت حق تقاص قرار دارددر دو مبحث جداگانه مورد بحث قرار گرفته که مبحث اول به مبانی پذیرش حق تقاص پرداخته که عبارتند از؛کتاب،سنت،اجماع و عقل ودر مبحث دوم به شرائط ایجاد حق تقاص پرداخته شده است که شرائط را در تقاص کننده و تقاص شونده و مال موضوع تقاص مورد بررسی قرار داده شده است.در فصل سوم موارد تقاص را که در فقه مورد بحث قرار گرفته در مقایسه با قانون و حقوق موضوعه قرار گرفته است.و فصل چهارم درباره کیفیت اجرای حق تقاص می باشد.عنوان مثال؛آیا اذن حاکم در اجرای حق تقاص شرط می باشدوهمچنین از امکان اجرای حق تقاص به نمایندگی و چند موضوع دیگرصحبت به میان امده است.