Thesis

جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

در عصر حاضر روزانه مقادیر زیادی از سوابق الکترونیکی از اعمال بشر در نقاط مختلف ذخیره می شوند که چشم پوشی از آن ها در اثبات دعاوی به ویژه در فرایند رسیدگی کیفری که دلایل اثبات غالباً از پیش تمهید شده نیستند، تقریباً غیرممکن است، به ویژه با توجه به اینکه جرایمی صرفاً در این فضای مجازی بروز پیدا می کنند و اثبات آن ها از رهگذر ادله فیزیکی و مرسوم میسر نیست. بهره گیری از داده های دیجیتال، با عنایت به ماهیت خاص و شکننده آن ها، مستلزم قواعد ویژه در باب جمع آوری و استنادپذیری است. در جمع آوری ادله الکترونیکی توسط مأموران اجرای قانون، به لحاظ فنی اگر زنجیره حفاظتی مورد توجه قرار نگیرد، صحت و تمامیت آن ها با تردید جدی مواجه می شود و به لحاظ حقوقی جهت صیانت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات، اگر تشریفات قانونی رعایت نشود، عدم مشروعیت تحصیل دلیل، بطلان ادله را به دنبال خواهد داشت. به لحاظ استنادپذیری، اگرچه در حقوق کیفری ایران پذیرش ادله الکترونیکی به طور کلی همانند سایر نظام های مبتنی بر ارزیابی آزاد دلیل، با مشکل چندانی مواجه نیست، اما به این معنا نیست که این حوزه را بی نیاز از قانون گذاری دانست. همانگونه که در مورد سایر ادله کلاسیک(مانند اقرار و شهادت) قانون گذار مولفه های یک دلیل کامل و قابل استناد را مشخص نموده است، در مورد ادله الکترونیکی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آن ها، لازم است مولفه های یک دلیل الکترونیک استنادپذیر مشخص شود تا معیار نوعی در ارزیابی این ادله در اختیار دادرسان قرار گیرد.

Supervisors and advisors

حسنعلی موذن زادگان

Similar theses

Similar items

  • اعتبار ادله الکترونیکی در ایجاد لوث؛ تحلیل تطبیقی فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

    Article2026فقه جزاي تطبيقيمحمد خانی

    لوث در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، نهادی استثنایی در نظام ادله اثبات دعوا و مقدمه اجرای قسامه در جنایات علیه نفس و اعضاء است که بر پایه قرائن و امارات معتبر، ظن قوی نوعی نسبت به متهم معین ایجاد می‌کند. با گسترش فناوری‌های نوین و نقش روزافزون ادله الکترونیکی در کشف جرم، این پرس

  • بررسی سازوکارها و چالش‌های تدارک ادله در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و انگلیس

    Article2026The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawسینا پولادی، مظاهر خواجوند، علی قربانی، اصغر عباسی

    پولشویی به‌عنوان یکی از جرایم اقتصادی پیچیده و فراملی، تهدیدی جدی برای سلامت نظام مالی و کارآمدی نظام عدالت کیفری محسوب می‌شود. ماهیت غیرمستقیم این جرم، که از طریق تغییر شکل، انتقال و اختفای عواید ناشی از جرایم منشأ تحقق می‌یابد، فرآیند کشف و اثبات آن را به امری فنی، چندسطحی و وا

  • ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس

    Article2009فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)علیرضا قرجه لو

    اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می باشد، وجود دارد. از جمله آن ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه

  • ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس

    Article2009مطالعات حقوق خصوصیعلیرضا قرجه‌لو

    اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می‌باشد، وجود دارد. از جمله آن‌ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه

  • استنادپذیری ادلة الکترونیکی در امور کیفری

    Article2007حقوق اسلامیامیرحسین جلالی فراهانی

    در هزارة نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم یا باواسطه، به فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs (وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه‌های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است . در این میان، شاید هیچ شاخهای به اندازة نظام ادلة اثبات

  • چالش های تقنینی و قضایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران

    Article2022پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسیحسنعلی مؤذن‌زادگان، سعید امیری

    از مهمترین دلایل اثبات جرم، استفاده از ادله علمی در کشف و اثبات جرایم و پیشگیری از آن است. چالش های متعددی پیش روی کاربرد این نوع ادله در حقوق کیفری ما وجود دارد که با مراجعه به متون موجود از طریق روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آراء قضایی، چالش های تقنینی و قضایی را می توان جزء مهمتر