Thesis

تدلیس و فساد در معاملات دولتی در حقوق کیفری ایران

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

معاملات دولتی در معنی اخص، تنها شامل عقودی میشوند که جنبه مالی دارند و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می گیرد.این معاملات، تابع حقوق خصوصی بوده ودر صورت اختلاف د ر مورد آنها در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشند. از آنجایی که در معاملات دولتی نیز امکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راههای ارتکاب جرم، تدلیس در معامله دولتی می باشد و این مقوله در تقسیم بندی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد; قانونگذاردرمادتین ۵۹۸و۵۹۹ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته و ذکر نموده است که جرم تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرائم مربوط به مستخدمین و مامورین دولتی به معنای عام می باشد. علی ایحال جهت رعایت تشریفات قانونی در انجام معاملات دولتی وجلوگیری از ارتکاب هرگونه جرمی،مکانیزمهای کنترلی ونظارتی می بایست دقیق تر عمل نمایند تا امنیت اقتصادی که سنگ بنای پیشرفت در هر جامعه ایست ،محفوظ بماند. یکی از راههای اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیتهای فسادآور و جرم زا می باشد. به عبارت بهتر در زندگی اجتماعی برخی جایگاهها و موقعیتها و مقامها ذاتاً مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید. یکی از این موقعیتها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی ترین نوع قدرت یعنی حکومت می باشد، زیرا کسانیکه خود را وابسته به دولت می دانند از نظر روانشناسی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آنها بوده، یعنی همان عامه مردم تصور فوق را داشته و اقدام مامورین را قانونی و لازم الاطاعه می دانند. مسائل فوق باعث گردیده که قوه مقننه خیلی از کشورها به هنگام وضع قوانین به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان محدودیتهایی قائل شود.

Supervisors and advisors

حسین غلامی دون، صفت الله آقایی فیشانی

Similar theses

  • رشا و ارتشاء مقامات دولتی در کنوانسیون مریدا و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کیفری ایران

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیعلی اکبر مظفری

    چکیده رشا و ارتشا مقامات دولتی در کنوانسیون مریدا و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کیفری ایران به کوشش علی اکبر مظفری رشا و ارتشا به معنی رشوه دادن و رشوه گرفتن ، از جمله جرایم عمدی است و در تقسیم بندی جرایم از حیث موضوع تأثیر رفتار مجرمانه ، در زمر? جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار

  • تدلیس در حقوق کیفری ایران

    Thesis2013دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقسارا روحی ‍پرکوهی

    تدلیس به معنای فریب و نیرنگ و تقلب است. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار دو مصداق از تدلیس را جرم انگاری نموده است. یکی از آنها تدلیس در نکاح است که با فریب دادن طرف عقد و انعقاد عقد ازدواج صورت می گیرد. به عبارتی جرمی مقید به نتیجه است و تنها در صورتی تحقق می پذیرد که مدلس از گف

  • مبانی خطرپذیری در معاملات در حقوق مدنی ایران

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیمجید سلیمانی

    با پیشرفت علم و فنآوری و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی در جوامع امروزی، بسیاری از مفاهیم علوم انسانی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است. علم حقوق نیز علیرغم کهن سالی و ریشه عمیق در تاریخ زندگی بشری از این دگرگونی ها در امان نبوده و بسیاری از مفاهیم و قواعد آن نیاز به بازاندیشی

  • مطالعه تطبیقی اصل برائت در حقوق کیفری ایران و فرانسه

    Thesis2011سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستریسید مرضیه امام جمعه

    تأمل در اندیشه های جزایی و بررسی ادیان مختلف نشان می دهد که در گذشته اصل برائت در تمام یا حداقل در برخی از جرایم پذیرفته نشده بود.به این معنا که به صرف ایراد اتهام و بدون هیچ گونه اماره ای متهم می بایست با اجرای مراسم خاص بی گناهی خود را ثابت کند.اما به تدریج ، با پیشرفت جوامع بش

  • تمرد نسبت به مامورین دولتی در حقوق کیفری ایران

    Thesis2008وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممریم امینی نیک

    جرم تمرد در دسته بندی جرائم در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی طبقه بندی می شود.این جرم از طرف اشخاص عادی نسبت به مامورین دولتی یا اشخاص نظامی نسبت به ماموران نظامی در حال انجام وظیفه قانونی آنان قابل تحقق است.هم چنین این جرم از طرف کارمندان دولت نسبت به مافوق آنها نیز قابل ت

  • بررسی تطبیقی بزه معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، لبنان و انگلستان

    Thesis2008وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قممهری واحدی

    یکی از مسائل مهم و اساسی حقوق جزای عمومی که از گذشته تا به حال در نظام های کیفری دنیا مطرح بوده است، بحث معاونت در جرم می باشد. از آنجا که موضع کیفری نظام اسلامی و نظام حقوق کامن لا (common law)، در برخورد با اعمال مجرمانه معاون و نیز مسئولیت کیفری وی متفاوت می باشد، در این تحقیق

Similar items

  • رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به فساد اقتصادی و اداری و سازوکارهای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران

    Article2024فقه جزاي تطبيقيمهدیه یوسفی، مجید وزیری، ابراهیم یاقوتی

    فساد اداری و اقتصادی یکی از چالش‌های جامعه و نظام اداری و سیاسی ایران امروز است. در همین حال مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی، الزامات تحقق این آرمان بزرگ را ترسیم کرده‌اند. در مقاله حاضر تلاش داشته به بررسی این مهم پرداخته شود که ر

  • جبران دولتی خسارت‌های بزه‌دیدگان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

    Article2012مجله مطالعات حقوق تطبیقیابوالقاسم بازیار، محمد فرجیها

    جبران دولتی خسارت وارده بر بزه‌دیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزه‌دیدگان یا خانواده‌های آنان دربرابر زیان‌ها یا آسیب‌های ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان‌پذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمه‌های کیفری ا

  • جبران دولتی خسارت های بزه دیدگان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

    Article2012مطالعات حقوق تطبیقیمحمد فرجیها، ابوالقاسم بازیار

    جبران دولتی خسارت وارده بر بزه دیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزه دیدگان یا خانواده های آنان دربرابر زیان ها یا آسیب های ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان پذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمه های کیفری ا

  • مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

    مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان فاطمه دهدار زاده[1]- دکتر حسین میر محمد صادقی[2]- دکتر محمد علی مهدوی ثابت[3]- دکترمحمد آشوری[4] چکیده: گروهی از بزهکاران وجود دارند که از رشد کامل ذهنی برخوردار نیستند. این گروه، عقب ماندگان ذهنی نام دارند که ت

  • مطالعه تطبیقی ابعاد پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه

    Article2026فقه جزاي تطبيقيمهدی صادقی سرابی، محمد جعفر ساعد، علیرضا جمشیدی

    پرونده شخصیت از نهادهای مهم حقوق کیفری نوین است که با هدف شناخت ویژگی‌های فردی، روان‌شناختی، خانوادگی، اجتماعی و کیفری متهم یا محکوم، نقش مؤثری در فردی‌سازی پاسخ‌های کیفری و تحقق عدالت کیفری ایفا می‌کند. با وجود پیش‌بینی این نهاد در نظام حقوقی ایران، ابهام‌هایی درباره ابعاد، نحوه

  • ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض های آن با اسناد بین المللی

    Articleمجله حقوقی بین المللیعبدالعلی توجهی، عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد مهدی قربانی قلجلو، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

    اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرما