Thesis

چالش های قانون گذاری کیفری ایران پس از انقلاب اسلامی

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. حقوق کیفری به لحاظ داشتن قوی ترین ضمانت اجرا، و نیز ارتباط مستقیم با جان، مال، حیثیت و آزادی انسانها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق کیفری به اهداف خود نخواهد رسید، مگر قانون کیفری با حداکثر کیفیت و حداقل کمیت توسط مراجع قانون گذارواحد تصویب گردد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، سیستم قانون گذاری ما دچار دگرگونی شده و بیش از 7 مرجع قانون گذاری، اختیار قانون گذاری پیدا کردند، که نتیجه آن تصویب بیش از 280 قانون مرتبط با امورکیفری و غالبا غیر کارشناسانه بود، که گذشته از اینکه برخلاف اصل هفتادویکم قانون اساسی که مقرر داشته: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند"، می باشد، در وهله اول باعث پدیده ای جدید بنام تورم قوانین کیفری شد، که در نتیجه افزایش حجم قوانین بوجود آمد. در وهله دوم شاهد تصویب قوانینی هستیم که آشکارا متعارض و مغایر با معاهدات بین المللی پذیرفته شده، در30 سال اخیر می باشد. علاوه بر این قانون گذار کیفری کم-کم از اصول قانون نویسی فاصله گرفت و در واقع نوعی سهل انگاری و شتاب زدگی در تصویب قوانین مشاهده می شود. نتیجه این معضلات، تضعیف قوه مجریه، تصویب قوانین سست و بی مایه و بعضاً متعارض، نسخ پی درپی قوانین کیفری، سیاست جنایی ناکارآمد، ازدیاد بزهکاری، تورم جمعیت کیفری، وجود مراجع قضایی متعدد، اعتراض مجامع بین المللی مبنی برنقض حقوق بشر در ایران است، که حاکی از وجود چالش و فاجعه در قانون گذاری کیفری ایران است. برای حفظ ارزش و منزلت قانون و مرجع قانون گذاری لازم است تا تجدیدنظر در اصول قانون اساسی به منظور جلوگیری از دخالت های نابجای شورای نگهبان، و همچنین تجدیدنظر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین نامه داخلی آن در جهت ایجاد مجلس و کمیسیون های تخصصی کارآمد، مشورت با کارشناسان و متخصصان در تصویب قوانین، جلوگیری از تصویب قانون کیفری ناکارآمد و از همه مهم تر حذف مراجع قانون گذاری غیر متخصص مورد توجه قرار گیرد.

Supervisors and advisors

کیومرث کلانتری، ابراهیم قدسی

Similar theses

Similar items

  • عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران

    Article2012تحقیقات حقوقی آزادابوالفضل جعفر قلیخانی، سید محمد هاشمی

    مقاله حاضر به عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. تاثیر نظام قانون گذاری بدون بررسی عوامل هنجاری و ساختاری میسر نخواهد بود. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانون گذاری‌ها و

  • چالش های تمدنی پیش روی انقلاب اسلامی ایران

    Article2020مطالعات بنيادين تمدن نوين اسلاميحسن بشیر، هادی غیاثی

    انقلاب اسلامی ایران داعیه دار نظم اجتماعی جدیدی است که خود را در سطحی فراگیر در قالب تمدن‌نوین اسلامی نمایان می‌سازد. حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی با چالش‌هایی همراه است که چیستی آن‌ها، مساله این پژوهش را شکل می-دهد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعه‌ی اسنادی است و تحلیل ا

  • بررسی و تحلیل گام های نظام خط مشی گذاری فرهنگی در انقلاب اسلامی ایران

    Article2017پژوهشنامه انقلاب اسلامیسید مجتبی کمیلی فرد، رضا طهماسبی بلوک آباد، مهدی حمزه پور

    یکی از وظایف اصلی نظام‌ها و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی نحوه تعامل آنها با مسائلی است که در عرصه‌های گوناگون اجتماعی بروز می‌کند. یکی از عرصه‌های اصلی در جوامع کنونی عرصه فرهنگ است که به خصوص در جمهوری اسلامی ایران همواره با مشکلات و مسائل متعددی رو به رو بوده است. سوال اصلی پژو

  • چالش های سیاسی خارجی فراروی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی

    Article2018پژوهشنامه انقلاب اسلامیعباس نوری، علی مرشدی زاد

    لازمه‌ی تداوم و بقای انقلاب، شناخت چالش‌ها و بحران‌های فراروی آن است. عدم شناخت و درک این چالش‌ها و آسیب‌ها باعث می‌شود انقلاب به سوی نابودی و اضمحلال کشیده شود. انقلاب اسلامی ایران که بر پایه‌ی تعالیم حیات‌بخش اسلام بنا نهاده شده، توجه و اهتمام به امور مسلمین را از تکالیف و وظای

  • اولویت‌ها ی ساختاری و هنجاری فرایند قانون گذاری در ایران

    Article2022رهيافت انقلاب اسلاميمهسا رفیعی، عبدالرضا برزگر، ایرج حسینی صدرآبادی

    قانونگذاری و ایجاد نهادی برای تقنین در ایران عمر پرسابقه ای دارد؛ و به فرایندها و مراحلی اطلاق میگردد که در آنها قواعد و مقرراتی تدوین و تنظیم شده و در نهایت به شکل قانون در چارچوب یک نظم حقوقی در میآید و به ذینفعان و شهروندان و نهادها شکل داده و رفتار آنها را تنظیم میکند. قانونگ

  • بررسی چالش های نظام کیفری ایران از حیث رعایت الزامات اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری

    Article2024جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)شریف اسدی الکوئی، شهرداد دارابی، علی قبادیان، فهیم مصطفی زاده

    یکی از اصول دادرسی منصفانه حاکم بر مرحلة اجرای احکام کیفری، اصل قضایی کردن اجرای احکام است. اصول دادرسی منصفانه که تضمین کننده یک دادرسی مطلوب هستند، سراسر دادرسی، از جمله مرحله اجرای آرای کیفری را پوشش می دهند. اصل قضایی کردن اجرا که بیان کننده ضرورت مداخله مقام قضایی، همراه با