Thesis

تعارض اصل و ظاهر در دادرسی اسلامی و حقوق موضوعه ایران

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

بحث تعارض اصل و ظاهر از سه منظر مورد بحث و تامل جدی است، بحث از دیدگاه علمای اصول که حجیت هر دو آنها عرضی است ونیازمند به دلیل قطعی برای خروج از حرمت عمل به ظن و عدم اعتبار به شک و جهل به واقع است ودر مسیر اصولی ظن معتبر یا همان اماره به عنوان ظاهر مقدم بر اصل عملی است اما تقدم ظاهر حال مثل غلبه، شیوع، قرائن و یا تقدم اصل بر ظاهر نیازمند به دلیل و توجیه منطقی است که دراین نوشتار مبانی آن تحلیل و بررسی شده است. وبحث دیگر ازدیدگاه فقیهان امامیه وبرخی از علمای عامه پیرامون تعارض اصل وظاهر درابواب مختلف فقه همواره با مصادیق آنها مورد بررسی قرار گرفته است که دربرخی موارد اصل رامقدم داشته اند ودر برخی موارد ظاهر را که مبانی هرکدام از آنها به نحو کلی وباتوجه به آراء و انظار استوار شده، درعلم اصول و بحثهای نخستین این نوشتار تبیین شده است و بالاخره در راستای مباحث مطروحه از دو منظر مذکور مبحث سومی مورد امعان نظر قرارگرفته که از مسائل پیچیده درادله اثبات دعوی است و در مسیر دادرسی کاربردهای وسیعی دارد و دادرس در مقام داوری بناچار به ارزیابی دعاوی و ادله آنها می پردازد و در یک روند طبیعی و عادی با صرف نظر از مقوله قطع و علم قاضی که بر اساس مبنای مختار در فقه و یا قانون عمل می شود. ارائه دلیل بر عهده مدعی است و در مقام ارزیابی ادله طرفین دعوی گاهی ظاهر بااصل تصادم پیدا می کند، در چنین مواردی دادرس به تامل دراصل و ظاهر پرداخته و بی تردید قضات متعمق در مکتب فقهی و اصولی به ترجیح یکی از آن دو بر اساس آراء فقیهان اقدام خواهند کرد این درحالی است که در متون حقوقی و رویه قضایی ما حکم مشخص در این زمینه وجود ندارد.مطابق مدعای این نوشتار هرگاه ظاهر برآمده از امارات معتبره مانند خبر واحد،بینه واقرار و بالاخره امارات قانونی باشد در تقدیم آنها بر اصل تردیدی وجود ندارد ولی اگر ظاهر متخذ از امارات غیر معتبره و قرائن عرف و عادت و شیوع و امثال آن باشد محل تعارض اصل و ظاهر خواهد بود چه اینکه بر حجیت چنین ظاهری دلیل قطعی وجود ندارد. دراین صورت بر اساس مباحث و مبانی استوار شده در سه قلمرو فوق الذکر از یک طرف و از طرف دیگر با استقراء در ابواب مختلف فقه و رویه های قضایی تصمیم گیری نموده اعلام نظر خواهد شد و مدعای مهم این مساله دراین است که در امور حقوقی ومدنی ظاهر حالی که دلیل قطعی بر حجیت آن وجود ندارد ولی ظن حاصل از آنها دارای قرائن و سر منشایی مانند حمل فعل مسلم برصحت براساس غلبه باشد، با اطمینان به سبب،مسبب هم حاصل خواهد شد و نتیجه آن تقدم ظاهر براصل است و مبنای عقلا آن راتایید می کند.وبا عدالت قضایی هم سازگاری دارد. و درنهایت آنکه در مقام تعارض اصل و ظاهر اطمینان بخشی هر کدام دلیل تقدم آن خواهد بود ؛تمام این ادله در قلمرو امور کیفری برعکس است چه اینکه قضایایی مربوط به جان و آبرو و تفسیر مضیق در مجازات ها به نفع متهم و بالاخره قاعده گرانقدر شبهه دارئه اقتضاء می کند که همواره اصل برائت در امور جزائی تقدم بر ظاهر باشد.مگر دلیل معتبر شرعی در مقابل وجود داشته باشد.

Supervisors and advisors

سیدمصطفی محقق داماد، سیدمحمدصادق موسوی، سیدحسین صفایی

Similar theses

  • ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعه ایران

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدینمحمد عارفی جو

    نوشتار پیش رو پژوهشی دربارۀ ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعة ایران است. ضمان، اشتغال ذمة فرد به حق مالی است که شارع برای جبران ضرری که به مال، جان یا شعور غیر وارد شده، واجب نموده خواه این ضرر ناشی از مخالفت با عقد یا ارتکاب یا ترک فعلی

  • محدودیت های حق بر آزادی بیان در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقشمس الله ناصری

    چکیده : حق آزادی بیان یکی از مهمترین و اساسی ترین حقوق بشری است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین قوانین داخلی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. باید توجه داشت که حق آزادی بیان مانند بسیاری دیگر از حقوق وآزادی ها مطلق نبوده و مصالح فردی واجتماعی ایجاب می کند آزادی بیان به مناس

  • بررسی عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    Thesis2015دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقعظیم قدیری

    همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر

  • موارد نقض حکم قاضی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    Thesis2010دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمحسن عمارلو

    از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی ا

  • بررسی مسأله فرزند خواندگی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتیمصطفی رستم پور

    نگهداری از کودکانی که به نحوی از نعمت حضور والدین در کنار خود محروم هستند، از دیر باز به مقاصد گوناگون تحت عنوان فرزند خوانده از طرف پدرخوانده در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. اما آیا فرزند خوانده حکم فرزند واقعی را دارد؟جایگاه فرزند خواندگی در اسلام چگونه است؟ تفاوت فرزند خ

  • بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    Thesis2014دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده مدیریتحسن سلطانی ترانچه

    این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاق

Similar items