Thesis

تخریب اموال در حقوق کیفری ایران

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

تخریب از جرایم بر ضد اموال است که هیچ نفعی را عاید بزهکار نمی کند و فقط موجب لطمه و خسارت به مال یا شیء متعلق به دیگری می شود. تخریب عبارت است از ایراد لطمه و خسارت به اشیاء متعلق به دیگری که به دو دسته تخریب سنتی و رایانه ای قابل تقسیم است. تخریب سنتی در دنیای مادی و واقعی و با رفتار های ملموس بر روی موضوع های عینی واقع می شود، اما تخریب رایانه ای در فضای مجازی واقع می شود و شیوه ارتکاب آن بر خلاف نوع سنتی آن، حالت نا ملموس و انتزاعی دارد. موضوع تخریب سنتی همیشه یک شیء ملموس و مادی است، اما در عوض، موضوع تخریب رایانه ای در مقررات کیفری ایران، همیشه یک شیء غیر مادی و نا ملموس مانند داده های رایانه ای و مخابراتی نیست، بلکه علاوه بر آن ممکن است شامل یک شیء مادی مانند بخش های سخت افزار های سامانه های رایانه ای و مخابراتی است شود. تخریب موضوعات اخیر، از جهت شمول مقررات تخریب سنتی و یا رایانه ای مواجه با ابهاماتی است، اما کیفیت ارتکاب رفتار مجرمانه و بستر و فضای ارتکاب دو جرم مذکور عامل اساسی در تمایز آنها محسوب می شود. وابستگی تخریب رایانه ای به فضای سایبر، به این معنا نیست که این نوع تخریب فقط با توسل به رایانه و یا ملزومات آن قابل تحقق است، بلکه امکان تحقق این جرم با توسل به وسایل دیگری که قابلیت ایجاد این جرم را در فضای سایبر داشته باشند نیز وجود دارد و بر این اساس تخریب رایانه ای، مانند نوع سنتی آن جرم مقید به وسیله خاص نیست. هر دو قسم تخریب رایانه ای و سنتی، از جرائم مقید به وسیله نیستند و نتیجه مجرمانه در آن ها، تضرر مالک است، اما ماهیت نتیجه مجرمانه در این دو جرم، به اعتبار اختلاف در بستر تحقق جرم نیز نسبت به یکدیگر متفاوت است. مرجع صالح برای رسیدگی به هر دو قسم تخریب، دادگاه عمومی جزایی است، مگر در مواردی که حسب انگیزه و یا شخصیت مرتکب، در صلاحیت مراجع اختصاصی و یا تخصصی قرار بگیرد و با توجه به نظام ادلّه آزاد در اثبات جرائم مستوجب تعزیر و این که هر دو قسم تخریب یاد شده از جرائم مستوجب تعزیر هستند، ادلّه اثبات آن ها تابع نظام اثباتی مذکور است. این پژوهش در صدد است با توجه به ماهیت موضوع (تحلیل جرم) و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، تحلیلی جامع از تخریب های سنتی و رایانه ای ارائه دهد، تا علاوه بر تحلیل این دو جرم، تفاوت های ماهوی موجود بین آنها را در مقررات کیفری ایران تبیین نماید.

Supervisors and advisors

محمدجعفر حبیب زاده

Similar theses

  • مطالعه تطبیقی اصل برائت در حقوق کیفری ایران و فرانسه

    Thesis2011سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستریسید مرضیه امام جمعه

    تأمل در اندیشه های جزایی و بررسی ادیان مختلف نشان می دهد که در گذشته اصل برائت در تمام یا حداقل در برخی از جرایم پذیرفته نشده بود.به این معنا که به صرف ایراد اتهام و بدون هیچ گونه اماره ای متهم می بایست با اجرای مراسم خاص بی گناهی خود را ثابت کند.اما به تدریج ، با پیشرفت جوامع بش

  • تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی در حقوق کیفری ایران

    Thesis2009دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقجاسم ولدبیگی

    یکی از جرائم کارکنان دولت علیه دولت که با گسترش حیطه نفوذ و توسعه وظایف دولت ها روز به روز به دامنه اش افزوده می گردد؛ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. هدف این پژوهش، بررسی دقیق ارکان و عناصر جرم مذکور و مجازات مرتکب آن در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و

