Thesis

بررسی تطبیقی مجازات اشخاص فاقد سن مسئولیّت کیفری در ایران و مصر

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

مسئولیّت کیفری به عنوان نقطه محوری حقوق جزا، همانند هر قاعده حقوقی، بر مبانی و پایه هایی متکی است که مشروعیت خود را از آنها می گیرد. در تاریخ حقوق، مسئولیّت کیفری را در دوران باستان، بر پایه تئوری انتقام فردی و در دوران دادگستری خصوصی بر پایه حق قصاص و کفاره از گناهان و در دادگستری عمومی، با الهام از تعالیم مذهبی، و بعضاً حق جامعه و اجرای عدالت کیفری توجیه نموده اند. با سپری شدن قرون وسطی و آغاز عصر روشنگری در جامعه غربی بخصوص با آغاز قرن هجدهم و ظهور مکاتب کیفری جدید در دو قرن اخیر سه نظریه عمده در باب مبانی مسئوولیت کیفری و توجیه مجازاتها مطرح گشت: نظریه اول که توسط مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک حقوق جزا بیان گردید، مبنای مسئولیّت کیفری را بر تئوری اختیار و آزادی انسان با هدف نفع اجتماعی و عدالت استوار نمود. این دو مکتب، انسان را صاحب عقل و اراده و قوه تشخیص خوب و بد و نهایتاً قابل مواخذه و اخلاقاً مسئول می شناسند. نظریه دوم که از سوی مکتب تحققی، رفتار انسان و جرم را نشأت گرفته از عوامل ضروری -روان- اجتماعی و جبرهای درونی و بیرونی می داند. بر همین اساس مبنای مجازاتها در حالت خطرناک و ضد اجتماعی مجرمین دانسته و به جامعه حق می دهد که مجرمین را اصلاح و یا طرد نماید. اختلاف این دو نظریه موجب پیدایش نظریه سوم در قالب مکاتب التقاطی حقوق جزا همانند مکتب دفاع اجتماعی در قرن بیستم گردید. طرفداران این مکاتب جدید، ضمن اعتقاد به مسئولیّت اخلاقی انسان از دستاوردهای تازه مکتب تحققی در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم و اقدامات تأمینی استقبال نمودند و علوم جنایی را توسعه تازه ای بخشیدند اما نظام کیفری اسلام بر اساس مبانی انسان شناختی خود ضمن پذیرش تأثیر انواع جبرهای درونی و بیرونی در رفتار مجرمانه انسان او را در ارتکاب جرم مجبور نمی داند. و معتقد است که پس از مراحل تکاملی تسویه و تعدیل، و شکل گیری عنصر تعقل در دوران بلوغ، آدمی به ترکیب کاملی در ساختار وجودی خود دست می یابد، که او را به وجدان و آزادی و در نتیجه به تکلیف و مسئولیّت می رساند این مکتب انسان بالغ و عاقل و مختار و توانا را موضوع مسئولیّت کیفری می شناسد. ضمن اینکه با توجه به مبانی هستی شناختی و آرمان شناختی این مکتب با اثبات خدا و حکمت و شعور و هدف در هستی و نظام و قانونمندی در جامعه و هستی بر پایه دو عنصر حق و عدل مسئولیّت کیفری و مجازاتها پایه و مبنای محکم و معقولی پیدا می کند که نظام کیفری غرب و فرانسه تقریبا فاقد آن است. قوانین کیفری در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی و عدم هماهنگی با نیازهای روز جامعه می باشد. و سعی در اصلاح پاره ای از قوانین مربوط به اطفال بدون هر گونه تعصب باشیم. و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه با همکاری اندیشمندان حقوقی و دانشگاهی موضوع بلوغ به ویژه بلوغ شرعی را با عنایت به معیارهای فردی، اجتماعی و علمی نصاب سنی مشخصی را بعنوان «سن رشد جزایی» تعیین کنند. سنی که متضمن نوعی تعادل بین سن مسئولیّت کیفری و مسئولیّت اجتماعی باشد و آن پذیرش سن 18 سال به عنوان نصاب رشد جزایی است. همچنین پذیرش سن مسئولیّت کیفری شناور که با توجه به شرایط فردی و اجتماعی افراد با جلب نظر کارشناس می تواند مورد عمل قرار گیرد. که برای تعیین قابلیت جسمی و روحی و فکری به کارشناس ارجاع شود. ضمناً اعدام و شلاق از میان مجازاتهای افراد زیر 18 سال نیز حذف گردد.

