Thesis

بررسی تطبیقی شرط اجتهاد قاضی در فقه امامیه و اهل سنت

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

چکیده بحث صفات قاضی از دیر باز در کتب فقهای امامیه و اهل سنت مطرح شده است و از جمله این صفات، صفت اجتهاد می باشداین بحث در کتب فقهای متقدم به صورت مختصر به چشم می خورد در حالی که فقهای متأخر آن را، به صورت مفصل بیان می نمایند واین ضرورت در زمان غیبت امام معصوم (ع) بیشتر احساس می شود شاید بتوان گفت درنظر اولیه بیان شرایط قاضی درعصر حضور معصوم (ع) درفقه امامیه چندان ضروری به نظر نمی رسد اما در عصر غیبت نصب عام، اقتضاء می کند صفات لازم برای قاضی معین شود. نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در این موضوع به سه نظریه اصلی محدود می شود . لزوم اجتهاد مطلق قاضی، کفایت اجتهاد متجزی قاضی و نفوذ قضاوت مقلد . البته هر یک از گروه هاادله ای را بیان می نمایند هر چند برخی از فقها اجتهاد مطلق قاضی را لازم می دانند اما اغلب ایشان قضاوت مقلد آگاه به امور قضاء را مستقیماً یا با عناوینی چون مشاور قضایی ، نائب امر قضاء و ... نافذ می دانند . این پایان نامه با بیان نظریات فقها و ادله مطروحه ایشان چگونگی نفوذ قضاوت مقلد را بیان می کند

Supervisors and advisors

حسین ابویی، محمود حایری

Similar theses

  • تشریفات استماع شهادت شهود در فقه امامیه، اهل سنت و قانون موضوعه ایران

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامیهاشم فرج زاده

    موضوع این رساله (( تشریفات استماع شهادت شهود در فقه امامیه، اهل سنت و قانون موضوعه ایران )) است. شهادت در نظام حقوقی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت

  • تبیین تغلیظ دیه در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداریسعید مددی جابری

    در حقوق ما که برگرفته از فقه اسلامی است، بحث تغلیظ دیه از زمان صدر اسلام، وجود داشته است، اما به خاطر گستردگی و اهمیت سایر مباحث به این بخش کمتر پرداخته شده و هنوز ابهاماتی و سوالاتی در این زمینه وجود دارد. مطابق نظر فقها و نیز ماده 299 قانون مجازات اسلامی هرگاه جنایت خواه خطا خو

  • بررسی تطبیقی ازدواج موقت در فقه امامیه و اهل سنت با عنوان مسیار

    Thesis2010دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیهانیه آقایی

    یکی از انواع ازدواج های مقرر در شریعت اسلام، نکاح متعه میباشد که مشروعیت آن در صدر اسلام مورد قبول همه مسلمانان بوده است. اما پس از تحریم خلیفه دوم از انجام نکاح موقت، مسلمانان به دو گروه تقسیم شدند، گروهی قائل بر نسخ و حرمت حکم نکاح متعه و گروه دیگر معتقد بر عدم نسخ و جواز آن. گ

  • بررسی تطبیقی حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق ایران

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامیسمیه عباسی سورکی

    حقوق و موقعیتی که جنین در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران دارا می باشد، موضوعی است که در این رساله تحت عنوان بررسی تطبیقی حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جنین به عنوان یک موجود زنده میتواند از حقوق برخوردار شود. البته دو شرط مهم برای استحقاق جنین در

  • بررسی تطبیقی بدعت از دیدگاه شیعه و اهل سنت

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلامامیر مصطفایی

    چکیده در پژوهشی که در پیش رو دارید، به موضوع بدعت پرداخته شده است. که نقطه مقابل سنت است. یکی از مهمترین مشکلات جامعه ی اسلامی در عصر امروز و تاریخ اسلام بحث بدعت و پیامدهای ناگوار آن در زندگی مسلمانان است. این موضوع از جمله مباحثی است که از دیرباز در متون عقیده مذاهب مختلف اسلام

