Thesis

حق خواهان بر دعوی مدنی

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

چکیده خواهان به تبع حق تضییع شده ی خویش، اختیار اقامه ی دعوا می یابد. در این پژوهش سعی داشته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته ی خواهان را بسته، قضات را دراعطای حق به ذیحق یاری رسانیده و بدین ترتیب صدور آراء متشتت و تصمیمات قضایی متفاوت که بی طرفی دادگستری را زیر سوال برده، کاهش یابد. شروع رسیدگی به دعوای مدنی مستلزم درخواست خواهان می باشد اما در نظام دادرسی فعلی بر اصل لزوم درخواست در دعاوی مدنی و حق همه جانبه و انحصاری خواهان بر شروع دعوا، استثنائاتی وارد شده است. بدین صورت که غیر از خواهان، مقام قضایی نیز جهت صیانت از منافع عمومی می تواند آغازگر دعوا باشد از این قبیل است؛ رسیدگی به امور حسبی و درخواست ورشکستگی. دادگاه محدوده ی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خود را به وسیله خواسته ی اعلامی توسط خواهان مشخص می نماید. از دیگر اختیارات خواهان، نحوه ی ارزیابی خواسته در دعاوی راجع به اموال است. بدین ترتیب که خوانده، دادگاه یا دفتر در غیر موارد مذکور در قانون، حق دخالت در میزان آن را ندارند. اگر چه خواهان، نخست مکلف است دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه نماید اما در مواردی اختیار دارد که از بین چند دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای وی را دارند، یکی را انتخاب کند. در جریان دعوا خواهان می تواند با اعمال حق خود در خواسته، طرف دعوا و دلایل تغییراتی اعمال نماید. قانونگذار ذیل ماده ی 98 ق.آ.د.م، تغییر در خواسته را مقید به وجود شرایطی نموده است. همچنین با وضع ماده ی 199 ق.آ.د.م، به منظور کشف حقیقت دست دادرس را باز گذاشته است. بدین ترتیب اصل حاکمیت اصحاب دعوا، با فعال نمودن نقش دادگاه در احراز امور موضوعی، محدود یا از شدت آن کاسته شده است. قانونگذار، در ق.آ.د.م، همواره با درنظرداشتن حقوق خوانده و رعایت نظم عمومی، جهت جلوگیری از تضییع حق خواهان، سعی داشته چارچوبی برای استرداد دعوا توسط خواهان مشخص نماید. ماده ی 107 ق.آ.د.م، نمونه ی بارز پایان دادن به دعوا توسط خواهان به طور صریح می باشد. ضمن آنکه خواهان در برخی مقاطع در نتیجه ی عدم همکاری با دادگاه، با انصراف ضمنی از دعوا، به دادرسی پایان می بخشد. اختیارات گسترده ی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکته ی قابل توجه آنکه مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. قانونگذار موظف است در مواردی که احتمال می رود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومی را به خطر انداخته یا حقوق طرف مقابل را نادیده انگارد، مقررات تحدیدی پیش بینی نماید. البته در صورتی که قضات در اجرای مقررات دچار تردید شوند، با استمداد از اصل حقوقی مذکور، می تواننداز حالت شک خارج شوند.

Supervisors and advisors

مجید پوراستاد، نادر خاوندگار

Similar theses

  • ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان

    Thesis2008وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمحمدحسین مظفری

    رساله حاضر تحت عنوان: «ادله اثبات دعوی از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان»، ضمن طرح تحقیق، ادله فقهی چون: اقرار، بینه، قسم و علم قاضی طی پنج فصل تدوین و تنظیم گردیده است. در فصل اول که شامل سه گفتار می شود، ابتداء در گفتار اول به شرح مفاهیم واژه هایی چون: ادله، اثبات و دعوی از نظر لغ

  • جایگاه امارات در میان ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی ایران

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبداکرم غدیری

    اماره به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می شود. دراماره قانونی نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود ولی در اماره قضایی این مهم به دادرس واگذار شده است. اماره قانونی از لحاظ درجه اعتبار به دو دسته اماره قانونی نسبی

  • مطالعه تطبیقی صلح دعوی در حقوق ایران و انگلیس

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقالهام مستاجران

    چکیده: صلح و سازش به خاطر طبیعت مهر پذیر انسانها و گرایش ذاتی آنها به آشتی و مودّت به عنوان اوّلین قانون طبیعی خلقت در زمینه ی نهاد دادرسی و رفع تنازع به شمار می آید و از راه های مهم حل اختلافات بین اشخاص در حقوق ایران و انگلستان است. صلح در مقام تنازع یا صلح مبتنی بر تسامح که صل

  • تاثیر قرارهای قاطع دعوی بر اطاله دادرسی

    Thesis2008وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیعباس حبیب پور

    معظل طولانی شدن حل اختلافات در محاکم قضایی مختص به زمان و مکان خاصی نیست . اطاله دادرسی در سیستمهای حقوقی دنیا یک امر منفی بوده و اصل سرعت در دادرسی به عنوان یکی از اصول شناخته شده است . در کشور ما نیز از زمان تشکیل سازمان جدید دادگستری اطاله دادرسی اطاله دادرسی همیشه به عنوان یک

  • ایرادات مربوط به اصحاب دعوی

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - مرکز آموزش الکترونیکیابوالفضل جهان بخش

    مبحث ایرادات، یکی از بنیادی ترین مباحث ایین دادرسی مدنی است که در قلمرو ان ایرادات مربوط به اصحاب دعوی به علت ابتلای ان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ماایرادات رادر سه دسته تقسیم بندی خواهیم نمود،این سه دسته شامل ایرادات مربوط به دادگاه و دادرس،ایرادات مربوط به دعوی و ایرادات م

  • اعتبار علم قاضی در ادله اثبات دعوی

    Thesis2001وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهرانمحمدرضا عقیقی

    در باره اعتبار علم شخصی قاضی برای اثبات دعوی در فقه اسلام نظرات مختلفی ابراز گردیده است ، و نظر مشهور فقیهان ما بر حجیت و اعتبار آن به عنوان طریق مستقل برای اثبات دعاوی تعلق گرفته است ، خواه موضوع دعوی حق الله باشد و خواه حق الناس ، براین نظر ادعای اجماع شده و پیروان آن به دلایلی

Similar items