سیر جدالی و تعامل حقوق وعدالت
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
این رساله در دو بخش به بررسی رابطه وتعامل حقوق و عدالت می پردازد. بخش اول به کلیات وتحلیل مفاهیم کلی مربوط به حقوق و عدالت اختصاص دارد . در این بخش با همه دشواری که بر سر راه تعریف مفاهیم انتزاعی ونظری وجود دارد ، تعاریف مورد قبول و مهم از حقوق و عدالت ارائه شده است . بررسی ماهیت ومبنای حقوق از نظر مکاتب حقوق فطری یا طبیعی ، مکتب تحققی وامری ، مکاتب اجتماعی وتاریخی ، مکاتب تجربی و سایر مکاتب شاخص در این زمینه بخش دیگر این تحقیق را تشکیل می دهد. همچنین مفاهیم کلی در ارتباط با عدالت ، تعارف ومفاهیم و معانی عدالت ، تطورو پیشینه مفهوم عدالت در دراز نای تاریخ اندیشه فلسفی وحقوقی ،اقسام عدالت و رابطه عدالت با انصاف مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم تعامل حقوق ونظم با مقوله اصیل و کلیدی عدالت مورد بررسی قرار گرفته است.دراین تحقیق نشان داده می شود که فرض تقدس و اثر جادویی ، قانون، نظم و حقوق به عنوان مجموعه قواعد کلی و الزام آور همیشگی نیست و این فرض شکننده است چرا که قانون وحقوق ممکن است خوب باشد یا بد و یانافی عدالت باشد . درست است که هم نظم هدف حقوق است و هم عدالت ، اما نظم زمانی مورد قبول است که مقدمه وبستری برای تحقق عدالت باشد یعنی نظم وجودی ضروری است که باید در خدمت وجودی اصالی (عدالت) قرار گیرد وکمال حقوق در این است که هر چه بیشتر خود را با عدالت منطبق سازد چرا که داعیه های عدالت همواره نمونه های برتر داعیه های وجدانی و انسانی بوده اند و به تعبیرکانت « اگر عدالتی نباشد زندگی کردن به زحمتش نمی ارزد». همچنین در این بخش با مقایسه قانون عادلانه با عدالت قانونی و بررسی مبنای قانون عادلانه به این نتیجه می رسیم که ارزش و اعتبار قانون بسته به عادلانه بودن آن است و نه قدرت ونیروی الزام آور آن. در ادامه این بخش به موضوع مهم«نافرمانی مدنی» و مشروعیت مقاومت در برابر قانون ناعادلانه پرداخته می شود . اگر چه نظم و قانون برای جامعه لازم وضروری است و نباید به بهانه های صوری وغیر واقعی مرزهای قانون در هم شکسته شود اما این تمام داستان نیست و وقتی قوانین ونظام حقوقی نافی حقوق ذاتی و اصیل بشر و انسان باشد، مقاومت و ایستادگی در برابر آن عین انجام وظیفه وعدالت است و به تعبیر مهاتماگاندی« زمانی فرا می رسد که عدم همکاری به اندازه همکاری وظیفه هر کس می شود و کسی که از این حق خود صرف نظر کند انسان شمرده نمی شود».