Thesis

تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

این پایان نامه به بررسی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری که در محیط الکترونیکی (به ویژه اینترنت) منعقد می شوند، می پردازد. واضح است که ماهیت منحصر به فرد اینترنت در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی صلاحیت محاکم و تعیین قانون حاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. کدام دادگاه، صلاحیت رسیدگی به دعوای ناشی از قرارداد الکترونیکی را دارد؟ چه قانونی باید در این دادگاه مورد استناد قرار گیرد؟ اینها سوالات پیچیده ای هستند که اخیراً محاکم در سرتاسر جهان با آنها روبرو شده اند. برای پاسخ به این سوالات، نخست باید صلاحیت قضایی را تعیین کنیم. به طور معمول، صلاحیت قضایی بر اساس تعدادی اصول مشخّص مانند محلّ اقامت یا سکونت خوانده، محلّ وقوع مال غیرمنقول و محلّ انعقاد قرارداد مبتنی هستند. این اصول برای اعمال در قراردادهای الکترونیکی مطلوبیت ندارند و با واقعیات این فضا منطبق نیستند؛ اینترنت به مرزهای سنّتی سرزمین ها بی اعتناست و به راحتی می تواند کاربران را قادر سازد بدون هیچ گونه تحرّک فیزیکی، وارد حریم مجازی کشورهای یکدیگر شده و با کاربران دیگر وارد تعامل، مذاکره و انعقاد قرارداد شوند. بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماع دعوی احراز کرد، قسمت ماهوی دادرسی شروع می شود. هرگاه دعوای مطروحه، دارای عامل (یا عوامل) خارجی (یا بین المللی) باشد، ناچاراً باید قانون حاکم تعیین شود. برای اینکه نتیجه ی دادرسی موفّقیت آمیز باشد، تعیین قانون حاکم نقش حیاتی دارد. در حال حاضر، کشورهای مختلف، مقررات خود را بر منافع و مصالح ملّی خاصّی مبتنی می کنند. این قوانین ملّی متفاوت، می تواند باعث صدور احکام متفاوتی در پرونده های مشابه شود. حلّ مسائل مرتبط با تعیین قانون حاکم، حالت سهل ممتنع دارد. اگر چه از لحاظ نظری، این پندار به نظر رسد که ساده باشد، لیکن هنگامی که به مرحله ی عمل برسد، تطبیق همه ی اوضاع و احوالات مطروحه در قضیه برای تعیین قانون حاکم بر دعوی بسیار مشکل می نماید. خصوصیت بین المللی بودن دعاوی تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بین المللی معمولی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. جای شگفتی ندارد که بگوییم اِعمال قواعد انتخاب قانون حاکم، که در حقوق داخلی استفاده می شود، بر چنین دعاوی ای، دشواری های خاصّ خود را به دنبال دارد. از این رو در این پایان نامه، با تکیه بر اصول حقوق ایران به بررسی رویکرد کنوانسیون های بین المللی، حقوق اتّحادیه ی اروپا و ایالات متّحده ی آمریکا در رابطه با تعیین قانون حاکم (و البته پیش از آن تعیین دادگاه صالح) در قراردادهای الکترونیکی می پردازیم و سعی می کنیم راهکارهایی را برای طرح و پیگیری بحث در نظام حقوقی ایران ارائه دهیم.

Supervisors and advisors

همایون مافی، سام محمدی

Similar theses

  • تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری الکترونیکی (برات، سفته و چک)

    Thesis2014دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمهدی حسین زاده

    امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضای را برای استفاده از این اسناد گسترش داده از طرفی چالشهایی جدیدی را در خصوص قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی ایجاد نموده است. از آن جایی که ممکن است صدور، قبولی، ظهرنویسی و پرداخت یک

  • نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی

    Thesis1999وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهرانناصر ایرانی

    مطالب مندرج در این رساله در طی دو بخش مورد مطابلع و بررسی قرار خواهد گرفت که هر بخش نیز خود دارای فصولی است . در بخش نخست : کلیات وشوه های تعیین قانون حاکم بر قرارداد بررسی می شود. این بخش دارای دو فصل است . در این غصل نخست کلیات و مفاهیم مربوط به اصل حاکمیت ادراه و تاریخچه مبانی

  • تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا در داوری های تجاری بین المللی

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیناهید پارسا

    چکیده به طور کلی داور یا داوران ملزم می باشند تا اختلاف فی مابین طرفین را براساس قانون منتخب آن ها، رسیدگی نمایند. با این وجود، گاهی داوران باید انتخاب طرفین را نادیده بگیرند. مانند مواردی که محدودیت های اصل حاکمیت اراده، انتخاب طرفین را بی اثر می سازد.انتخاب قانون حاکم بر ماهیت

  • تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداریحامد زارع صلاحی

    مسأله قانون حاکم از اساسی ترین موضوعات در داوری بین المللی است . مقصود از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن شکل می گیرد و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد. هدف از قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعوی به صورت شکلی و ماهوی است . مرجع داوری، باید تعی

  • مبنا و قلمرو ضابطه ی عینی در تعیین قانون حاکم بر قرارداد

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقمرضیه افضلی مهر

    تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه ی عمده ی عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام می شود. در واقع اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد و نیز حقوق و تعهدات هر یک از طرفین چنین قراردادی طبق قوانین و مقررات قانون حاکم بر آن مشخص می شود.ضابطه ی عینی

  • حق تعیین قانون حاکم و محدودیت های آن بر قراردادهای بازرگانی بین المللی

    Thesis2008دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعیرضا امانی

Similar items