Thesis

بررسی مقررات آمره و تکمیلی در قانون مدنی

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

پایان نامه حاضر، تحقیقی پیرامون مقررات امری و تکمیلی در قانون مدنی است. قواعد آمره، شامل هر قانون یا قاعده ای است، که اراده و تراضی طرفین یک عقد یا قرارداد یا تعهد برخلاف و مغایر با آن نافذ نمی باشد. مانند قوانین مربوط به حجر، اهلیت، ارث، غالب قوانین مربوط به نکاح، قاعده تکمیلی آن است که اشخاص می توانند، در روابط میان خود، برخلاف آن تراضی کنند.؛ یعنی در صورت تعارض قاعده تکمیلی با اراده ی اعلام شده ی افراد، مفاد اراده مقدم خواهد بود.بدیهی است که قاعده تکمیلی در جایی قدرت اجرایی خود را از دست می دهد که توافقی برخلاف آن صورت گرفته باشدتا جایگزین آن گردد. مانند توابع مبیع و اسقاط خیارات. اصل بر غیرآمره بودن قواعد و مقررات است، زیرا استخوان بندی قراردادها و تعهدات در حقوق کشور ما، مبتنی بر حاکمیت اراده یا آزادی اراده است (ماده 10 قانون مدنی). در امور مالی، اصل بر تفسیری بودن قوانین و در احوال شخصیه و اهلیت، اصل بر امری بودن آن است. در این پایان نامه سعی بر آن رفته تا پس از شناسایی مقررات امری و تکمیلی و بیان ویژگیها و ماهیت آنها و مقایسه اینگونه قواعد با حق و حکم در فقه امامیه و بررسی قواعد عام آنها، تعارضات مقررات امری و تکمیلی با عرف و اراده ضمنی و چگونگی حل تعارض و ارائه مصادیق مشتبه بین این مقررات، مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه قانونگذار ضابطه و معیاری برای شناسایی مقررات امری و تکمیلی ارائه ننموده و رویه قضایی هم در این مورد سکوت اختیار کرده است، چگونه می توان راه حل شفاف و دقیقی در شناسایی اینگونه مقررات ارائه داد که قضات و دادرسان در مواجه با اینگونه موارد بتوانند با عدالت به اینگونه پرونده ها و اختلافات قراردادی رسیدگی نمایند. تمییز قوانین امری و تکمیلی از جهت تشخیص درستی و فساد معاملات اهمیت فراوان دارد؛ زیرا همین که قرارداد با مفاد یکی از قوانین، مخالف باشد، امری و یا تکمیلی بودن قوانین، مطرح می باشد.اگر قانون، امری باشد قرارداد، باطل وگرنه درست است.تعیین محدوده قوانین امری و تکمیلی مرز بین آزادی اراده و حکومت قانون را مشخص می کند.

Supervisors and advisors

عباسعلی دارویی، عباس زراعت

Similar theses

  • برخورد مقررات قانون مدنی و قانون تجارت در مورد قرارداد حمل ونقل

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانیاسماعیل درفش

    چکیده بحث قرارداد حمل و نقل از مباحث کاربردی و مورد ابتلاء به ویژه در جوامع امروز است. حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل حسب قانون حاکم بر قرارداد حمل و نقل تعیین می شود. با این وصف وظیف? اصلی کلی? متصدیان، انتقال صحیح کالا و مسافر از مبدأ تا مقصد در مدت حمل است. متصدی مسئول خسارات و

  • بررسی تطبیقی عقد صلح از دیدگاه فقه با ماده 10 قانون مدنی

    Thesis2009وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامیحجت واحدخواه

    . عقد: مشهور فقهای امامیه ایجاب و قبول لفظی را عقد می دانند و اگر لفظ در کار نباشد اصطلاحا به آن تراضی می گویند و آثاری را که بر عقد مترتب می کنند بر تراضی مترتب نمی دانند. عقد به این معنا یعنی ایجاب و قبول لفظی که در مقابل ایقاع است. عقد در ماده 183 قانون مدنی این گونه تعریف گرد

  • بررسی عقد صلح از دیدگاه فقه با ماده 10 قانون مدنی

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامیحجت واحدخواه

    عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی دارای وجوه اشتراک و افتراقی است که در این گفتار در قالب دو بند، بند اول وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی به بررسی و بند دوم وجوه افتراق این وجوه را بیان و بررسی خواهیم نمود. بند اول: وجوه اشتراک در ارتباط با وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون

  • ارث در آیین زرتشت وتطبیق آن با اصول کلی ارث در قانون مدنی ایران

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوقمطلب مولا

    درتطبیق اصول کلی ارث درقانون مدنی با آیین زرتشت وجوه تشابه زیادی مشاهده می گردد از جمله: در موجبات ارث، در هر دو نسب و سبب به عنوان دو موجب یا عامل مهم در شناسایی وراث می باشند. فرزندخواندگی در آیین-زرتشت هر چند در حکم فرزند حقیقی بوده اما موجب توارث وی قرابت سببی است. قاعده وراث

  • بررسی نظر خلاف مشهور در مواد 946 و 948 و 1169 قانون مدنی

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیبهاره عطایی منزه

    چکیده قانون مدنی ایران جزء نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیما بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوی

  • تطور قانون مدنی و نقش فقه در آن

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعیمرتضی غفاری قرابرقع

    نام خانوادگی دانشجو: غفاری مرتضی عنوان پایان نامه: تطور قانون مدنی و نقش فقه در آن استاد راهنما: دکتر علوی استاد مشاور: دکتر سکوتی نسیمی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش: خصوصی دانشکده: پردیس بین المللی ارس تاریخ فارغ التحصیلی: شهریور 91 تعداد صفحات: 123 کلید واژه ها:

Similar items