جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
در عصر حاضر روزانه مقادیر زیادی از سوابق الکترونیکی از اعمال بشر در نقاط مختلف ذخیره می شوند که چشم پوشی از آن ها در اثبات دعاوی به ویژه در فرایند رسیدگی کیفری که دلایل اثبات غالباً از پیش تمهید شده نیستند، تقریباً غیرممکن است، به ویژه با توجه به اینکه جرایمی صرفاً در این فضای مجازی بروز پیدا می کنند و اثبات آن ها از رهگذر ادله فیزیکی و مرسوم میسر نیست. بهره گیری از داده های دیجیتال، با عنایت به ماهیت خاص و شکننده آن ها، مستلزم قواعد ویژه در باب جمع آوری و استنادپذیری است. در جمع آوری ادله الکترونیکی توسط مأموران اجرای قانون، به لحاظ فنی اگر زنجیره حفاظتی مورد توجه قرار نگیرد، صحت و تمامیت آن ها با تردید جدی مواجه می شود و به لحاظ حقوقی جهت صیانت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات، اگر تشریفات قانونی رعایت نشود، عدم مشروعیت تحصیل دلیل، بطلان ادله را به دنبال خواهد داشت. به لحاظ استنادپذیری، اگرچه در حقوق کیفری ایران پذیرش ادله الکترونیکی به طور کلی همانند سایر نظام های مبتنی بر ارزیابی آزاد دلیل، با مشکل چندانی مواجه نیست، اما به این معنا نیست که این حوزه را بی نیاز از قانون گذاری دانست. همانگونه که در مورد سایر ادله کلاسیک(مانند اقرار و شهادت) قانون گذار مولفه های یک دلیل کامل و قابل استناد را مشخص نموده است، در مورد ادله الکترونیکی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آن ها، لازم است مولفه های یک دلیل الکترونیک استنادپذیر مشخص شود تا معیار نوعی در ارزیابی این ادله در اختیار دادرسان قرار گیرد.