Thesis

نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

این تحقیق در رابطه با نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان، شیوه دادرسی، بیان پیشینه تاریخی و تعارض صلاحیت این مرجع با سایر مراجع کیفری بوده، که به لحاظ جایگاه قانونی، دادگاهی بدوی، عمومی و کیفری است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تصویب گردیده است و با محکمه جنایی 1337 شباهت تقریبا تامی دارد. حدود صلاحیت آن بر اساس ماده 4 قانون صدرالذکر، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام یا حبس ابد و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی و رسیدگی به کلیه اتهامات اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و ... میباشد. طبق تبصره 1 ماده 20 قانون مرفوم، شیوه رسیدگی آن، به قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب ارجاع گردیده، در حالیکه که قانون مزبور متنی بر سیتسم وحت قاضی، و دادگاه کیفری استان مبتنی بر سیستم تعدد قاضی است که سنخیتی با یکدیگر ندارند. از طرفی، با دو ماده و چند تبصره که همین مواد نیز دارای ابهامها و اشکالهای عدیده قانونی و عملی میباشد، باعث مشکلاتی برای دستگاه قضایی، اصحاب دعوا و جامعه گردیده است. و پیشنهاد میشود مقنن به تاسیس دادسرای استان، تعدیل اعضای دادگاه، طرح دعوی صرفا با کیفر خواست رسیدگی به تمامی جرایم مهم با تعداد قاضی و تدوین آیین دادرسی جامع، که با واقعیات موجود نظام قضایی منطبق باشد همت گمارد، تا به این ابهامات پایان داده و شرایط را به گونه ای فراهم نماید تا مقررات به طور یکسان برای تمامی اعضای جامعه اجرا شود.

Supervisors and advisors

محمدحسین قبولی، علیرضا محولاتی

Similar theses

  • چالش صلاحیت و حقوق دفاعی متهم در دادگاه کیفری استان

    Thesis2010دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعیجواد سبحانی

    قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381در اقدامی سنجیده ومطابق با تامین حقوق متهمان جرائم مهم،رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای قانونی آنها،قصاص نفس وعضو،اعدام،صلب،حبس ابد است وهمین طور جرائم سیاسی ومطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است.ولی دادگاه م

  • تحلیل حقوقی آرا مستند به قسامه در دادگاه کیفری استان کرمان در سالهای 1383-1393

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامیمریم السادات عباسی راوری

    چکیده یکی از راههای اثبات جنایت یا نفی آن در حقوق جزای اسلام است که اجرای آن سبب » قسامه « نجات جامعه بشری از هرج و مرج وحفظ امنیت انسانها است. لیکن اینگونه اثبات حق، برخلاف شیوه قضایی متعارف است. به همین منظور، اعمال قواعد قسامه باید سخت مورد تدقیق قرار گیرد تا ضمن پاسداری از حی

  • اطاله دادرسی قتل عمدی در دادگاه کیفری استان مازندران

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیصمصام شریفی

    لتل ?وذی از جرائوی است ک در ط لَ تبریخ ثشریت جٍ دَ داشت است از ه وْتریی ? بٌ یٍی هجرهب هحس هَ هی ش دَ. از ایی ر ،ٍ هم یٌ در سبل 3113 ، رسیذگی ث جرم لتل ?وذی را ثب حض رَ 5 فًر از لضبت ثب تجرث هتخظض در طلاحیت دادگب کیفری استبی ک ش?ج ای از دادگب تجذیذ ظًر است، لرار داد است. ثذ یٍ تر

  • ارزیابی نظام ضمانت اجراهای جرم تجاوز به عنف و عملکرد دادگاه کیفری استان در رسیدگی به آن

    Thesis2009وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیاصغر حیدری فارسانی

    مسئولیت و هدف نهاد عدالت کیفری در یک نظام حقوقی اتخاذ سیاست جنایی کارآمد و توانا در راه مقابله با بزهکاری و کنترل آن درمحدوده ای معقول و سازگار با خواست عمومی و با رعایت حقوق بزه دید و جبران خسارات وی است .بی شک ارتباط و هماهنگی و تفاهم بین بخشهای مختلف سیاست جنایی تقنینی و قضایی

  • ساختار دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

    Thesis2014دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوقسید محمد عدنانی

    امروزه مطبوعات در اطلاع رسانی و بالابردن سطح آگاهی مردم نقش بارزی را ایفامی کند و تأثیر گذاری این رسانه جمعی بر همگان آشکار و امری انکار ناپذیر است. لذا در هر جامعه ای برای محدود کردن فعالیت های ناروای مطبوعاتی و جلوگیری از تأثیرات مخرب آن، چهارچوب هایی قانونی وضع کرده اند.

  • رابطه صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی و دادگاه های ملی

    Thesis2013دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقعدالت حاجی پور

    در قرن بیستم چندین دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی به صورت موردی و موقت در ارتباط با رسیدگی به جنایات متعدد بین المللی تشکیل گردید که حاکمیت دولتها نه تنها مانعی بر سر راه شکل گیری این محاکم بین المللی نبوده است بلکه از همان ابتدا ارتباطی نیز بین دادگاه های کیفری ملی و دادگاه های