Thesis

حقوق بزهکار از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

واژه ی بزهکار در معنای عام شامل متّهمان و مجرمان یا محکومان کیفری می شود. این گروه از جامعه، از جمله ی اشخاصی هستند که به دلیل اتّهام به ارتکاب جرم یا ارتکاب جرم، کمتر به حقوقشان توجّه شده است. این در حالی است که طبق دین مبین اسلام، تمامی اشخاص جامعه دارای حقوقی بوده و صِرفِ در معرض اتّهام بودن یا ارتکاب جرم توسّط شخص، دلیل آن نخواهد شد که حقوق وی، مغرضانه یا از روی ناآگاهی، به وسیله ی بزه دیده یا دستگاه قضایی پایمال گردد. در دین مبین اسلام مبانی حقوق بزهکار را اصولی چون اصل کرامت انسانی، اصل برائت کیفری و اصل عدالت جنایی تشکیل می دهند. یکی از روش های بررسی حقوق بزهکار، تبیین حقوق این گروه از جامعه با توجّه به مراحل دادرسی و نوع مجازات اشخاص است. از یک منظر مراحل دادرسی را می توان به دو مرحله ی تحقیقات مقدّماتی به معنای عام و مرحله ی رسیدگی به اتّهام وارده یا دادرسی تقسیم نمود که برای درک صحیح و کامل حقوق متّهمان در این دو مرحله، در ابتدا نیاز است وظایف مقام قضایی نسبت به متّهم در هر یک از این مراحل مورد بررسی قرار گیرد. لیکن باید توّجه داشت که حقوق متّهمان به این دو مرحله محدود نیست و قانون گذار محترم بر مبنای آیین دادرسی اسلامی، پس از مرحله ی رسیدگی به اتّهام نیز حقوقی را قائل شده است. بعلاوه وجود برخی از شرایط خاص در برخی از متّهمان باعث شده است که قانون گذار محترم حقوق ویژه ای را برای ایشان قائل شود. حقوق مجرمین یا محکومین کیفری را نیز می توان با توجّه به شخصیّت حقیقی یا حقوقی و نوع مجازات در نظر گرفته شده برای وی که شامل مجازات های بدنی، سالب آزادی و مالی می شود، مورد بررسی قرار داد.

Supervisors and advisors

سید محمد صادق موسوی، مهرداد رایجیان اصلی

Similar theses

  • بررسی تطبیقی آثار شهادت کذب در قتل از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات و معارف اسلامینرگس میری لشکاجانی

    در فقه امامیه شهادت به¬تنهائی به عنوان دلیل اثبات جرم محسوب شده است. اما در حقوق جزای عرفی ایران، شهادت در امور کیفری موضوعیت نداشته، بلکه طریق علم و استنباط قاضی در تشخیص جرم متهم می¬باشد. در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، شرایط و ارکان شهادت متفاوت است. در مورد عدالت، از نظر بر

  • راهکارهای تحکیم نهاد خانواده از منظر فقه امامیه و حقوق ایران با رویکردی به دوره پیش از عقد

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامیسعید فرساد

    چکیده: بی تردید، «نهاد خانواده»، در همه جوامع بشری از اساسی ترین و مهم ترین نهادها، به شمار می رود. آموزه های اسلامی؛ «قرآن کریم»، «روایات نبی اکرم(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت(ع)»، «فقه امامیه»،«قانون اساسی» و «حقوق ایران» به اهمیت فوق العاده آن تأکید کرده و به آن جنب? الهی بخشیده

  • مبانی و آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض از منظر فقه امامیه، شافعیه و حقوق موضوعه ایران

    Thesis2011دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیاتسیده راضیه شفیع نژاد

    چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروش

  • بررسی تطبیقی حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق ایران

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامیسمیه عباسی سورکی

    حقوق و موقعیتی که جنین در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران دارا می باشد، موضوعی است که در این رساله تحت عنوان بررسی تطبیقی حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جنین به عنوان یک موجود زنده میتواند از حقوق برخوردار شود. البته دو شرط مهم برای استحقاق جنین در

  • خسارت عدم النفع در حقوق ایران و فقه امامیه و مقایسه آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیبابک نیک پی

    ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود به دو قسم است: از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع که بیشتر تحت عنوان «عدم النفع» مورد بحث واقع می شود.آنچه در این پایان نامه مورد نظر است بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایر

  • تحلیل انتقادی مفهوم قائم مقامی در حقوق ایران و فقه امامیه

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصادزینب فاتحی

    نظریه قائم مقامی در عقود، در حقوق فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات و تعهدآور بودن کلیه عقود، و به دلیل جلوگیری از زوال تعهد در نتیجه تغییر یکی از طرفین عقد به دلیل فوت یا انتقال مال به دیگری شکل گرفت. در این نظر، وارث و منتقل الیه به عنوان قائم مقامان طرفین عقد معرفی شدند که

Similar items