Thesis

مقدمه مفوته و موصله از دیدگاه صاحب فصول و شیخ انصاری و آخوند خراسانی

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

یکی از معروفترین مباحث علم اصول مسئله ی مقدّمه واجب است. این مسئله اگر چه فایده عملی چندانی ندارد ولی به خاطر داشتن فایده های علمی زیاد ، به آن توجّه شده است. در این مسئله این سوال مطرح می شود که آیا مقدّمه به تبعیّت وجوب ذی المقدّمه متّصف به وجوب شرعی می شود یا خیر؟ صاحب فصول وجوب مقدّمه موصله را پذیرفته اند ، یعنی مقدّمه ای واجب است که رساننده به ذی المقدّمه باشد. شیخ انصاری هم وجوب مقدّمه را مقیّد به قصد توصّل به ذی المقدّمه دانسته اند. امّا در مقابل صاحب کفایه همچون مشهور اصولییون قائل به وجوب مقدّمه به طور مطلق شده اند. اختلاف دیگری که در اینجا مطرح می شود این است: مقدّمه ای که قبل از زمان ذی المقدّمه باید بجا آورده شود و به علّت این که اگر پیش از وقت ذی المقدمه انجام نشود ، سبب فوت واجب در وقتش می گردد ، به مقدّمه مفوّته معروف شده است ، به چه صورت تقدّم وجوب مقدمه بر وجوب ذی المقدّمه توجیه می شود؟ صاحب فصول با ابداع واجب معلّق و شیخ انصاری با تعریف خاصی که از واجب مشروط داشته اند و صاحب کفایه از طریق قائل شدن به شرط متأخّر این اشکال را حل کرده اند. کلید واژگان: 1 مقدّمه واجب 2 مقدّمه مفوته 3 مقدّمه موصله 4 وجوب غیری - - - - 5 وجوب نفسی 6 شرط وجوب 7 شرط واجب

Supervisors and advisors

میثم تارم، احمد جمالی زاده

Similar theses

  • بررسی دیدگاه صاحب جواهر، شیخ انصاری و امام خمینی ( ره ) درخصوص آیه ی تِجارَهً عَنْ تَراضٍ

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامیآزاده سپاسی

    چکیده این نوشتار بیانگر آراء سه فقیه اندیشمند - صاحب جواهر ، شیخ انصاری و امام خمینی (ره) - در خصوص مباحث محوری مستفاد از آیه ی âتِجارَهً عَنْ تَراضٍ? می باشد . این مباحث شامل صحت یا بطلان بیع فضولی ، بیع مکره و چگونگی اثبات اصل لزوم از طریق آیه است که بدین منظور در این پژوهش ابت

  • بررسی اصل برائت از دیدگاه شیخ انصاری وآخوند خراسانی

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیاتحبیب اجودانی

    اصل برائت به این معناست که اگر در وجوب یا حرمت شیئ شک کنیم و حجتی بر وجوب یا حرمت قائم نشود ادعا این است که عفلا و شرعا در شبهات وجوبیه ترک جایز است و در شبهات تحریمیه عمل جایز است اصولیین برای اثبات این ادعا به ادله اربعه - کتاب ، سنت ، اجماع و حکم عقل تمسک کرده اند . مرحوم شیخ