Thesis

مبانی و آثار تحولات صلاحیت مراجع کیفری در نظام حقوقی ایران

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در هر دوره از ادوار، و در هر سلسله و حکومت پادشاهان، بیشتر جنبه سلیقه ای داشته است و اراده پادشاهان به تنهایی برای صدور احکام ، اعم از برائت یا محکومیت، کافی بود، احدی حق ایراد و اعتراض نداشت، در تعیین میزان مجازات، نوع و نحوه اجرای آن پادشاه از اختیارات مطلق بهره مند بود.به موازات دادرسی شخص پادشاه و حکام و قضات منصوب از طرف او پیشوایان مذهبی نیز دربعضی موارد به شکایات مردم رسیدگی می کردند. سپس دادگاه های شرعی و دادگاه های عرفی امور مربوط به قضات را عهده دار شدند. لیکن پس از تصویب قانون موقت اصول محاکمه جزائی در سال 1290شمسی و اصلاحات انجام شده،صلاحیت محاکم کیفری در سیستم قضائی ایران هر روز مترقّی تر گشته و در سال 1337 شاهد تشکیل دادگاه های اطفال در ایران بودیم.تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه و ایدئولوژی مذهبی انقلابیون، شاهد تحولات پی در پی در خصوص صلاحیت محاکم کیفری شدیم که مهمترین آنها ، انحلال دادگاه های شهرستان، استان ، و دیوان کیفری کارکنان دولت، تشکیل دادگاه های انقلاب، تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و ایجاد دادگاه های عمومی در سال1358 ، ایجاد دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور در سال 1368، پس از آن حذف سیستم دادسرا از تشکیلات قضائی و حذف محاکم کیفری یک و دو ، و صلاحیت عام بخشیدن به محاکم دادگستری در رسیدگی به کلیه دعاوی و ایجاد مرجع تجدید نظر در مرکز استان با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373،تشکیل دادگاه های اطفال با استناد ماده219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال 1378و تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381 که منجر به احیاء مجدد دادسرای عمومی و انقلاب در سیستم قضایی کشور و تاسیس دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی به جرایم مهم با شیوه تعدد قاضی در مرکز استانها گردیده است و نگرش قانون گذار در دوره اخیر قانونگذاری به سوی تخصصی کردن محاکم کیفری و با رویکرد تعدد قاضی می باشد، این امر باعث به حداقل رساندن خطا و اشتباه در رسیدگی، و امنیت روانی طرفین پرونده را در فرایند دادرسی تا حدودی تأمین نموده و به حفظ حقوق شهروندان و حقوق دفاعی متهم کمک نماید و در نهایت لایحه پیشنهادی آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد، مجدداً محاکم جزایی به محاکم کیفری 1 و 2 تقسیم می شوند و سیستم تعدد قاضی دررسیدگی به جرایم مهم در صلاحیت کیفری1 و دادگاه انقلاب و تشکیل دادگاه اطفال با شرایط خاص مورد توجه قرار گرفته است. کلید واژگان : آیین دادرسی کیفری، صلاحیت ، دادسرا، محاکم کیفری

Supervisors and advisors

محمدرضا نظری نژاد، مجتبی جانی پور

Similar theses

  • مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیفرزانه فرهادی

    امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین الملی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب میشود .ولی با این حال تاکنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند وجود ندارد ماهیت بیجده و متعارض حق بر حریم خصوصی این نکته را خاطرنشان میکند که تقنین در این

  • بررسی مبانی و چالش¬های تحولات مسئولیت کیفری پزشک در نظام حقوقی ایران

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده حقوقمریم خالق پرست

    تحولات به وجود آمده در اعمال و شیوه¬های درمانی در حرفه پزشکی در عین دارابودن مبنا و خاستگاه ویژه که همان پیشرفت روز افزون دانش بشری و به موازات آن، پیدایش انواع بیماری¬های نوظهور و هم¬چنین تغییر سبک و نوع گرایش افراد به جسم و اعضای خویش می¬باشد، چالش¬هایی را به وجود آورده است. از

  • سیر تحولات قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلیس

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمالبرز سدی

    قرارداد در روزگار کنونی تحت تاثیر تغییرات اجتماعی و اقتصادی تحولاتی را شاهد بوده است. این مفهوم مهم حقوقی، در هر نظام حقوقی بسته به نوع آن نظام و ساختار حاکم بر آن، در بستری تاریخی و اجتماعی متولد شده، رشد یافته و تحول پذیرفته است. در این تحقیق نگارنده به بررسی تحولات موجود در حو

  • بررسی صلاحیت محاکم دادگستری در نظارت بر اعمال اداری در نظام حقوقی ایران

    Thesis2013دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمریم درزی رامندی

    در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 1

  • مسئولیت کیفری بدون تقصیر در نظام حقوقی ایران و انگلستان

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیلیلا رضا پور

    دامنه جرایم ومسئولیت کیفری بدون تقصیر هر روز گسترده تر می شود. نظام های سیاسی و حقوقی برای تأمین مصالح اجتماعی و عمومی به گونه ای قوانین و مقررات را تدوین، تفسیر و اجرا کرده اند که ابزار تدافعی و بازدارنده ای برای مبارزه با ناروایی و مخاطرات، فراهم شود. مسئولیت بدون تقصیر، یک شیو

  • بررسی تطبیقی علل موجه جرم در حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوقی ایران

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصادمصطفی افشین پور

    بررسی تطبیقی علل موجهه جرم در حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوقی ایران تاریخ دفاع : 6 /10/89 علل موجهه ی جرم به عنوان عواملی که عنصر قانونی جرم را زائل نموده و سبب اباحه ی فعل به ظاهر مجرمانه می گردند، به موازات طرح در حقوق داخلی در قلمرو حقوق بین الملل کیفری نیز قابل بررسی می باش

Similar items