بررسی جرم گروگان گیری در حقوق ایران،اسلام و اسناد بین الملل
Abstract
a study of the crime of hostage-taking in iranian law,and in international documents
a study of the crime of hostage-taking in iranian law,and in international documents
قرار تامین کیفری عبارت است از تصمیمی که مقام قضائی صالح بر اساس قانون و در حدود اختیارات قانونی اتخاذ می نمایدو هدف از اتخاذ چنین تصمیمی اطمینان از دسترسی به متهم ،جلوگیری از فرار متهم ،جلوگیری از امحاء و آثار جرم و تضمین حقوق مدعی خصوصی و حضور به موقع وی در دادگاه می باشدو این ق
طرفین داوری قبل یا در جریان داوری به اقدامات موقت و تامینی برای حفظ حقوق خود نیاز پیدا می کنند. اساساً این اقدامات به عنوان کمک فوری صادر می شوند و حقوق شخص متقاضی را تا حل نهایی اختلاف توسط رای داور در امنیت قرار می دهند. اگرچه دادگاه می تواند مرجع درخواست قرار گیرد ولی اختلافی
مالکیت یکی ازنهادهای حقوقی است که درمقوله اموال فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است یک موضوع مهم از مبحث مالکیت واموال،وضعیت میراث فرهنگی-باستانی است.بانگاهی به قوانین تصویب شده در این زمینه درمی یابیم که درخصوص میراث فرهنگی،اشیا عتیقه،اموال تاریخی- فرهنگی،قانون با ابهامات و نواقصی
این تحقیق که در دو بخش تنظیم شده است، ضمن ارائه و تحلیل اهم مقررات فقه اسلامی، اسناد بین المللی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق زندانیان، در این قلمرو مطالعاتی به بیان بایدها و نبایدها می پردازد. اما آنچه مسلم است این که مطالعه از دیدگاههای فوق آشنایی مقدماتی و
هر کشوری بنابر ویژگی های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارای سیستم حقوقی مستقلی است که با دیگر سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد اما بخش مهمی از این تفاوت ها امروز ناموجه، نامطلوب و مضر جلوه می کند و می توان بسیاری از آن ها را بدون آسیب زدن به اصالت فرهنگی
در تعریف تهاتر در حقوق ایران گفته شده است«یکی از اسباب سقوط تعهدات که به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آن فرقی نمی-کنند و موضوع آن تعهدات همجنس است به موجب قانون یا قرارداد یا حکم دادگاه ساقط می گردند». قانون ایران تهاتر را یکی از اسباب سقوط قهری تعهدات دانسته که اراده طرفین در
تبیین مبانی و مستندات فقهی جرمانگاری شکنجه و تأکید بر اصول عدالت، کرامت ذاتی انسان و حرمت ایذاء نقشی اساسی در پاسداشت حقوق دفاعی متهم ایفا میکند. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی و با بهرهگیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی به واکاوی چالشهای نظری و عملی مؤثر بر
پولشویی پدیدهای است که به عنوان جرمی سازمانیافته و فراملی در دهههای اخیر در اسناد و برنامههای بینالمللی به دنیا معرفی شده است. قانونگذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیونهای بینالمللی در این زمینه، در بهمنماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پولشویی به اتخاذ سیاست جنایی من
از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد، اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و مطلع است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث و بررشی قرار می گیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثبات
یکی از پاسخها به نیاز روزافزون مواد غذایی جامعۀ جهانی، تولید محصولات تراریخته است. استفاده از این محصولات و گسترش آن، باوجود مزایا و منافعش، چالشها و مسائلی را نیز به همراه دارد. ویژگی منحصربه فرد این نوع از محصولات و آثار زیست محیطی و انسانی آن، اهمیت بحث در این زمینه را دوچند
الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوههای جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیشبینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم میخورد. برخلاف حقوق ایران که شی
محیط زیست یکی از مباحث بسیار مهم امروزی می باشد که با توجه به فجایع امروزی که شاهد آن هستیم در صدر امور بین المللی قرار دارد. این فجایع ناشی از خساراتی هستند که از طرف اشخاص و یا دولت ها به محیط زیست وارد می شوند و بدیهی می نماید که بایستی قواعد مسؤولیت مدنی را حاکم بر آن بدانیم