Thesis

اصل لزوم در عقود

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

1ـ تحقیق حاضر طی یک مقدمه، و سه فصل با همراه جمع بندی و نتیجه گیری تنظیم شده است. 2-هدف از تحقیق حاضر تألیف مجموعه ای است که مستندات و ادلّه مختلف ذکر شده در کتابهای فقهی را یک جا آورده باشد ، و بررسی دیدگاه فقهاء و مجتهدین و تبیین آخرین نظریات فقهی آنها می باشد. 3ـ سوال اصلی تحقیق عبارت است از: اصاله اللزوم در عقود یعنی چه، و مستندات و موارد کاربرد آن کدام است؟ 4ـ مراد از اصل لزوم در عقود این است که: بدون رضایت طرف مقابل حَل و باز نمودن عقد جایز نیست، و گاهی با رضایت هم نمی توان عقد را حل نمود. بر همین اساس لزوم بر دو نوع می باشد، الف- لزوم حقی: و آن عبارت است از اینکه : یکی از متعاقدین مالک التزام دیگری شود، یعنی طرف دیگر بدون موافقت طرف مقابل نمی تواند التزام خود را نقض و فسخ کند. ب- لزوم حکمی: عبارت است از امتناع فسخ پذیری عقد بخاطر امر مولا، نه بسبب مالکیت طرف مقابل نسبت به التزام او. 5ـ اقوال و آراء علماء درباره اصل لزوم به دو بخش مخالفین، و موافقین، تقسیم می شود. 6ـ نزد مشهور، اصل لزوم در همه عقود جاری است. 7ـ ادلّه و مستندات اصل لزوم بر دو قسم تقسیم می شود. اوّل ـ ادلّه اجتهادی: الف ـ کتاب. ب ـ سنّت. ج ـ بناء عقلا. دوّم ـ ادلّه فقاهتی: اـ استصحاب: مراد از استصحاب، ممکن است چند چیز باشد. 1. استصحاب عدم ارتفاع اثر عقد. 2. استصحاب بقای اثر عقد. 3. استصحاب نفس لزوم 4. استصحاب ملکیت سابقه بر فسخ، که نتیجه آن لزوم می باشد. 5. اصاله بقای عقد بعد از فسخ. 6. استصحاب ملکیت مالک اوّلی، که نتیجه آن جواز می باشد. 8- وقتی که احراز شود فلان معامله از عقود است، و شک در لزوم و جواز آن عارض شود، در این صورت با تمسک به قاعده اصل لزوم، حکم به لزوم معامله می نمائیم.

Supervisors and advisors

جعفر یوسفی، عباس کوثری

Similar theses

  • اصل لزوم در عقود و ادله اعتبار آن

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیاتعاطفه نوروزی

    چکیده: آنچه در پیش رو داریم تتبع و تحقیقی است از قاعده «أصالـ? اللزوم فی العقود». عقد لازم عقدی است که یک جانبه قابل فسخ نیست و عقد جایز عقدی است که یک جانبه قابل فسخ است. فقهاء و حقوقدانان در مورد برخی از عقود از جمله عقد مضاربه و عاریه تصریح به جایز بودن آنها نموده اند و همچنین

  • بررسی و تحقیق اصل لزوم در عقود اسلامی

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیاتعلی فروزنده

    فقها در شبهات حکمی و موضوعی قاعده ی اصاله لزوم را پیش رو قرار میدهند و انها برای اثبات این قاعده هم به ادله اجتهادی مثل کتاب و سنت و بنای عقلا استناد کرده اند و هم ادله فقاهتی مثل استصحاب.

  • ارتباط اصل لزوم با شرط ثبات در قراردادهای نفتی

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیولی الله لطفی

    در قرن حاضر نفت به یکی از مهم ترین کالاهای دنیای مدرن تبدیل شده است، کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده ی سیاست بین المللی به شمار می آید. همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه که در آنها، مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکت های نف

  • لزوم عقود وشروط ازمنظر قرآن و سنت

    Thesis2013دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقعلی اکبر اکبری

    در پایان نامه پیرامون اهمیت و جایگاه عقد ، عهد و شرط در کتاب آسمانی قرآن و سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه مصومین (ع)به عمل آمده و در مورد نقض یا بد عهدی و خلف وعده ومذموم بودن آن نیز مباحثی مطرح گردید و مصادیق آن نیز مطرح شده و شاهد مثالها زمان حاکمیت آن پیشوایان مطرح شده است و توص

  • تأثیر اراده در لزوم و جواز عقود

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسیرضا اسکندری

    گر چه انسان‏ها به طور طبیعی میل به آزادی دارند و دوست دارند هر طور که مایلند زندگی کنند ولی این امر تنها زمانی میسر خواهد بود که انسان تنها و به دور از اجتماع زندگی کند که البته این کار غیرممکن است. بنابراین انسان برای زندگی بهتر باید اجتماع را انتخاب کند و این امر مستلزم این است

  • مبنای لزوم و جواز عقود در حقوق ایران

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانیامیر رضایی گیل کلایه

    عقود از حیث دوام به لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. سوال اساسی اینجاست بر چه مبنایی برخی از عقود لازم و برخی جایز معرفی شده اند؟ در