Supervisors and advisors

ولی الله انصاری، سیّد محمّد صدری

Similar theses

  • بررسی مجازات اعدام در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامیبتول سلیمانی

    اعدام سلب حیات از مجرم است و از آن جا که می تواند از جهاتی با اصل سوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در تضاد قرار بگیرد، در اکثر کشورها سال هاست که از شمار قوانین کیفری خارج شده و به عنوان آخرین ضمانت اجرا در نظر گرفته می شود. اکثر جوامع، زمانی به حذف فیزیکی مجرم می اندیشند که راه حل د

  • بررسی نهاد قاضی اجرای مجازات ها در حقوق کیفری ایران و فرانسه

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقمرتضی نجفیان

    چکیده: اجرای احکام کیفری از دیرباز و همواره به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با ( محکوم، بزه دیده و جامعه ) از اهمیت خاصی برخوردار بوده. از همین رو، با توجه به معضلات و مشکلات به وجود آمده در این زمینه، قانون گذار کیفری بر آن شد تا با عنایت به پیشرفت های حاصله در زمینه اجرای احکام جزایی

  • مطالعه تطبیقی اصل برائت در حقوق کیفری ایران و فرانسه

    Thesis2011سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستریسید مرضیه امام جمعه

    تأمل در اندیشه های جزایی و بررسی ادیان مختلف نشان می دهد که در گذشته اصل برائت در تمام یا حداقل در برخی از جرایم پذیرفته نشده بود.به این معنا که به صرف ایراد اتهام و بدون هیچ گونه اماره ای متهم می بایست با اجرای مراسم خاص بی گناهی خود را ثابت کند.اما به تدریج ، با پیشرفت جوامع بش

  • تحلیل حقوقی - جرم شناختی مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیصادق قادری

    کیفر تبعی در نتیجه اندیشه های دفاع اجتماعی مکتب تحققی و با هدف توانگیری م جرمین خطرناک و صیانت از اجتماع، وارد زراد خانه کیفری ایران شده است. واژه تبعی معرف ارتباط طولی این نوع از واکنش اجتماعی نسبت به سایر مجازات هاست که منحصرا در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی و تحت شرایط خاصی بر

  • مطالعه تطبیقی بازداشت موقت در نظام کیفری ایران و لبنان

    Thesis2002وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمابراهیم کریمی

    موضوع این پایان نامه مطالعه تطبیقی بازداشت موقت در نظام کیفری ایران و لبنان می باشد. قراربازداشت موقت یکی از اقسام پنج گانه قرارهای تامینی کیفری است که در ماده یکصدو سی و دو از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان گردیده است. توقیف اشخاص و سلب آزادی تن از

  • تاثیر عنوان بر جرایم و مجازات ها در حقوق کیفری ایران

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوقصادق ذوالفقار ترازکی

    همیشه قانون گذار عموم مردم را مخاطب امر و نهی خویش قرار نمی دهد؛ بلکه در بسیاری موارد، تنها دسته ای از مردم که دارای عنوانی خاص هستند مخاطب این امر و نهی مقنن قرار می گیرند. این عناوین بسیار متنوع و گسترده اند. اما عمده ترین آن ها عناوین شغلی و خانوادگی است که به ویژه در قانون مج

Similar items