Thesis

اجرای احکام مدنی علیه دستگاه های دولتی

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

چکیده: طبق اصول کلی قانون اساسی، تمامی افراد در برابر قانون برابر و مساوی هستند. قانون اجرای احکام مدنی نیز هیچ تفاوتی بین محکوم علیه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از نظر چگونگی و اجرای احکام قائل نشده است. اما قانونگذار با در نظر گرفتن پاره ای ملاحظات از این اصول عدول کرده وبرای برخی از اشخاص قائل به امتیازاتی شده است.از جمله این اشخاص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که با وضع ماده واحده « قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی » مصوب15/8/1365 به آنها اجازه داده شده است که در صورت وجود شرایطی، اجرای حکم قطعی را تا 18 ماه به تأخیر بیاندازند. همچنین صدور و اجرای قرار تأمین محکوم به علیه دولت در این مدت امکانپذیر نیست. البته معافیت دولت فقط برای 18 ماه می باشد و بعد از انقضای این مدت با دولت مانند سایر اشخاص رفتار خواهد شد . قائل شدن امتیازات و معافیتها برای دولت که خود در جایگاه برتری نسبت به افراد عادی قرار دارد از قبیل به تأخیر انداختن اجرای حکم قطعی، ممنوعیت توقیف اموال منقول و غیر منقول، ممنوعیت گرفتن تأمین از دستگاه محکوم علیه و... گذشته از این که باعث می شود روند دادرسی دچار اطاله گردد، موجب تضییع حقوق افراد، بدبینی، سلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی، احساس ضعف در مقابل دستگاههای حاکمیتی در مراجعه به دادگاهها جهت احقاق حق گشته و اعتبار احکام قضایی صادره از مراجع قضایی را کاهش می دهد. این ماده واحده از ابتدای تصویب تا کنون، از جمله قوانین بحث برانگیز بوده و انتقادات بسیاری برآن وارد می باشد؛ عده ای آن را مخالف اصل مساوات مطروحه در قانون اساسی می دانند و با مطرح کردن مباحثی چون از بین رفتن ضرورتهای زمان تصویب این ماده واحده و تصویب قانون محاسبات عمومی در سال 1366 ادعای نسخ این ماده واحده را دارند. به نظر می رسد با توجه به اینکه تاریخ تصویب این قانون بعد از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می باشد و در قانون محاسبات اشاره ای به این قانون و مهلت 18 ماهه آن نشده است و از سوی دیگر ضروریاتی که موجب تصویب این ماده واحده گشته برطرف شده است، با قاطعیت می توان گفت دیگر وجود چنین قوانینی در جامعه را نمی توان بر تافت و مصلحت جامعه اقتضاءمی کند که قوانین برای تمامی افراد جامعه به صورت یکسان اجرا شود؛ این موضوع موجب می گردد افراد با اطمینان خاطر بیشتری به دستگاههای قضایی مراجعه کرده و نسبت به قوانین و روند محاکمات در دادگاهها و احقاق حقوقشان از دستگاههای دولتی، امیدواری بیشتری پیدا کنند که این امر خود به صلاح دستگاه قضایی است که خود را مبرّی از سیاسی کاری، رانت ، نفوذ و.... دانسته و براساس عدالت عمل می کند .

Supervisors and advisors

مسعود البرزی ورکی

Similar theses

  • اجرای احکام مدنی علیه دولت و شهرداری ها

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقثمین یوسف آبادی

    چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون

  • اجرای احکام مدنی واداری علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمحمد حضرتی

    چکیده با صدور حکم در دعاوی مدنی و اداری ، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و قوانین مربوط باشد که قوانین مزبور فوریت اجرای احکام را ، مورد حکم قرار داده اند . اما قوانینی در این زمینه وضع شده که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت ا

  • بررسی مسئولیت مدنی مسئولین اجرای احکام مدنی

    Thesis2014دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوقمحسن مهری چروده

    در هر پرونده ای ممکن است مرحله ای به نام اجرای حکم ایجاد شود در این جاست که پرونده به واحد اجرای احکام رفته و نقش مسئولین اجرا ایفاء می گردد،در حین اجرای حکم ممکن است زیانی به دیگری وارد شود که ناشی از عمد یا غیر عمد،ارادی یا غیر ارادی باشد و با تحقق ضرر بحث مسئولیت مدنی مسئولین

  • بررسی توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم الاجرا

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکیاحسان سعیدی صابر

    یکی از راههای وصول محکوم ٌبه در اجرای احکام مدنی و آراء دادگاهها و نیز وصول مورد تعهد در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا «توقیف حقوق و مزایای مستخدمین» به عنوان یکی از اموال محکوم ٌعلیه و متعهد است. حقوق و مزایای مستخدمین نیز مانند سایر اموال به صورت کامل قابل توقیف نیست. در ماده 96

  • نحوه اجرای احکام مدنی نهادهای شبه قضایی ومقایسه آن با نهادهای قضایی

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکیحمیده سیدی

    چکیده: قانونگذار برای رسیدن به اهدافی همچون: سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه های افراد،نهادهایی را تأسیس نموده که به اختلافات رسیدگی نموده ونهایتاً حکم صادر می نمایند. اما از آنجا که نهادهای مذکور تحت نظارت قوه ی مجریه قرار دارند و قضاتی غیر از قضات دادگستری به اختلافات موجود در آن م

  • مسئولیت مدنی ضابطین در اجرای احکام مدنی

    Thesis2014دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقفرزانه پورجوادی

    ضابطین دادگستری به جهت تعامل مستمر با شهروندان در برخورد با اخلالگران نظم و امنیت در جامعه عهده دار اختیارات خاصی هستند که در چارچوب قوانین به آنها اعطا شده است که گاهی همین اختیارات در برقراری نظم و امنیت، موجب ورود خساراتی به شهروندان می گردد. از این رو علی رغم اعطای اختیارات م

Similar items