Thesis

بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیرامون فساد مالی در قراردادهای دولتی

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

فساد مالی و اداری امری است که امروزه کشورهای مختلف جهان با ابعاد متنوع آن دست به گریبان هستند. آثار سوء و گسترده این پدیده در قراردادها و معاملات دولتی بدلیل حجم مالی گسترده و ارتباط آن با شئون مختلف حاکمیت و زندگی عمومی مردم چشم گیرتر و شایسته بررسی گسترده می باشد.خصوصاً آنکه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بدلیل تصدی های گسترده و نسبتاً مطلق دولتی این امر از اهمیت بیشتر برخوردار بوده و زمینه ابتلای بیشتری را به خود اختصاص داده است. امروزه و درمعنای عام سیاست جنایی، به مجموعه روشهایی اطلاق می شود که هیأت اجتماع با توسل به آن مبارزه با پدیده جنایی را سامان می بخشد . لذا در بررسی فساد مالی از منظر سیاست جنایی نیز بایستی ابتدا به حمایت های سیاست جنایی از صور خاص قراردادها و معاملات دولتی باایجاد چهارچوب های لازم وجرم انگاری انحرافات مربوطه اشاره شود. از سوی دیگر مجموعه پاسخ های هیأت اجتماع در برابر آن در دو بخش قوانین و مقررات و سازمانها و نهادهای متولی امر اعمال می گردد که این خود شامل تدابیر کنشی و واکنشی می شود . تدابیر کنشی مربوط به پیشگیری لازم از تحقق شرایط و موقعیت های مجرمانه و تدابیر سرکوب گرانه جهت اعمال واکنش تنبیهی لازم علیه افرادی که با رفتار مجرمانه و انحراف از هنجار خود خود در نظم اجتماعی خلل ایجاد نموده اند. بررسی و ارزیابی شود. قانونگذار کشور ما در برخورد با این پدیده بدون اتخاذ یک سیاست جنایی مشخص و علمی به برخورد دوگانه کنشی و واکنشی حسب مورد پرداخته است که نتیجه آن در غالب موارد انباشته شدن قوانین و مقررات بعضاً موازی و یا متناقض بوده است.از سوی دیگر اعمال و وظایف سازمانها و نهادهای متولی این امر نیز تفکیک و تمرکز لازم را نداشته و کلی گویی بعضی قوانین مربوط به آنها هم بر این امر مزید گشته است.سازمان های مربوطه نیز در بعضی موارد با وظایف موازی و عدم تفکیک دقیق حوزه عملکرد موازی می باشند که این امر مبارزه مفید با این پدیده را با دشواری روبرو می سازد.

Supervisors and advisors

ُسید حسین حسینی، علی حسین نجفی ایرندآبادی

Similar theses

Similar items