Thesis

بررسی موارد تقاص در فقه و حقوق موضوعه

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

به منظور فراهم کردن موجات پایبندی بیشتر بدهکاران به تعهدات خود درقبال طلبکاران وبا هدف حمایت از طلبکارانی که طلبشان در معرض تضییع قرار داردضابطه مشهور تقاص یا مقاصه در فقه وجود دارد.به همان اندازه که درحقوق کیفری اجرای قصاص موثر در کاستن ازجرایم و موجب استقرار نظم اجتماعی خواهد بود استفاده به جا از تاسیس حقوقی تقاص نیز در قلمرو مسئولیت مدنی کارساز و مشکل گشاست.لذا این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است.فصل اول که به کلیات و مفاهیم اشاره داردمعنای لغوی و اصطلاحی تقاص وهمچنین موضوع و ماهیت تقاص را مورد بحث قرار داده است.فصل دوم که تحت عنوان مشروعیت حق تقاص قرار دارددر دو مبحث جداگانه مورد بحث قرار گرفته که مبحث اول به مبانی پذیرش حق تقاص پرداخته که عبارتند از؛کتاب،سنت،اجماع و عقل ودر مبحث دوم به شرائط ایجاد حق تقاص پرداخته شده است که شرائط را در تقاص کننده و تقاص شونده و مال موضوع تقاص مورد بررسی قرار داده شده است.در فصل سوم موارد تقاص را که در فقه مورد بحث قرار گرفته در مقایسه با قانون و حقوق موضوعه قرار گرفته است.و فصل چهارم درباره کیفیت اجرای حق تقاص می باشد.عنوان مثال؛آیا اذن حاکم در اجرای حق تقاص شرط می باشدوهمچنین از امکان اجرای حق تقاص به نمایندگی و چند موضوع دیگرصحبت به میان امده است.

Supervisors and advisors

محمد جواد حیدری خراسانی، علی محامد

Similar theses

  • موارد نقض حکم قاضی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    Thesis2010دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمحسن عمارلو

    از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی ا

  • مبانی جرم شناسی در فقه و حقوق موضوعه

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - دانشکده الهیاترضا هاشم زاده شورجه

    این پژوهش برای تبیین و اثبات مبانی و اصول جرم شناسی، در فقه و حقوق اسلام مباحثی را در چند فصل متفاوت به شرح ذیل بررسی میکند: فصل اول- کلیات : در این فصل به تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین بررسی سابقه و ضرورت انجام این چنین پژوهشی پرداخته شده است. فص

  • بررسی عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    Thesis2015دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقعظیم قدیری

    همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر

  • مطالعه تطبیقی مفهوم بیگانه در حقوق موضوعه و فقه اسلام

    Thesis1997مجتمع آموزش عالی قممحمدرضا عزیزاللهی

    این مجموعه از سه فصل تشکیل شده است : فصل اول ، مفهوم بیگانه در حقوق موضوعه است که در ضمن آن از نظر حقوق موضوعه مفهوم بیگانه و انواع بیگانگان مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم به بررسی مفهوم بیگانه در فقه اسلام و یک سری بحثهای تطبیقی بین فقه اسلام و حقوق در رابطه با بیگانگان می

  • تغییر حکم در دادگاه صادر کننده و هم عرض از منظر فقه و حقوق موضوعه

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیمریم اسکندر پور

    یکی از قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی قضات، قاعده فراغ دادرس است، لازمه استحکام احکام قضایی و مبنای نظام دادرسی و احقاق حق عمل به این قاعده است. این قاعده مبنای حقوقی فقهی دارد. با این حال اصول و مبانی مهمتری وجود دارد که قانون و فقه به دادرس اجازه می دهد که حکم خود را نقض، تغییر و

  • تقسیمات عقد در فقه و حقوق موضوعه ایران

    Thesis2010دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیاتمحمد عباسی

    چکیده: در تحقیق حاضر تقسیمات عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و نیز تدقیق در اصول حقوق مدنیِ مرتبط با عقود و عهود، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر منابع معتبر فقهی در این زمینه از جمله کتاب «ال

Similar items

  • تحلیل موانع و چالشهای تعامل فقه امامیه و حقوق موضوعه در نظام حقوقی ایران

    Article2026دانش حقوق مدنیمنصوره ارجمندی فرد، علی محمدیان

    اگرچه اصل چهارم قانون اساسی، قانونگذار را ملزم به انطباق کلیه قوانین با موازین شرعی کرده است؛ لیکن جستار حاضر معتقد است بهرغم پیوند وثیق این دو نظام (فقه امامیه و حقوق موضوعه)، تعامل عملی آنها با موانع و چالشهایی در نظام حقوقی کشور مواجه شده است که نیاز به بررسی و آسیبشناسی دارد.

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران

    Article2011پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعه ایران

    Articleپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان، استادیار حقوق دانشگاه اصفهان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به‌شمار می‌رفته است. قرن‌های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می‌توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه‌حل معضلات اجتماعی ر

  • مقابله با غیر منصفانگی شروط قراردادی از منظر محدودیت های وارده بر آزادی اراده در فقه و حقوق موضوعه

    مقابله با غیر منصفانگی شروط قراردادی از منظر محدودیت های وارده بر آزادی اراده در فقه و حقوق موضوعه* نگار شمالی[1] ، سید حسین صفایی[2] چکیده احترام به قراردادهایی که اشخاص به اختیار خود منعقد می نمایند و عدم تجویز ایفای نقش پلیس در حفظ تعادل قراردادی بین طرفین، اصلی پذیرفته شده تل

  • مطالعه مقایسه ای تابعیت در حقوق موضوعه و تابعیت در فقه اسلامی

    Article2021حقوق پزشکیعلی قلی زاده، امراله نیکومنش، علی بهرامی نژاد مغویه

    زمینه و هدف: امروزه با پیچیده تر شدن روابط انسانی و بین المللی، لزوم همسویی مبانی اعتقادی با قوانین داخلی و بین المللی بیش از پیش نمایان شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی موضوع وطن و تابعیت در فقه و حقوق موضوعه و رویه کشورهای مختلف در خصوص موضوع تابعیت تهیه شده است. مواد و روش‌ها: