Thesis

بررسی جایگاه حقوقی تغییر جهت در قراردادها و آثار آن در حقوق موضوعه ایران وفقه امامیه

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

منظور از تغییر جهت در قرارداد، تغییر جهت انتفاع از موضوع قرارداد می باشد. به این معنا که در هر قراردادی که طرفین بر انتفاع مشخص و معین از موضوع قرارداد توافق نمایند، و یادر برخی از عقود، جهت انتفاع از موضوع قرارداد، بوسیله ی حکم تکمیلی قانون تعیین گردد، تغییر بعدی آن موجب تحقق تغییر جهت خواهد بود. این پژوهش با استقراء در احکام وآثار مقرر در باب عقود معین در قانون مدنی و فقه امامیه، در خصوص تغییر جهت انتفاع در صدد دست یافتن به مفهوم تغییر جهت و ملاک یا ملاکهای تحقق تغییر جهت و موارد جواز و عدم جواز تغییر جهت و شناخت آثار آن می باشد تا بدین وسیله بتوان به یک قاعده ی کلی و عام دست یافت و از تشتت و پراکندگی آثار و احکام تغییر جهت انتفاع، در عقود مختلف جلوگیری نمود. با مطالعه در عقود مختلف مشخص گردید که تغییر در عناصر جهت انتفاع همیشه با تحقق تغییر جهت ملازمه ندارد. تغییر در نوع یا صنف و یا کیفیات انتفاع زمانی موجب تحقق تغییر جهت خواهد بود که صورت عرفی جهت انتفاع را تغییر دهد. همچنین مشخص گردید که تحقق تغییر جهت همیشه با جریان آثار حقوقی ملازمه ندارد. چرا که تغییر جهت انتفاع در برخی موارد ممنوع و در موارد دیگری مجاز شناخته شده است. نحوه ی تراضی طرفین در خصوص جهت انتفاع ارتباط مستقیم با تحقق یا عدم تحقق آثار حقوقی تغییر جهت انتفاع دارد. چنانچه جهت انتفاع قید تراضی باشد، هرگونه تغییر جهت موجد آثار حقوقی خواهد بود. اما اگر تعیین جهت انتفاع از باب تعیین و مشخص نمودن میزان انتفاع از موضوع قرارداد باشد، انتفاعاتی که ضرر آن نسبت به موضوع قرارداد کمتر یا مساوی با انتفاع تعیین شده باشد، مجاز بوده و اثر حقوقی نخواهد داشت. در صورت اطلاق جهت انتفاع، تنها در برخی از عقود، انتفاع خارج از اقتضای اطلاق، موجد آثار حقوقی خواهد بود. با بررسی آثار تغییر جهت انتفاع در عقود مختلف مشخص گردید که برخی از آثار نظیر ایجاد حق فسخ و یا ایجاد ضمان در میان عقود مختلف مشترک می باشد. برخی دیگر از آثار تغییر جهت انتفاع به دلیل ویژگیهای خاص برخی از عقود، مختص به همان عقد می باشد.

Supervisors and advisors

رضا سکوتی، غلامرضا حاجی نوری

Similar theses

  • بررسی محرومیت های اجتماعی در حقوق کیفری ایران وفقه امامیه

    Thesis2010دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانینفیسه پایدارپویا

    محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم است. در قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مجازات های تعزیری بازدارنده محسوب می شود؛ از حیث ماهیت عینی جزء مجازات های سالب حق بوده و به لحاظ ارتباط میان مجازات ها، گاه به عنوان مجازات اصلی ویا تبعی و یا تکمیلی پیش

  • تعدیل قراردادها از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

    Thesis2014دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقصابر مهدوی

    باتوجه به آنکه شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد همیشه ثابت نمی ماند، در موارد بسیاری ملاحظه می شود که بروز حوادث پیش بینی نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به نحوی که اجرای دقیق مفاد آن باعث به مشقت افتادن یکی از طرفین و در مقا

  • بررسی عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    Thesis2015دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقعظیم قدیری

    همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر

  • بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    Thesis2014دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده مدیریتحسن سلطانی ترانچه

    این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاق

  • مبانی و آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض از منظر فقه امامیه، شافعیه و حقوق موضوعه ایران

    Thesis2011دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیاتسیده راضیه شفیع نژاد

    چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروش

  • ضمان تضامنی خارج از قرارداد از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    Thesis2000وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلامرضا توکلی

    هدف اساسی این پژوهش بررسی عمیق و مبنائی ضمان تضامنی به طور کلی و شعبات آن اعم از قراردادی و خارج از قرارداد در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه است .بحث ضمان تضامنی یک نهاد بسیار مهم و پیچیده حقوقی از شعبه حقوق تعهدات جمعی است . که تاثیر بسیار وسیعی می تواند در روابط مالی(اقتصادی)

Similar items

  • مبانی و معیارهای مشروعیت در تعارض حق و منفعت؛ مطالعه‌تطبیقی در حقوق موضوعه ایران، فقه امامیه و نظام کامن‌لا

    Article2027The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawرضا وطن پور، رمضان دهقان، مرضیه افضلی مهر، محمد جواد باقی زاده

    تعارض میان حق و منفعت از مهم‌ترین مسائل حقوق عمومی، فلسفه حقوق و نظریه عدالت در نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌رود. از یک سو، حمایت از حقوق اشخاص و تضمین آزادی‌ها و حقوق بنیادین، از اهداف اصلی هر نظام حقوقی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، تأمین منافع عمومی، حفظ نظم اجتماعی و تحقق مص

  • تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران

    Article2009فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)اکبر میرزانژاد جویباری

    بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار می سازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء می کند که در صورت تغی

  • لزوم مشروع بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    Articleپژوهش های فقه و حقوق اسلامیفخرالدین اصغری آقامشهدی، fakhrodin asghari aqamashahadi mazndaran uniدانشگاه مازندران سید مسیح حسینی، seyyed masih hosseini qom branchواحد قم محمدباقر اصغری آقمشهدی، mohamamdbaqer asghari aqmashhadi bolonia universityدانشگاه بولونیا ایتالیا

    به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشرو

  • تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران

    Article2009مطالعات حقوق خصوصیاکبر میرزانژاد جویباری

    بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار می‌سازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء می‌کند که در صورت تغی

  • لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    Article2017پژوهش های فقه و حقوق اسلامیسید مسیح حسینی، فخرالدین اصغری آقامشهدی، محمدباقر اصغری آقمشهدی

    به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشرو

  • بررسی فقهی حقوقی قراردادBRT بر اساس فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و تبیین ابعاد ژئوپلیتیک آن

    Article2023جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)مصطفی قاسم زاده مؤمن، علیرضا عسگری، احمد مرادخانی

    یکی از راهکارهای حل معضل تامین سرمایه جهت اجرای پروژه های عمرانی استفاده از قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی می‌باشد. روش BRT یکی از روش‌های سرمایه گذاری مشارکتی است که مخفف عبارت ساخت، اجاره و انتقال می‌باشد. در این روش پروژه متعلق به دولت است و سرمایه گذار اقدام به احداث یا به ب