Thesis

بررسی فقهی و حقوقی ماده 1133 قانون مدنی با اصلاحات سال 1381

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

چکیده با نگاهی به تاریخ به این نتیجه می رسیم که مسأله حقوق زن از دیر باز ذهن جامعه بشری را به خود مشغول داشته و در طول تاریخ با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. باید توجه داشت، اصل و اساس دین اسلام بر پایه عدل استوار است و محور همه قوانین و احکام آن، مبارزه با ظلم و تعدی و بر پایی عدل می باشد و قوانین اسلام در مرحله اجرا با مکارم و سجایای اخلاقی توأم می گردد و نیز باید توجه داشت، نهاد حقوق خانواده در اسلام از موقعیت ویژه ای برخوردار است به گونه ای که شارع اراده طرفین عقد ازدواج را محدود نموده است، تا بدین وسیله حیات اجتماع را که در گرو حیات خانواده، به عنوان سلول اولیه اجتماع می باشد، تضمین گرداند. آن چه مسلم است، در بین حقوقدانان هیچ اختلاف نظری در مورد ایقاع بودن طلاق نیست، در حالی که شروع زندگی یک زوج به صورت عقد است و تحقق عقد نکاح نیاز به انشای هر دو طرف دارد بر خلاف طلاق که کافی است که اراده مرد انشا شود. هر چند با اصلاحاتی که در سال 1381 در ماده 1133 قانون مدنی به وجود آمد، ظاهر توهین آمیز ماده فوق تغییر یافت، ولی در واقع اگر هم تلاشی صورت گرفت، بی فایده بود. به نظر می رسد تبصره الحاقی ماده، حرف خاصی برای گفتن ندارد و به شکلی فقط بیان همان موارد قبلی است در حالی که هدف از اصلاح، باز بینی یا فسخ مواد است اگر چه قانون مدنی یکی از منسجم ترین قوانین و از حیث نوشتاری از شاهکارهای ادبیات حقوقی ایران است ولی باید گفت با توجه به شرایط زمانی و تغییر و تحولات موجود نیازمند بازنگری در جزییات است و خوشبختانه پویایی فقه و مبانی اصیل اسلامی، نقش مهمی در ارائه نظریات و تئوری های عمیق و ژرف به منظور دستیابی به قوانین نوین بنا به نیاز زمان و مکان دارد. آمار نشان می دهد با این که اختیار طلاق تا حدود زیادی در دست مردان است اما این زنان هستند که در اکثر موارد برای طلاق پیش قدم شده و دادخواست می دهند و شاید این نوعی اعتراض از جانب ایشان است.

Supervisors and advisors

بهشید ارفع نیا، محمدجواد صفار

Similar theses

  • بررسی ابعاد و مبانی فقهی ـ حقوقی ماده 1103 قانون مدنی

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممحیا ظفری

    چکیده یکی ازتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می باشد. هر چند این تکلیف جنبه ی اخلاقی دارد، در ماده 1103 قانون مدنی به آن وجهه حقوقی داده شده است. از آن جا که بسیاری از مواد قانونی مبنای فقهی چون آیات و روایات دارد، بحث انعکاس وسیع فقه در قوانین موضوعه مسئله ای غیر قابل انکا

  • بررسی فقهی- حقوقی ماده 1130 قانون مدنی از منظر فقهای معاصر

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشکده علوم انسانیمحمد صادق عرب قاینی

    چکیده: در شرایط پیچیده جوامع انسانی وبروز مسائل مستحدثه ضرورت تبیین قوانین کارآمد بسیار ضروری می نماید.من جمله نقد و بررسی ماده 1130 ق.م است که اشعار میدارد:در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسروحرج مذکور در محکم

  • بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده 1104 قانون مدنی و ضمانت اجرای آن

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمطاهره شهرابی فراهانی

    هدف از این پ‍‍‍‍ژوهش بررسی فقهی و حقوقی ماده 1104 قانون مدنی و ضمانت اجرای آن می باشد روش گرد آوری به صورت کتابخانه ای (تحلیلی و توصیفی) است. کانون خانواده از نهادهای مهم اجتماعی است که اساس و سنگ بنای جامعه را تشکیل می دهد. یکی از تکالیف زن و شوهر همکاری آنان برای تحکیم مبانی خا

  • تحلیل فقهی ، حقوقی ماده 696 قانون مجازات اسلامی

    فصل اول به بیان مبانی قانونی و فقهی محکومیتهای مالی و آثار آن اختصاص دارد. در این فصل به بحث و بررسی در خصوص کلیات امر پرداخته و مشخص گردید که حبس بدهکاران به جهت عدم پرداخت بدهی هم در فقه و هم در قوانین موضوعه مسبوق به سابقه می باشد. فصل دوم تحقیق که اختصاص به اصل موضوع دارد موا

  • تحلیل فقهی حقوقی اداره مال غیر(ماده 306 قانون مدنی)

    Thesis2011دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانیسیدعلی رضوی

    چکیده: موضوع این پژوهش «تحلیل فقهی - حقوقی ادار? مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)» می باشد. برای تفسیر ماده یادشده باید به نصوص معتبر دینی و متون فقهی رجوع کرد. طبق ادل? معتبر، تصرف مدیر مال غیر با اذن شرعی است و او یکی از دارندگان ولایت می باشد. برای اثبات ولایت و جواز تصرف مومن عا

  • مبانی فقهی قراردادهای خصوصی (ماده 10 قانون مدنی) با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س)

    Thesis2002پژوهشکده امام خمینی (س)و انقلاب اسلامیبایرام عاشری

    درمیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، پیرامون عقودی که در زمان شارع مقدس متعارف نبوده ، دو نظریه وجود دارد. عده ای قائل به حصر عناوین عقود و معاملات بوده و معتقدند که تمام قراردادها را باید در تحت عقود متعارف در زمان شارع گنجاند. در مقابل عده ای دیگر از فقها قائل به عدم حصر بوده و عقی

Similar items