Thesis

تعارض تاریخ سند رسمی با سند عادی

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

نوشتارمذکورابتدا به بیان وتعریف تعارض پرداخته وشرایط تحقق تعارض رابیان می کندوبه بررسی هریک از ارکان و شرایط مذکور می پردازد وآنگاه باتطبیق هریک از ارکان وشرایط مذکور با انواع اسناد به بحث درخصوص تعارض وراه حلهای رفع تعارض می پردازد .آنچه در این میان اهمیت دارد این است که هر یک از دو بیع مال غیرمنقول که برای یکی سند رسمی و برای دیگری سند عادی دارای تاریخ مقدم تنظیم شده است چه وضعیتی دارد؟ برخی ازحقوقدانان معتقدند هرگاه مالی غیرمنقول به وسیله مالک مورد دو عقد بیع یکی با سند رسمی و دیگری با سند عادی دارای تاریخ مقدم بر تاریخ سند رسمی قرار گیرد سند عادی مزبور قابل استناد در برابر خریدار با سند رسمی نخواهد بود و خریدار با سند عادی در دعوی الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی, پیروز نخواهد شد. زیرا طبق ماده 1305 ق.م. که مقرر می دارد: "در اسناد رسمی تاریخ معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است" تاریخ سند عادی مذکور در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ بنابراین سند مزبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنابر اصل تأخر حادث تأخر مندرجات آن نسبت به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود. در نتیجه خریدار با سند عادی نمی تواند با تکیه بر تاریخ سند خود را مالک مبیع معرفی کند و باید حکم بر وقوع بیع برای خریدار با سند رسمی صادر گردد مگر اینکه ثابت شود تاریخ انشای بیع موضوع سند عادی مقدم بر تاریخ بیع مورد سند رسمی بوده است که در این صورت مبیع متعلق به خریدار با سند عادی می باشد و معامله با سند رسمی معامله فاقد اعتبار و نفوذ خواهد بود؛ مانند اینکه خریدار با سند عادی مبادرت به طرح دعوی علیه فروشنده به خواسته تنظیم و امضای سند رسمی انتقال کند و فروشنده در تاریخ پس از طرح دعوی مذکورملک مورد بیع موضوع سند عادی را با سند رسمی به شخص ثالث منتقل کند یا این که خریدار با سند رسمی اقرار کند که بیع با سند رسمی پس از بیع با سند عادی واقع گردیده است که در این گونه موارد به تقاضای خریدار با سند عادی سند رسمی مذکور ابطال شده و فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی فروش مال مزبور به خریدار با سند عادی خواهد گردید. البته در این نوشتار هدف آن است که با استعانت از متن قانون و رویه قضایی موجود در محاکم قضا به این نتیجه برسیم که تعارض تاریخ بین اسناد تنها در خصوص تعارض بین دو سند عادی متصور می باشد اما بین تاریخ دو سند رسمی یا بین تاریخ سند رسمی و عادی نمی توان تحقق تعارض رامتصور بود چرا که در هر مورد با بررسی معلوم می گردد یکی از ارکان تعارض وجود ندارد بلکه حسب مورد با اعمال سایر مقررات مانند کنار گذاشتن سند عادی به واسطه عدم قدرت اثباتی مثلا مواد 46 و47 قانون ثبت و یا عمل براساس سند عادی در جهت اثبات تعهد مندرج در سند رسمی ، تکلیف دعوی مشخص ولیکن در این موارد عمل بر اساس سند رسمی یا عادی نه بواسطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض بلکه بواسطه رعایت و اعمال سایر مقررات قانونی می باشد .

Supervisors and advisors

نادر خاوندگار، محمدتقی عابدی

Similar theses

  • بررسی اعتبار و قدرت اثباتی سند رسمی در دادگاه دانشگاه ارومیه

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانیمنیژه مرتضایی

    یکی از ادله اثبات دعوا اسناد می باشند که به دو نوع سند عادی و رسمی تسیم می شوند. سند رسمی از اعتبار بیشتری نسبت به سایر ادله برخوردار است و این امر به خاطر مقررات ویژه ای است که در تنظیم ان رعایت می گردد.اصل صحت قراردادها و اماره اصالت اسناد رسمی و اعتمادی که به اسناد رسمی نسبت ب

  • آثار حقوقی ناشی از تنظیم سند رسمی

    Thesis2013دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوقمحمد رنجبر بافقی

    چکیده جایگاه ارزشمند سند به عنوان یکی از مهمترین واساسی ترین ادله اثبات دعوی و بلکه ابزاری برای تنظیم روابط حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی مردم می طلبد تا ضمن تحلیل از عناصر شکل دهنده آن، شقوق مختلف آنرا نیز مورد بررسی قرار دهیم ، هرچند اسناد مختلف به هر ترتیبی که تنظیم شده با شند، سن

  • تعارض میان سند و شهادت در فقه و حقوق موضوعه

    Thesis2013دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیسمیه ملک زاده

    سند یکی از مهمترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا می باشد . سندی که به عنوان دلیل اثبات دعوا به دادگاه ارائه داده می شود ممکن است با سایر ادله های ارائه شده تعارض پیدا کند . یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد . حکم تعارض سند رسمی یا معتبر با شهادت در م

  • بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن لا

    Thesis2008وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمبهروز قاسمی

    اساساً اثبات دعوا درمحکمه، مستلزم ارائه دلیل از ناحیه خواهان می باشد در مقابل، خوانده نیز- به طور معمول – در دفاع از خود یا در مقام رد دلایل خواهان، دلایل اثباتی خویش را ابراز می دارد. در مواردی میان ادله مورد استناد طرفین، تعارض ایجاد شده و نمی توان با تمسک به اصول و کلیات ادله،

  • بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام حقوقی کامن لا

    Thesis2008وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قمبهروز قاسمی

    اساساً اثبات دعوا درمحکمه، مستلزم ارائه دلیل از ناحیه خواهان می باشد در مقابل، خوانده نیز- به طور معمول – در دفاع از خود یا در مقام رد دلایل خواهان، دلایل اثباتی خویش را ابراز می دارد. در مواردی میان ادله مورد استناد طرفین، تعارض ایجاد شده و نمی توان با تمسک به اصول و کلیات ادله،

  • بررسی تعارض مفاد سند با قواعد شکلی مربوط به تنظیم سند

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیمهری تبار

    معاملات و اسناد نقش مهمی در روابط اقتصادی و تجاری جامعه دارند. مردم روابط خود را در قالب اسناد و معاملات نزد مأمورین رسمی دولت تنظیم می کنند، تا مالکیت آنها تثبیت و حقوق-شان از تعرض مصون بماند. با همه دقتی که در تنظیم اسناد و معاملات صورت می گیرد گاه به لحاظ اغراض شخصی یا به واسط

Similar items