Thesis

سیاست جنایی ایران در خصوص جرائم مرتبط با نگهداری حیوانات

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

دین مبین اسلام در قبال نگهداری حیوانات موضعی مبرهن اتخاذ نموده وحتی برای نگهدارندگان حیوان از صاحب تا راکب، آموزه ها و دستورات مشخصی را وضع کرده است تا ضمن اتمام بهره وری، جانب عدالت ورزی حیوان نیز رعایت گردد.و در منابع اربعه فقه اثنی عشری ،ابواب مختلفی راجع به شکار و اداب و گونه های حیوانی مجازو الزامات فراوانی راجع به حقوق حیوانات و رفتار نسبت به آنها را بیان داشته است . با این حال سیاست جنایی ایران از حیث تصویب قوانین مصرح و غیر مصرح، آن گونه که شایسته است نمودی نداشته و به چند قانون کلی راجع به قاچاق و صید و شکار حیوانات بسنده نموده است.منقح نبودن قوانین موجود و مسکوت بودن نظام حقوقی ایران و بروز مصادیق و تمایل برخی افراد مبین ضرورت پژوهشی با این وصف خواهد بود حاشیه قرار گرفتن مسایل مربوط به نگهداری حیوانات که منجرب به کمبود منابع و ماخذ پژوهش شده است از جمله مهمترین محدودیت های موجود بشمار می آید .واضح اینکه اشاعه فرهنگ غربی و ترویج سنت نگهداری حیوانات زینتی در کنار ضرورت های جدا نشدنی برخی از نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی در استفاده از حیوانات دست آموز، جامعه را در وضعیتی قرار داده است که نیازمند ساماندهی دکترین های حقوقی وجامعه شناختی موجود، با درنظر گرفتن فتاوای معتبر فقهی است. در این میان اصلاح قوانین کیفری، تنظیم چشم انداز وسیع حمایت از حیوانات و تعمیم آموزه های شرعی به بسترهای قانونی جدید التصویب و نیز اتکا بر پاسخ های جامعه مدار نسبت به تخلفات مطروحه در این حوزه، از جمله مهمترین مولفات در زمینه ارتقاء سطح حمایت و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال نگهداری حیوانات می باشد. کلید واژگان : سیاست جنایی ،نگهداری ،حیوان اهلی ،حیوان وحشی ،حیوان دست آموز .

Supervisors and advisors

فرید محسنی، ناصر قاسمی

Similar theses

  • بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق و معارف اسلامیمهدی رزاقی نژاد

    چکیده حفاظت از صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای از اهداف سیاست جنایی کشورها در وضع قوانین و جرم انگاری در حیطه فناوری اطلاعات می باشد زیرا که این دو اصل از اصول اساسی حاکم بر حمایت از داد ها و سیستم ها بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جرائمی که ضد صحت و تمامی

  • بازتاب سیاست جنایی ایران در خصوص جرم تصرف عدوانی در رویه قضایی

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداریعلی اکبر رحیمی

    چکیده هدف اصلی سیاست جنایی در هر کشوری، سازمان دهی مدل ها وایجاد بسترکاهش پدیده مجرمانه است. با توجه به شیوه های مورد استفاده، سیاست جنایی به گونه های مختلف تقسیم می شود؛ که سیاست جنایی قضایی از جمله ی آن است. قوانین به طور کلی به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری می پردازند. تفس

  • سیاست جنایی در خصوص قاچاق اسلحه و مهمات در نظام حقوقی ایران

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانیسید سیروس فتحی فرد

    امنیت یکی از مهم ترین دغدغه های هر حکومتی می باشد و به همین خاطر تمامی امکانات خود را در جهت برقراری این موهبت در تمامی ابعاد به کار می بندند. یکی از عوامل بسیار مهمی که امنیت جامعه را به چالش می کشد و آسیب پذیری جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت قاچاق اسلحه و مهمات می باشد. این ک

  • سیاست جنایی ایران در خصوص مقررات اصل 44 قانون اساسی

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادیزهرا احمدی

    در جهت اجرای سیاست های کلی اصل44، «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسای

  • سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریزمحمد رضایی بشیر

    دولتها برای اداره جامعه و سازمان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه و اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهد. احتمال دارد که کارکنان دولت نسبت به وجوه یا اموال یا اسناد دولت که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است. مرتکب خیانت شوند و آنها به نفع خود یا دیگری

  • سیاست جنایی ایران در قبال جرایم بازار اوراق بهادار با تاکید بر جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمیلاد محتشمی اصل

    بازار اوراق بهادار از جمله نهادهای مالی موثر در کنار بیمه و بانک است که در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور موثر بوده و ضرورت حمایت از بازار سرمایه وتنظیم روابط فعالان آن و در واقع حمایت از فعالیت اقتصادی بورسی، باعث تدوین قوانین و مقررات حقوقی وکیفری شده است. البته قوانین کیفری به دل

Similar items