  • بررسی تطبیقی بزه معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، لبنان و انگلستان

    Thesis2008وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممهری واحدی

    یکی از مسائل مهم و اساسی حقوق جزای عمومی که از گذشته تا به حال در نظام های کیفری دنیا مطرح بوده است، بحث معاونت در جرم می باشد. از آنجا که موضع کیفری نظام اسلامی و نظام حقوق کامن لا (common law)، در برخورد با اعمال مجرمانه معاون و نیز مسئولیت کیفری وی متفاوت می باشد، در این تحقیق

  • بررسی تطبیقی ضمان در اجرای سیاست های کیفری اسلام و حقوق کیفری ایران

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیمعین پوراکبری شهرستانی

    سیاست کیفری، برنامه ریزی و چاره اندیشی برای جرم از طریق کیفر است و البته منظور از کیفر، مجازات ها به تنهایی نیست، بلکه نظام تضمین های کیفری در مقابل جرم انگاری ها مد نظر است. یکی از مباحث اساسی در اجرای سیاست های کیفری، اثرات جسمانی و روانی ناشی از اجرای مجازات ها بر مجرم است که

  • بررسی تطبیقی آخرین تحولات بزهکاری کودکان در حقوق کیفری ایران با کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانیآمنه نظری

    ایران از جمله کشورهایی است که با اعمال حق شرط، به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ملحق شده است و لذا لازم است که در تدوین قوانین خود به اصول کنوانسیون فوق پایبند باشد، علی رغم تصویب قوانین متعدد در ایران تا قبل از سال 1392، کاستی های زیادی در زمینه حقوق حمایتی کودکان و نیز عدم رعا

  • بررسی بزه دیده شناسی در حقوق کیفری ایران با تاکید بر ناتوانان (معلولین) بزه دیده

    Thesis2014دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانیمحسن تیموری

    نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران نشان می دهد که نه تنها قوانین داخلی با خلأهای بی شماری از منظر مقرّرات حمایتی برای ناتوانان بزه دیده روبه رو هستند، بلکه اساساً قانون گذار با وضع مقرّراتی متشتّت و غیرمنسجم، تابعان حقوق کیفری را نیز در درک سیاست کیفری ما نسبت به ناتوان بزه دیده،در

Similar items

  • مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

    مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت‌کنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته‌اند؛ باوجود‌این سیاست کیفری قانون‌گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخله‌کنندگان در

  • مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

    Article2014مطالعات حقوق تطبیقیسیدمحمد حسینی، امیر اعتمادی

    مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت کنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته اند؛ باوجود این سیاست کیفری قانون گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخله کنندگان در

  • مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

    مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان فاطمه دهدار زاده[1]- دکتر حسین میر محمد صادقی[2]- دکتر محمد علی مهدوی ثابت[3]- دکترمحمد آشوری[4] چکیده: گروهی از بزهکاران وجود دارند که از رشد کامل ذهنی برخوردار نیستند. این گروه، عقب ماندگان ذهنی نام دارند که ت

  • مطالعه تطبیقی ابعاد پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه

    Article2026فقه جزاي تطبيقيمهدی صادقی سرابی، محمد جعفر ساعد، علیرضا جمشیدی

    پرونده شخصیت از نهادهای مهم حقوق کیفری نوین است که با هدف شناخت ویژگی‌های فردی، روان‌شناختی، خانوادگی، اجتماعی و کیفری متهم یا محکوم، نقش مؤثری در فردی‌سازی پاسخ‌های کیفری و تحقق عدالت کیفری ایفا می‌کند. با وجود پیش‌بینی این نهاد در نظام حقوقی ایران، ابهام‌هایی درباره ابعاد، نحوه

  • ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض های آن با اسناد بین المللی

    Articleمجله حقوقی بین المللیعبدالعلی توجهی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد مهدی قربانی قلجلو، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

    اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرما

  • مفهوم علم در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین‌المللی

    Article2024پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غربعارف رشنودی، محمدعلی اردبیلی، عمران علی محمدی، زهرا میرزائی

    علم مرتکب به‌عنوان یکی از پرچالش‌ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ایران و حقوق بین‌الملل کیفری است. در سیستم حقوق بین‌الملل کیفری تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و در حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچ‌