Thesis

بررسی اثر جهل به قانون در جرائم و مجازاتها از نظر فقه و حقوق موضوعه

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

یکی از اصول مسلم در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد، گر چه این عنوان به صورت نص قانونی در میان قوانین مدون به چشم نمی خورد ولکن از اطلاق بعضی از مواد قانونی استنباط می گردد. مأخذ آن ماده2 قانون مدنی و ماده3 قانون مجازات اسلامی است، که 15روز پس از انتشار قانون، ظاهر این است که همه از آن آگاه شده اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است. نظم عمومی ایجاب می کند که خلاف این فرض را نتوان اثبات کرد. این مطلب در مورد حقوق مدنی و جبران خسارت و ضرر و زیان ممکن است مصداق خارجی پیدا کرده و تحقق یابد و لکن در امور جزائی و حدود الهی چه پاسخی داریم. با توجه به اینکه به استناد عباراتی از قبیل اماره قانونی، حکم ظاهر، فرض و خیال نمی توان کسی را مجازات نمود. با توجه به اصل برائت قانونی و برائت شرعیه، در نتیجه مجازات نمودن شخص جاهل به قانون در جرائم و مجازات ها برخلاف اصل مسلم (قبح عقاب بلا بیان) و (اصل برائت ) و (شرایط عامه تکلیف) و برخلاف عقل و عدل و انصاف است. حال مسأله تحقیق ما این است، که اثر جهل به قانون در جرائم و مجازات ها از نظر فقه و حقوق موضوعه چیست؟ با مطالعه بیش از شصت منبع، یافته ایم که، قانونگذار در جرم زنا، شرب خمر و سرقت، جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و معترض دیگر جرائم مستوجب حد (لواط، مساحقه، قذف، محاربه و افساد فی الارض) نشده و سکوت کرده است، اثر جهل در حدود و تعزیرات، یکسان نیست. پیشنهاد می شود تحقیق گردد، مقصود از شبهات در احادیث چیست؟ آیا مقصود جهل است و مختص شبهات موضوعیه است؟ یا شامل شبهات حکمیه نیز می شود؟

Supervisors and advisors

عبدالرضا اصغری، عبدالرضا جعفری

Similar theses

  • تعدیل قراردادها از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

    Thesis2014دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقصابر مهدوی

    باتوجه به آنکه شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد همیشه ثابت نمی ماند، در موارد بسیاری ملاحظه می شود که بروز حوادث پیش بینی نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به نحوی که اجرای دقیق مفاد آن باعث به مشقت افتادن یکی از طرفین و در مقا

  • بررسی نقض حکم قاضی و تقاضای تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

    Thesis2009وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامیجواد بابایی

    تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سن

  • موارد نقض حکم قاضی در فقه و حقوق موضوعه ایران

    Thesis2010دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامیمحسن عمارلو

    از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی ا

  • مبانی جرم شناسی در فقه و حقوق موضوعه

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - دانشکده الهیاترضا هاشم زاده شورجه

    این پژوهش برای تبیین و اثبات مبانی و اصول جرم شناسی، در فقه و حقوق اسلام مباحثی را در چند فصل متفاوت به شرح ذیل بررسی میکند: فصل اول- کلیات : در این فصل به تعریف مساله و بیان سوالهای اصلی، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین بررسی سابقه و ضرورت انجام این چنین پژوهشی پرداخته شده است. فص

  • بررسی عقود رضایی و تشریفاتی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

    Thesis2015دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقعظیم قدیری

    همواره در ادوار مختلف قراردادها بر اساس معیارهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم شده اند که تقسیم عقود به انواع رضایی و تشریفاتی یکی از صور معروف این تقسیم بندی است. بر اساس این تقسیم بندی عقد رضایی بدون نیاز به تشریفات و مراحل خاص و فقط با اعلام قصد و رضای طرفین قرارداد محقق می¬گر

  • مطالعه تطبیقی مفهوم بیگانه در حقوق موضوعه و فقه اسلام

    Thesis1997مجتمع آموزش عالی قممحمدرضا عزیزاللهی

    این مجموعه از سه فصل تشکیل شده است : فصل اول ، مفهوم بیگانه در حقوق موضوعه است که در ضمن آن از نظر حقوق موضوعه مفهوم بیگانه و انواع بیگانگان مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم به بررسی مفهوم بیگانه در فقه اسلام و یک سری بحثهای تطبیقی بین فقه اسلام و حقوق در رابطه با بیگانگان می

Similar items

  • درآمدی بر مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی

    مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل خصوصی، از مباحث چالشی است که دربارة آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده‌ای قانونی که حکم تقلب را به‌صراحت بیان کرده باشد، وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیدة تقلب، ناگزیر باید به استن

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعه ایران

    Articleپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان، استادیار حقوق دانشگاه اصفهان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر

  • جایگاه قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق‌کیفری در پرتو موازین حقوق بشری

    Article2023فقه جزاي تطبيقيبهرام احمد منش، کرم جانی‌پور، علی جانی‌پور

    جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این جرایم به دلیل حجم بالا تأثیر منفی زیادی بر موازین حقوق بشری شهروندان دارد. بحث مقابله با جرایم خرد و کاهش آثار حقوق بشری آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی قضازدا

  • تحلیل موانع و چالشهای تعامل فقه امامیه و حقوق موضوعه در نظام حقوقی ایران

    Article2026دانش حقوق مدنیمنصوره ارجمندی فرد، علی محمدیان

    اگرچه اصل چهارم قانون اساسی، قانونگذار را ملزم به انطباق کلیه قوانین با موازین شرعی کرده است؛ لیکن جستار حاضر معتقد است بهرغم پیوند وثیق این دو نظام (فقه امامیه و حقوق موضوعه)، تعامل عملی آنها با موانع و چالشهایی در نظام حقوقی کشور مواجه شده است که نیاز به بررسی و آسیبشناسی دارد.

  • مقابله با غیر منصفانگی شروط قراردادی از منظر محدودیت های وارده بر آزادی اراده در فقه و حقوق موضوعه

    مقابله با غیر منصفانگی شروط قراردادی از منظر محدودیت های وارده بر آزادی اراده در فقه و حقوق موضوعه* نگار شمالی[1] ، سید حسین صفایی[2] چکیده احترام به قراردادهایی که اشخاص به اختیار خود منعقد می نمایند و عدم تجویز ایفای نقش پلیس در حفظ تعادل قراردادی بین طرفین، اصلی پذیرفته شده تل

  • قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران

    Article2011پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیعلی رضا یزدانیان

    از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی ر