تأثیر ساختار هزینه کردن درآمدهای نفتی بر بهره وری در ایران در عصر اقتصاد دانش محور
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
تحقق الگوی اقتصاد دانش محور، یک نیاز اساسی برای کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. در این الگوی اقتصادی نقش دانش به عنوان اصلی ترین عامل در بهبود بهره وری، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مسئله اصلی این پایان نامه آن است که در شرایطی که مناسبات اقتصادی جهان در حال تجدید و با سازی بر اساس الگوی اقتصاد دانش محور است، الگوی اقتصاد منبع محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره وری و پیش نیازها و الزامات آن دو، مشکل گشای اقتصاد ایران نمی باشد. این پایان نامه با توجه به ضرورت اقتصادی کشور برای حرکت از اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی به سمت اقتصاد دانش محور، آثار ساختار درآمدهای نفتی بر بهره وری و تحقق اقتصاد دانش محور و راه های مهار آثار منفی درآمدهای رانتی را بررسی می نماید. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به تعریف و بررسی ویژگی های اقتصاد دانش محور، دانش و درآمدهای رانتی پرداخته و موانعی را که ساختار هزینه کردن درآمدهای نفتی در مسیر تحقق اقتصاد دانش محور ایجاد می کند، مورد بررسی قرار می دهد. در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، تولید، صدور نفت و واردات کالا، اساس فعالیت های اقتصادی است. ساختار اقتصادی در این کشورها به گونه ای است که بودجه دولت بر مبنای فروش ثروت های طبیعی است و به دلیل اینکه از تولید داخلی نشأت نمی گیرد، بودجه و مخارج دولتی بیش از ظرفیت داخلی است، بنابراین قدرت خرید بالا رفته و تقاضا افزایش می یابد. در کنار این امر بالا بودن درآمدهای دولت منجر به واردات بی رویه می شود و به علت ناتوان بودن تولید داخلی به رقابت خارجی از این زاویه نیز به تولید کشور ضربه سنگینی وارد می کند. هر قدر سهم این درآمدها در کل درآمدها و بودجه دولت بیشتر باشد، آثار بیشتری بر اقتصاد کشور دارد. این درآمدها آثار بسیار مخربی بر ساختار اقتصادی کشور داشته است. یافت? این پایان نامه عبارت است از: نحوه هزینه کردن درآمدهای رانتی، از طریق ساختار نظام پاداش دهی و راستای کسب دانش، اقتصاد ایران را به سمت تولید دانش غیر مولد و به تبع آن نرخ پایین بهره وری به پیش می راند و با ممانعت از خلق دانش های مولد، مانع از تحقق اقتصاد دانش محور در ایران می شود. راه های پیش گیری و مهار آثار منفی درآمدهای رانتی نیز به طور خلاصه، در دو دسته اصلاحات نهادهای رسمی و غیررسمی آورده شده است.