Thesis

بررسی نظام حاکم بر قراردادهای ضهرداری با مالکین اراضی

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

گسترش دخالت دولت در امور شهروندان و کنترل هرچه بیشتر امور برای ایجاد نظم در جامعه، منجر به نزدیکی حقوق عمومی و حقوق خصوصی به همدیگر شده، به نحوی که در پاره ای موارد با تلاقی این دو شاخه اصلی حقوق مواجهیم. دیگر تمایز و تشخیص این دو از هم به سادگی گذشته نیست. در مورد بسیاری از اعمال حقوقی که یکطرف آن دولت یا نهاد عمومی غیردولتی است، تشخیص اینکه عمل مزبور تابع حقوق عمومی است یا حقوق خصوصی بسیار مشکل و اختلافی است، و روز به روز لزوم تحول میان این دو شاخه حقوق و تولد شاخه ای میانه بیشتر احساس می شود. از یک سو دیگر در عقودی که یکطرف آن نهاد عمومی است نمی توان به بهانه هدف عمومی، به طور مطلق حقوق خصوصی افراد را زیرپا نهاد و از سوی دیگر نیازهای مسلم جامعه نیز باید تامین شوند. پس در نتیجه باید به گونه ای عمل کرد که در عین حال حقوق خصوصی اشخاص جامعه حفظ شود و نیازهای عموم شهروندان نیز تامین گردد. پس بایستی اصل را بر عدم تداخل حقوق عمومی و حقوق خصوصی گذاشت و زمانی تداخل را پذیرفت که ارکان و شرایط و لزوم یک خدمت عمومی منجزا محرز باشد که پس از احراز، پیروز این تداخل حقوق عمومی خواهد بود. در تحقیق حاضر به بررسی یکی از موارد تداخل حقوق عمومی و حقوق خصوصی خواهیم پرداخت، بحث در خصوص قراردادهایی است که شهرداری با متقاضیان تغییر کاربری، تفکیک و افراز منعقد و بخش قابل توجهی از املاک آنها را تملک مینماید. این درحالی است که شهرداری غایت خود را از از این اقدام تامین و فراهم آوردن خدمات عمومی اعلام می کند. ولی ادعای فوق مورد تردید است و بایستی پس از شناخت اینکه عقود مذکور ذیل کدامیک از شاخه های حقوق قرار می گیرد، به بررسی نظام حاکم بر آن بپردازیم

Supervisors and advisors

محسن بهشتیان، نادر نوروزی

Similar theses

  • نظام حقوقی حاکم بر تغییر کاربری اراضی شهری

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمرضیه صالحی گل افشانی

    پایان نامه حاضر با عنوان بررسی نظام حقوقی حاکم بر تغییر کاربری اراضی شهری، قصد شناسایی ضوابط مقرر در باب اراضی شهری را داشت تا بدین وسیله محدوده مباحث تحقیق را نمایان سازد.سپس به معرفی کاربری های عمده شهری و نظام حقوقی که بر تخلف تغییر کاربری در محدوده اراضی شهری حکومت می کند، بپ

  • بررسی نظام حاکم بر بهره برداری از منابع آب آبراههای بین المللی با نظر به کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد

    Thesis2002وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیرازمحمدتقی رضایی

    در این پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع آب آبراههای بین المللی از جمله معاهدات ، رویه دولتها ، تصمیمات قضایی بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و توجه خاصی به کنوانسیون 1997 ( کنوانسیون حقوق بهره برداری های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی ) که مهمترین

  • نظام حاکم بر انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات در ایران

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمهسا ابراهیمی

    اطلاع رسانی به معنای تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، ترجمه، انتقال و تبدیل و کاربرد اطلاعات، در عرصه ی قوانین و مقررات به دلیل تاثیر و نقشش در بنیان های حقوقی نظیر، حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل جهل به قانون مسموع نیست، تضمین حداقل اصول دادرسی عادلانه

  • چشم انداز گفتمان مهدویت در نظام حاکم بر آینده جهان

    Thesis2014دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانیقدسیه عبدالهی

    از آنجا که انسان بالذات مدنی بالطبع است، فیلسوفان و صاحبان اندیشه همواره در فکر طراحی الگویی بوده اند که ضمن سامان بخشیدن به روابط افراد جامعه، زندگی سعادتمندی را برایشان به ارمغان آورد. این متفکران، تشکیل حکومت واحد جهانی را برای نیل به این هدف ضروری دانسته اند. این پایان نامه ض

  • بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران

    Thesis2013دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقخدیجه شکی

    هدف در این پایان نامه بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران است. بروز و گسترش زمینه انعقاد چنین قراردادهایی در کشور تحقیق گسترده ای را می طلبید که تاکنون کمتر نسبت به انجام آن مبادرت شده بود. عدم وجود قواعد منسجم و کارآمد در خصوص این دسته از قرارد

  • قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی الکترونیکی نفت و گاز

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیحامد خوری

    در این تحقیق ، قراردادهای الکترونیکی و شرایط عام این قراردادها برای صحت انعقاد و نحوه تعیین قانون حاکم بر آنهامورد بررسی قرارگرفت و مشخص گردید که هم قانون تجارت الکترونیک ایران و هم سایر کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، هیچگونه تفاوت کارکردی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای ک

Similar items