  • بررسی تطبیقی مجارات اعدام ار فقه امامیه و نظام های حقوقی معاصر

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستانابراهیم امامی

    چکیده: چنانچه انحرافات در یک جامعه تحت عنوان جرم به وقوع بپیوندد، قوانین در مقابل آن عکس العمل تلافی جویانه ای با نام مجازات از خود نشان می دهد. اعدام به معنای سلب حیات انسان یکی از این کیفرهای تشریع شده امضائی در اسلام و تحت عنوان قصاص نفس یا به عنوان حد شرعی و بعضا در مواردی نی

Similar items

  • بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

    Article2020متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)منوچهر زحمتکش، سید صادق موسوی

    چکیده: حقوق ارث شاخه‌ای از حقوق خصوصی است که سابقة آن بیشتر از سایر گرایش‌هاست. تقسیمات ارث بدون شناختن طبقات ارث امکان‌پذیر نیست. در این میان، حقوق فرانسه یکی از قدیمی‌ترین قواعد مکتوب و منظم در ارث را دارد و همچنین برخی از مباحث فقهی ارث در تشابه با حقوق فرانسه است؛ از این‌رو د

  • بررسی نفقه زن باردار پس از انحلال نکاح در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران

    Article2020مطالعات راهبردی زنانمهدی رحمانی

    در حقوق اسلامی نفقه‌‌ی زوجه بر عهده‌ی زوج است. وجوب پرداخت نفقه حتی بعد از انحلال نکاح نیز در صورتی‌که زن، باردار باشد به حال خود باقی است. طبق آیه 6 سوره‌طلاق و روایات، مطلّقه حامله در عده طلاق رجعی یا بائن باشد، مستحق دریافت نفقه است. اختلافی که بین فقها و حتی حقوقدانان وجود دا

  • بررسی تطبیقی نکاح سایبری در فقه امامیه و اهل سنت

    Article2020حقوق تطبیقیمریم السادات محقق داماد، زهرا جلالی

    در عصر حاضر با گسترش تکنولوژی و پیشرفت ابزارهای ارتباطی، شکل انعقاد عقود متحول شده است؛ بهگونهای که بسیاری از افراد تمایل دارند از طریق ابزارهای ارتباطی جدید به اَعمال حقوقی مبادرت ورزند. در این میان انعقاد عقد نکاح در فضای سایبری گسترش قابل توجهی یافته است. زن و مرد ممکن است از

  • خوانشی نو بر شرط اجتهاد قاضی در ساحت تقنین (گذار از وظیفۀ تقنینی به وظیفۀ مجرد قضایی)

    Article2025مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوقکاظم خسروی، مصطفی احمدی فر

    شرط اجتهاد قاضی در فقه اسلامی، از دیرباز محل بحث فقها و به‌تبع، وجود آن در عصر کنونی در نظام قضایی ایران، که بر پایۀ موازین اسلامی بنا نهاده شده است، خصوصاً با توجه بهندرتِ قضات مجتهد از یک سو و کثرت پرونده‌های مطروحه در محاکم دادگستری از سوی دیگر، مورد تشکیک واقع شده است. اجتهاد

  • رویکرد نوسلفی و از بین بردن ظرفیت تمدنی فقه سیاسی اهل سنت

    Article2019مطالعات بنيادين تمدن نوين اسلاميسید محمد هادی پیشوایی

    نظام سیاسی و قوانین ادارۀ جامعه یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر تمدن می‌باشد. در تمدن نوین اسلامی هم فقه سیاسی به‌عنوان بخش شریعت‌شناسی سیاست در اسلام به همراه فلسفه، عرفان و کلام و علوم تجربی سیاسی جوامع اسلامی ارکان شکل‌دهنده به این بخش از تمدن می‌باشند. در تمدن اسلامی فقه سیاسی اهل

  • شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران

    Article2012پژوهشنامه حقوق اسلامیمحسن اسماعیلی، امید توکلی‌کیا

    «شرط» به معنای «عهد و التزام» است و در اصطلاح تعهدی است که در ضمن عقد دیگری قرار گرفته است. مفاد شرط یا به صراحت در متن عقد ذکر می‌شود و یا نمی‌شود، اولی را «شرط صریح» و دومی را «شرط ضمنی» گویند.در رابطه با اقسام شرط ضمنی بحث شده است اما نسبت به مبحث «شرط ارتکازی» هیچ‌گونه تحقیقی