Thesis

ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

این پایان نامه ، تحقبق و بررسی در خصوص ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق ایران و بین الملل می باشد. از آنجا که هواپیما عامل اصلی در هوانوردی است ، وضعیت آن در سیستم حقوق داخلی وبین المللی هوایی بسیار حائز اهمیت می باشد . در بحث موضوع تابعیت و ثبت هواپیما مسئله حقوق ووظایف و مسئولیت کشورها در قبال هواپیما مطرح می باشد بر این اساس تعیین وضعیت حقوقی هواپیما از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر هواپیما محور اصلی فعالیتهای هوانوردی در کشورهای مختلف جهان محسوب شده و موضوعی برای گستره تدوین مقررات داخلی و بین المللی به شمار می رود لکن در منابع اصلی حقوق بین الملل نمی توان از آن تعریف مدونی یافت . هدف از ثبت هواپیما مشخص نمودن مسئولیت دولت ثبت کننده برای ایمنی پرواز هواپیما جهت بهره برداری و ایفای سایر وظایف و مسئولیت های مترتب بر آن می باشد . تابعیت هواپیما معیاری است که اغلب برای تعیین محدوده اجرای ابزارها وقواعد حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد . ثبت هواپیما روشی است که مطابق قوانین و مقررات هر کشوری صورت می گیرد و قانون ایران نیز آن را موکول به ثبت در دفتری که در سازمان هواپیمایی کشوری نگهداری می شود نموده است لذا هر هواپیما تابعیت کشوری را دارا خواهد بود که در آنجا به ثبت رسیده باشد. هر هواپیما نمی تواند بیش ازیک تابعیت داشته باشد ودر صورت انتقال مالکیت آن به کشور دیگر ، می بایست ازثبت اولیه خارج و به ثبت کشور دیگری در بیاید . در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری ( کنوانسیون شیکاگو ) قوانین مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در فصل سوم ، مواد 17 تا 21 درج شده است .در اجرای کنوانسیون مذکور اولین استانداردها و مقررات در ارتباط با ثبت و تابعیت هواپیما در هشتم فوریه 1949 تحت عنوان ضمیمه شماره 7 کنوانسیون تدوین و تصویب شد.کشورهای عضو می بایست با رعایت مقررات فوق گواهینامه ثبت و تابعیت برای هواپیما صادر نمایند . علاوه بر موارد مذکور مواد 77 و 83 مکرر کنوانسیون مذکور در همین خصوص بیان شده است ماده 77 در خصوص استفاده از هواپیماهایی است که توسط آژانس های بهره بردار مشترک یا نمایندگیهای بهره بردار بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد ، به عبارت دیگرچند کشور یا یک سازمان بین المللی مالک هواپیما می باشند اما هواپیما فقط در یکی از کشورهای عضو به ثبت می رسد .با تصویب ماده 83 مکرر معاهده شیکاگو، راه اجاره هواپیما برای کشورهای اجاره دهنده و اجاره کننده هموار شده است . ماده مذکور در سطح عمومی راه حلی را ارائه می دهد که نظارت بر ایمنی را تسهیل می کند همچنین نیاز شرکت ها را برای مبادلات تجاری در بهره برداری از هواپیما برآورده می کند . با استناد به ماده مذکورمی توان از هواپماهای با ثبت خارجی در پروازهای داخلی به صورت اجاره یا دربستی (چارتر ) استفاده نمود بدون این که به مالکیت و ثبت کشور بهره بردار درآمده باشد . به بیان دیگر این ماده در بردارنده مفادی است که لزوما وظایف دولت ثبت کننده به دولت بهره بردار منتقل نمی شود . لذا ، بر اساس دوماده اخیرالذکر می توان با بهره برداری از هواپماهای مدرن در پروازهای داخلی و بین المللی ضمن توسعه ناوگان هوایی کشور ، بهره وری اقتصادی در بخش حمل و نقل هوایی را افزایش داد بدون این که تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران در زمینه صنعت حمل و نقل هوایی بتواند از نظر استفاده از هواپیماهای جدید و تامین تجهیزات و قطعات مربوطه مانعی ایجاد نماید .

Supervisors and advisors

حسین آل کجباف، مرتضی نجفی اسفاد

Similar theses

  • “وجوه اشتراک و افتراق بین شهروندی و تابعیت در حقوق ایران و انگلیس”

    Thesis2012دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعیهادی حسینی

    در هر جامعه ای نوع روابط بین اشخاص با حکومت آن، اصولاً به واسطه عناوینی مختلف، نظیر رعیت، تبعه یا شهروند قابل تشخیص بوده و کیفیت و کمیت حقوق و تکالیف متقابل اشخاص و حکومت نیز بر آن اساس قابل ارزیابی است. البته امروزه در بین عناوین مذکور دو عنوان اخیر از اهمیت و کاربرد ویژه ای برخ

  • سلب تابعیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی

    Thesis2011دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقفاطمه دماوندی

    تابعیت عبارت است از تعلّق سیاسی، حقوقی و معنوی شخص به یک دولت معین. داشتن تابعیت منشأ برخورداری از حقوق و تکالیف می باشد، برخورداری کامل از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... شامل اشخاص تابع یک دولت می باشد و چنان چه اشخاصی ، آپاترید یا بدون تابعیت باشند، یعنی تابع هیچ دولتی نبوده

