Thesis

تبیین نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق ایران و مقایسه آن با حیله های شرعی در فقه

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیر قانونی است. لیکن در حقوق بین الملل خصوصی عبارت از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و اقامتگاه می باشد. نظریه جهت، نظریه سوء استفاده از حق، تئوری حسن نیت ،نظم عمومی مبانی حقوقی قاعده تقلب نسبت به قانون را تشکیل می دهد اما در عین حال کاملا بر یکدیگر منطبق نیستند. ضمانت اجرای تقلب در حقوق داخلی و بین الملل متفاوت است. در حقوق داخلی مقصود مرتکب تقلب، اضرار به طلبکاران است. بنابراین ضمانت اجرا نیز در حدی که حقوق شخص متضرر را حفظ نماید، کافی است و تقلب نسبت به قانون موجب عدم نفوذ معامله می شود. در حقوق بین الملل خصوصی ضمانت اجرای تقلب از نظر کشورهای مختلف متفاوت است. از نظر دولتی که تقلب برای فرار از قانون او به عمل آمده است، قاعده جلوگیری از تقلب مورد تضمین قرار می گیرد. از نظر دولتی که تقلب به نفع قانون آن کشور صورت گرفته و از نظر دولت های ثالث، این قاعده بدون تضمین باقی می ماند؛ زیرا محاکم تمایل به تعمیم موارد اجرای قانون متبوع خود را دارند. به موازات بحث تقلب نسبت به قانون در حقوق عرفی، بحث از روایی و ناروایی به کارگیری حیله های شرعی، همواره یکی از مباحث پر تنش در فقه اسلامی بوده است. فقهای امامیه در مواجهه با این پدیده، به دو گروه موافق و مخالف طبقه بندی شده اند. در جمع بندی دلایل موافقین و مخالفین حیله شرعی به این نتیجه می رسیم که هیچ یک از ادله به طور مطلق دلالت بر جواز یا عدم جواز حیله شرعی نمی کند. بلکه تنها بر حرمت حیله در سه مورد دلالت می کند: مواردی که هدف از حیله رسیدن به امر حرام بوده یا این که حیله ای که برای فرار از حکم شرعی به کار رفته به خودی خود حرام بوده و یا در مواردی که حیله شرعی موجب خروج موضوعی حیله از عنوان حرمت نشود. اما از نظر حکم وضعی، وجود قصد جدی در معاملات مقرون به حیله، ملاک اصلی صحت آن معاملات به شمار می رود. بدیهی است رابطه ای میان حکم وضعی و حکم تکلیفی حیله شرعی وجود ندارد و ممکن است حیله ای از جهت حکم تکلیفی نامشروع اما از جهت حکم وضعی صحیح باشد

Supervisors and advisors

محمد صادق طباطبایی

Similar theses

  • مقایسه قوانین جهانی کاراته دو با حقوق ایران و فقه امامیه

    Thesis2009وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوقگلاره کامروز خدایار

    پایان نامه حاضر ماحصل تلاش دوساله ای است که پیرامون بررسی و مقایسه قوانین جهانی کاراته دو در حقوق ایران و فقه امامیه صورت گرفته است . باعنایت به اینکه موضوع این پایان نامه بدیع بوده و برای اولین بار در جهان مطرح می شود ، با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه گردیدم . فقدان منابع مستقیم

  • خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیبابک نیک پی

    ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود به دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود.آنچه در این پایان نامه مورد نظر است بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایر

  • بررسی نظریه سوء استفاده از حق زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران

    Thesis2009وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامیزینب همای فرد

    زوجین به عنوان ارکان اصلی خانواده، به شمار می آیند که مناسباتشان مبتی بر اخلاق، ایمان و حقوق و تکالیف بین آنها می باشد. با وجود محبت و عاطفه میان زوجین، گاه یکی از آنها به جهت امتیاز و موقعیتی که حقوق بر او بخشیده از موقعیت خود به ضرر دیگری بهره می جوید و از حق خویش سوءاستفاده می

  • داوری در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه داوری آنسیتران

    Thesis1993وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرسمحمد اسدی نژاد

    جهت اصلاح و یا تنظیم مقررات داوری داخلی و بین المللی ایران، علاوه بر مقایسه داوری ایران با قانون نمونه، باید به مقررات اسلامی نیز توجه کنیم، بهمین دلیل، جهت آشنایی با حکمیت اسلامی، یک بخش از رساله را به این امر اختصاص داده و بخش دیگر نیز به مقایسه مقررات داوری ایران با قانون نمون

  • معیارهای شناسایی شروط خلاف شرع و قانون و آثار آن از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیاتابوالقاسم محمدی پناه

    پایبندی به شروط، بر اساس ادله فقهی از جمله، به موجب آیه شریفه«اوفوا بالعقود» و روایاتی نظیر«المومنون عند شروطهم» واجب و لازم است. لیکن شرع مقدس اسلام لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه در عقد، شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد، آن شرط فاسد اس

  • "ابطال معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال"

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوقعطاءاله نوری

    چکیده: «ابطال معاملات ماقبل توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه انسیترال»، مشمول تحلیل مفاهیم کلی، از قبیل تاجر ورشکسته، معاملات تاجر و وضعیت حقوقی این معاملات و بررسی قواعد مربوط به معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته، شامل معاملات به قصد فرار از دین، معاملات

Similar items