Thesis

بررسی تطبیقی اجرای حدود از نظر مذاهب خمسه

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

امکان یا عدم امکان استفاده از احکام جزائی پیش بینی شده در کتاب و سنت نزد مسلمانان به یکی از بحث های بنیادین نه تنها جوامع اسلامی بلکه جوامع بین المللی تبدیل شده است زیرا که ما مسلمانان با اعتقاد به ختم نبوت و اینکه بعد از حضرت محمد پیامبر دیگری برای بشریت فرستاده نخواهد شد قائل به این می باشیم که خداوند الگوهائی نه تنها برای امت اسلامی بلکه برای تمام بشریت ارائه داده است که پاسخگوی تمامی نیازها و احتیاجات آنها در تمامی اعصار و مکانها می باشد و از طرفی دیگر در اثر پیشرفتهائی که بشر در دهه های اخیر به آن نائل شده است و آن چه در زمینه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی پذیرفته است از نظر ارزش نهادن به کرامت انسانی به تعریفی جدید از انسان و حقوق او رسیده است که در بررسی ظاهری و لفظی با آیات و روایات با هم در تضاد می باشند و این تضاد زمانی آشکارتر می گردد که عده ای با کامل دانستن این معانی لفظی و بدون توجه به قصد واقعی خداوند در ارسال پیامبران بخواهند احکام جزائی موجود در متون دینی را فرا زمانی و فرامکانی دانسته و آنها اصولاً را غیر قابل تغییر و تحول دانسته و فقط در زمانی که در بن بست قرار می گیرند تغییر را صرفاً در چهارچوب عناوین ثانویه مانند اهم و مهم و اضطرار مجاز می دانند که این تغییرات نیز با توجه به اینکه آنها بوسیله اعتقاد باورهای خود از کتاب و سنت و اینکه نباید با ظواهر این منابع در تضاد باشد محدود می گردد بنابراین قادر به رفع تعارض نمی باشد پایان نامه حاضر با اعتقاد به اینکه اجرای حدود بر اساس نظریه ثابت بودن این احکام که مبنای تدوین قوانین حاکم بر این مجازات در جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است جزء مقصد واقعی و مراد جدی نبوده است و جهت هماهنگی بین مقاصد شریعت و مقتضیات عدالت کیفری و یافته های علوم جنائی مدرن تغییر در نگرش و پیش فرضهای مجتهدینی که خواهان اجرای احکام الهی هستند ضروری می داند در صدد آن است که بدواً به بررسی نظریات فقها و ائمه مذاهب خمسه امامیه، مالکی- حنفی- شافعی و حنبلی پرداخته و ضمن بیان شرایط و لوازم اجرای حدود چگونگی اعمال این مجازاتها در مذاهب مزبور روشن گردد و در قسمتهای بعدی که هدف اصلی این پایان نامه را تشکیل می دهد به بررسی دلایل استفاده مذاهب خمسه از این مجازاتها در گذشته و حال پرداخته و نهایتاً با مطرح نمودن توقعاتی که بشر امروزی از اعمال مجازاتها دنبال می کند امکان عملی اجرای این مجازاتها را بررسی و به روشی دست یافت که ضمن مطابقت با اصول اساسی شریعت با معیارها و ضوابط و یافته ها و مقتضیات زمانی معاصر سازگار و هماهنگ باشد.

Supervisors and advisors

جلیل امیدی، نریمان فاخری

Similar theses

  • بررسی تطبیقی احتکار از نظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران

    Thesis2009وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستانعبدالمجید واقفی

    احتکار و انبار نمودن کالا به قصد گرانتر شدن که موجب در مضیقه قرار گرفتن عامه مردم می شود ،از اموری است که موجب تعدی به حقوق مالی و اقتصادی جامعه اسلامی شده و در تمامی متون فقهی و روائی فقها و محدثین اسلام مورد نهی بوده، و مرتکب آن شدیداً مورد مذمت قرار گرفته است. از نظر عقلی نیز

  • بررسی تطبیقی طواف از نظر مذاهب خمسه

    Thesis2007وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمعلی دلاوری نژاد
  • مبانی فقهی عقیم سازی از نظر مذاهب خمسه

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانیحمید نوری

    در این پایان نامه عقیم سازی در طی کلیات و شش فصل به شرح ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است: فصل اول: تعریف لغوی و اصطلاحی عقیم سازی و تفاوت آن با اخته کردن و پیشینه تاریخی مسئله. فصل دوم: بررسی دیدگاه ها و استفتاءات و احکام فقهی عقیم سازی از نظر مذاهب خمسه. فصل سوم: بررسی مشکلات

  • بررسی فقهی آیین نامه ها و مقررات بنگاه های معاملات از نظر مذاهب خمسه

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور استان مازندران - دانشکده الهیاتعبداله خطیرآقاجانی

    با توجه به نیاز اساسی انسان به تهیه مسکن و وسایل نقلیه اعم از خرید، اجاره و رهن و همچنین لزوم مراجعه به بنگاه های مربوطه و آگاهی از مسائل اولیه در این خصوص، ضروری است. طبق مقررات اسلامی کسی که متصدی خرید و فروش می شود بایستی قبل از اشتغال به کار، آداب داد و ستد و مقررات مربوط به

  • مطالعه تطبیقی عقد معلق در مذاهب خمسه

    Thesis2014سایر - دانشکده علوم حدیثمریم رضازاده

    یکی از شروط مورد بحث فقهای امامیه و عامه در مورد صحت عقد,تنجیز آن می¬باشد, که در مقابل آن تعلیق عقد مطرح است. به این معنی که اگر تنجیز شرط صحت باشد, عقد معلق باطل بوده و در صورت عدم اشتراط تنجیز در صحت عقد, تعلیق مبطل عقد نخواهد بود. عقد معلق به معنی آن است که عقد, در حین ایجاد و

  • بررسی تطبیقی موانع قصاص در مذاهب خمسه و حقوق ایران

    Thesis2008وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشگاه پیام نور مرکز تهران - دانشکده الهیاتعباس افخمی عقدا

Similar items