Thesis

علل پیدایش قواعد فقهیه وجایگاه آن در فقه و حقوق موضوعه

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

علم قواعد فقه همچون سایر علوم اسلامی در مسیر اجتهاد و استنباط احکام شرعی کاربرد عملی دارد. قواعد فقه، اصول بسیار کلی هستند که جزئیات بواسطه ی آنها کشف می گردد لذا یک فقیه و مجتهد در طریق علمی خود ناگزیر است که به این قوانین جامع و کلی رجوع نماید. علاوه بر مباحث فقهی و اجتهادی، علم قواعد فقه در حوز? علم حقوق نیز نفوذ ویژه ای داشته بطوریکه وضع اکثر قوانین حقوقی کاملاً تحت تأثیر این قواعد بوده است. با این توضیح در اهمیت علم قواعد فقه روشن می شود که قبل از ورود به مسائل این علم، برای شناخت بهتر و تسلط بیشتر بر مطالب آن لازم است پیرامون عوامل ظهور و پیدایش این قواعد و تاریخ شکل گیری آن در میان دو مذهب امامیه و اهل سنت بحث و گفتگو شود و تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد. لازم به ذکر است که فقها و دانشمندان شیعه قواعد فقهی را از روایات و کلام معصومین ^ اصطیاد کرده و آنها را بر جزئیات منطبق می کنند و اهل سنت هم به دلیل قطع ارتباط با نص معصوم × برای قاعده سازی ناچارند که به طرق غیرمعتبری همچون قیاس و استحسان و... روی آورند.

Supervisors and advisors

مرتضی چیت سازیان، محمد بهرامی خوشکار

Similar theses

  • موارد نقض حکم قاضی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    Thesis2010دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمحسن عمارلو

    از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی ا

  • مبانی جرم شناسی در فقه و حقوق موضوعه

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - دانشکده الهیاترضا هاشم زاده شورجه

    این پژوهش برای تبیین و اثبات مبانی و اصول جرم شناسی، در فقه و حقوق اسلام مباحثی را در چند فصل متفاوت به شرح ذیل بررسی میکند: فصل اول- کلیات : در این فصل به تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین بررسی سابقه و ضرورت انجام این چنین پژوهشی پرداخته شده است. فص

  • بررسی عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    Thesis2015دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقعظیم قدیری

    همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر

  • مطالعه تطبیقی مفهوم بیگانه در حقوق موضوعه و فقه اسلام

    Thesis1997مجتمع آموزش عالی قممحمدرضا عزیزاللهی

    این مجموعه از سه فصل تشکیل شده است : فصل اول ، مفهوم بیگانه در حقوق موضوعه است که در ضمن آن از نظر حقوق موضوعه مفهوم بیگانه و انواع بیگانگان مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم به بررسی مفهوم بیگانه در فقه اسلام و یک سری بحثهای تطبیقی بین فقه اسلام و حقوق در رابطه با بیگانگان می

  • تغییر حکم در دادگاه صادر کننده و هم عرض از منظر فقه و حقوق موضوعه

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیمریم اسکندر پور

    یکی از قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی قضات، قاعده فراغ دادرس است، لازمه استحکام احکام قضایی و مبنای نظام دادرسی و احقاق حق عمل به این قاعده است. این قاعده مبنای حقوقی فقهی دارد. با این حال اصول و مبانی مهمتری وجود دارد که قانون و فقه به دادرس اجازه می دهد که حکم خود را نقض، تغییر و

  • تقسیمات عقد در فقه و حقوق موضوعه ایران

    Thesis2010دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیاتمحمد عباسی

    چکیده: در تحقیق حاضر تقسیمات عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و نیز تدقیق در اصول حقوق مدنیِ مرتبط با عقود و عهود، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر منابع معتبر فقهی در این زمینه از جمله کتاب «ال

Similar items

  • علل تشکیل دادگاه تجاری از منظر حقوق موضوعه

    Article2025فقه جزاي تطبيقيفرید کمیجانی، سید وحید لاجوردی، حسین جاور

    دادگاه‌های تجاری به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در نظام حقوقی هر کشور، نقش به‌سزایی در حل‌وفصل اختلافات تجاری و حمایت از حقوق تجار و کسب‌وکارها ایفا می‌کنند. تشکیل این دادگاه‌ها به‌منظور تسهیل فرآیند رسیدگی به دعاوی تجاری و ایجاد یک بستر قانونی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی ضروری

  • قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان بابک خسروی نیا

    Articleدانش حقوق مدنی

    چکیده اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده اند اختلاف ایجاد می شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و

  • قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان.

    Article2013دانش حقوق مدنیبابک خسروی نیا

    چکیده اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می‌کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده‌اند اختلاف ایجاد می‌شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می‌کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و

  • قواعد عمومی «خیارات» از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

    Article2015مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوقاحمد مرتاضی، مهدی صفرخانی

    معاملات خیاری از احکام خصوصی و عمومی تبعیت می‌کنند. مراد از احکام خصوصی، قواعد و احکامی است که ویژه یک خیار بوده و در مورد سایر خیارات، کاربرد ندارد. منظور از احکام عمومی، قواعدی است که کلیت و عمومیت داشته و همه خیارات یا اکثریت قریب به اتفاق آنها تابع این دسته از احکام است. از د

  • تحلیل ظرفیت فقه سیاسی شیعه در اولویت‌بندی قواعد فقهیه

    Article2021فصلنامه سیاست های متعالیهقاسم شبان نیاء

    پژوهش حاضر بر آن است تا براساس استنباط از منابع نقلی و با بهره‌گیری از بیانات فقهای امامیه، ضمن تبیین اهمیت و جایگاه سه قاعدۀ حایز اهمیت در حوزۀ سیاست و حکومت، اولویت این قواعد را نسبت به برخی از قواعد دیگر در حوزۀ سیاست و حکومت نشان دهد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشا

  • تحلیل موانع و چالشهای تعامل فقه امامیه و حقوق موضوعه در نظام حقوقی ایران

    Article2026دانش حقوق مدنیمنصوره ارجمندی فرد، علی محمدیان

    اگرچه اصل چهارم قانون اساسی، قانونگذار را ملزم به انطباق کلیه قوانین با موازین شرعی کرده است؛ لیکن جستار حاضر معتقد است بهرغم پیوند وثیق این دو نظام (فقه امامیه و حقوق موضوعه)، تعامل عملی آنها با موانع و چالشهایی در نظام حقوقی کشور مواجه شده است که نیاز به بررسی و آسیبشناسی دارد.