بررسی فقهی و حقوقی وکالت در طلاق و تطبیق آن با فقه حنفی
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
از دیدگاه اسلام، خانواده مهم ترین رکن جامعه است که به وسیله ازدواج زن و مرد شکل می گیرد. با این وجود دین مبین اسلام راه هایی را نیز برای انحلال خانواده پیش بینی نموده است که یکی از این راه ها طلاق است. از آنجایی که طلاق امر ناخوشایندی در جامعه تلقی می شود و برآیند اکثر فقها و مفسرین از ادله قرآنی و روایی پیرامون طلاق نیز این است که اختیار طلاق در دست شوهر است و اصولاً مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد، باید به فکر راه حلی بود تا بتوان از طریق آن زن را نیز در این امر دخیل نمود، البته این بدان معنا نیست که حق طلاق به وی منتقل می گردد بلکه وی می تواند از طرف شوهر این حق را اعمال نماید. یکی از مواردی که زن این اختیار را دارا می باشد زمانی است که از طرف شوهر خویش وکالت داشته باشد. در مواجهه با وکالت در طلاق مباحث و دیدگاه های متفاوتی بیان شده است. غالب فقهای امامیه جواز وکالت در طلاق را مورد تایید قرار داده اند و قانون مدنی نیز در برخی از مواد خود بر آن صحه گذاشته و فقه حنفی نیز مشروعیت آن را تصدیق نموده است. البته علمای امامیه آن را به صورت شرط وکالت در ضمن عقد نکاح و یا هر عقد لازم دیگری و با عنوان وکالت در طلاق یاد می کنند و علمای حنفیه از آن به عنوان تفویض تعبیر نموده اند