  • اثر پیش قرارداد در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و انگلیس

    Thesis2010موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - دانشکده اقتصاد و علوم اداریحسین همایونی

    یکی از دستاوردهای قابل توجه انسان در زندگی اجتماعی "قرارداد" است. برای انعقاد قرارداد، مذاکراتی لازم است. گاهی اوقات مذاکرات و انعقاد قرارداد هم زمان ایجاد نمی گردد. یعنی طرفین قبل از انعقاد قراداد، می بایست مذاکراتی را جهت حصول نتیجه نهایی به انجام برسانند. در این مذاکرات ممکن ا

  • بازفروش کالا در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداریمرتضی ولی پور

    نهاد بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق کشورهای آمریکا و انگلیس برای فروشنده و خریدار با حصول شرایطی پیش بینی گردیده که این امر، حسب مورد جنبه ی اختیاری و الزامی برای طرفین قرارداد دارد. بازفروش از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهد در روابط تجاری است که در صورت ا

  • ساز و کارهای تضمین حقوق اقلیت های زبانی در نظام حقوقی ایران و حقوق بشر بین الملل

    Thesis2014دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوقکیومرث مشیرپناهی

    چکیده: ازمسائل مهم مطرح درحقوق بشر چه در سطح بین الملل و چه در حقوق موضوعه ایران، بحث حمایت وتضمین رعایت حقوق شهروندان اقلیت ها ودر رأس آن اقلیت های زبانی که بیشترین تنوع اقلیتی ایران است.مسأله سازوکارهای تضمین حقوق اقلیت های زبانی ومباحث گسترده ی کنوانسیونهای بین المللی وقوانین

  • سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد به حقوق جزای بین الملل

    Thesis2001وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرسمحمدابراهیم شمس ناتری

    از جمله خطرناک ترین جرایمی که به سبب ویژگیهای خاص خود امنیت اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می سازد، جرم سازمان یافته است که همزمان با پیشرفت علم و فن آوری در عرصه جهانی ، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار گروه های مجرمانه مرتکب ای

Similar items

  • اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران

    Article2003حقوق تطبیقیحسن پوربافرانی

    در حقوق کیفری ایران اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه پذیرفته نشده است. در حالی که کشورهای زیادی این اصل مهم حقوق جزای بین الملل را پذیرفتهاند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتی با حقوق جزای بینالملل ندارد. همینطور پذیرش این اصل هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد،

  • تبیین وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل

    Article2019سیاست جهانیرحمت حاجی مینه، طاهر حیدرزاده

    این در صدد است وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل را بصورت مقایسه ای بررسی کند و با نگاهی به حقوق رقابت ترکیه که حاوی قواعد جدیدی نظیر موضوع ماده 59 قانون حمایت از رقابت است، رویکرد افتراقی قانون‌گذار ایرانی را تبیین کند. در ایران، حقوق رقابت رشته ای نوپاست،‌به همین دلیل

  • بررسی و تحلیل «قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد راجع به ورشکستگی های فرامرزی» با نگاهی به حقوق ایران

    Articleتحقیقات حقوقیحسام کدیور، دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

    در دو دهه­ی اخیر موضوع ورشکستگی بین­المللی همواره یکی از بحث­های مهم حوزه­ی حقوق تجارت بین­الملل بوده است. جدل­های نظری در این حوزه عمدتا در دفاع از دو تئوری متضاد به نام «جهان شمولی» و «سرزمینی بودن» صورت گرفته است. تئوری­هایی که شاکله­ی قوانین و اسناد بین­المللی را تشکیل می­دهن

  • مبارزه با شکنجه: مقایسه نظام حقوقی ج.ا. ایران و جمهوری فدرال آلمان (با ارجاع ویژه به نظام حقوق بشر بین الملل)

    Article2023حقوق بشرسمانه رحمتی‌فر

    هدف اصلی پژوهش، مقایسه تطبیقی حقوق جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان ازحیث مبارزه با شکنجه و یافتن راهکارهایی برای جبران ضعف های احتمالی نظام حقوقی ایران می باشد. روش پژوهش مقایسه تطبیقی است؛ به این ترتیب که با مبنا قرار دادن نظام حقوق بشر بین الملل، رویکرد دو نظام حقوقی ج

  • مفهوم "حقوق نرم" و مزایای آن در نظام حقوق تجارت بین الملل

    Articleتحقیقات حقوقیمیرحسین عابدیان، قاضی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (لاهه)، عضو هیئت علمی مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. منا احمدی، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی.

    فرآیند شکل گیری قواعد در تنظیم روابط حقوقی به تدریج از حالت سنتی و انحصار دولت ها بیرون آمده و فعالان جدیدی در قالب سازمان ها و موسسات بین المللی و یا منطقه ای برخی،برآمده از قوای دولتی و پاره ای نیز به نحو مستقل و فراملی،پا به این عرصه گذاشته اند. در دهه ای اخیر شاهد تلاش گسترده

  • نگاه حقوق جزای بین الملل به شکنجه

    Article2014مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوقعلی شفاهی

    شکنجه، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می‌رود. مجمع عمومی سازمان ملل، این عمل را محکوم و حقوق بین الملل و همچنین، حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین الملل، به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می‌شود و کنوانسیون منع شکنجه