Thesis

حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی کشور

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

صلاحیت دادگاه، قوانین حل اختلاف در صلاحیت و مراجع رسیدگی کننده به حل اختلاف در صلاحیت، دارای چنان اهمیت و حساسیتی است که به آنها جایگاهی منحصر به فرد بخشیده است. صلاحیت دادگاه، نخستین و مهم ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولاً انجام دادرسی ممکن نیست. موضوع صلاحیت از بدو ایجاد دادگستری نوین در ایران مورد توجه و اهتمام قانونگذار ایرانی بوده است؛ به گونه ای که نخستین فصل از هر یک از بابهای نخست و دوم قانون امورحسبی 1329قمری و نخستین باب های قانون آئین دادرسی مدنی 1318و1379به همین موضوع اختصاص یافته است از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع در رسیدگی به دعوایی که به آن رجوع شده با خود آن مرجع است همواره این احتمال وجود دارد که میان مراجع، اختلاف در صلاحیت ایجاد شود؛ مسأله ای که فرایند رسیدگی را به طور غیر معمول طولانی نموده و مشکلاتی برای اطراف دعوا و مراجع رسیدگی کننده بوجود آورده و موجب اتلاف وقت و افزایش هزینه میشود. بروز اختلاف در صلاحیت بین مراجع امری شایع و اجتناب ناپذیر است و از طرفی اگر اختلاف درصلاحیت سریع حل نشود و مردم به موقع نتوانند به حق قانونی خود برسند به تبع آن مردم احساس بی عدالتی در جامعه و بی اعتمادی به قوه قضائیه میکنند. در حال حاضر تغییر و تحولات پی در پی و عدم جامع نگری در تدوین قوانین و مقررات موجب به هم ریختن نظم و بنیان های جاافتاده ی موجود بدون برطرف کردن ضعفها و نقص های قوانین شده است. قوانین حل اختلاف درصلاحیت بصورت کلی، مبهم، محتمل، ناکارآمد و ناقص است. تسریع در رسیدگی و عدم اتلاف وقت و هزینه که امتیاز و ویژگی بارز قوانین شکلی است برخوردارنیست و از طرفی قانونگذار دراکثر موارد مرجع حل اختلاف را بصورت واضح تعیین نکرده و یا نامناسب تعیین کرده است. درحال حاضرحدود یک سوم آرای دیوان عالی کشور حل اختلاف درصلاحیت بین مراجع است چیزی که بر خلاف هدف و فلسفه دیوان عالی کشور است. در پژوهش حاضر سعی براین است که تأثیر قواعد کارآمد را در میزان بروز اختلاف در صلاحیت و کاهش ارسال پروندهها به دیوان بررسی شود. بنابرین مفاهیم پایه در این زمینه که در قانون نیست و یا بصورت جامع تعریف نشده است مثل صلاحیت، اختلاف درصلاحیت، انواع صلاحیت ذاتی، محلی، نسبی و اختلاف صلاحیت نفیی و اثباتی پرداخته شده و در ادامه مراجع مختلفی که در امر حل اختلاف در صلاحیت نقش دارند از جهت صلاحیت مورد بررسی قرار گرفته و فلسفه و کارکرد دیوان عالی کشور مورد تشریح قرارگرفته و علل ازدحام پروندها در آن ریشه یابی میشود و در نهایت با ارایه چند راه حل به عنوان پیشنهاد به قانونگذار در جهت حل اختلاف صلاحیت توسط مراجع تالی برای ممانعت از ارسال پروندهها به دیوان عالی کشور به پایان می رسد

Supervisors and advisors

جواد کاشانی، خیرالله هرمزی

Similar theses

  • صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران و حقوق فرانسه

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامیمحمد جواد داودی

    چکیده: وضع هر قانونی به منظور اجرایی ساختن آن است. حکومت ها ساز و کارهایی برای اعمال دقیق قوانین تعریف می کنند. حسن اجرای قوانین در حوزه قضایی و در آراء محاکم اهمیت بیشتری دارد. به همین منظور در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها، دیوانعالی کشور جهت حسن اجرای قوانین ایجاد شده است

  • نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین و مقایسه آن با کشور مصر

    Thesis2012دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقحسنعلی فاتحی

    یکی از ضرورت ها و نیازهای اجتناب ناپذیر برای اجرای صحیح قوانین و اجرای عدالت در همه کشورها وجود یک سیستم کامل و دقیق نظارتی است. بنا بر این قدمت نظارت مقارن با زندگی سیاسی و اجتماعی بشر است. دیوان عالی عالی ترین نهاد قضایی در ساختار قضایی همه کشورهاست و به همین دلیل آن را دادگاه

  • موارد نقض احکام مواد مخدر در دیوان عالی کشور

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده حقوق و معارف اسلامیمحسن هادی نژاد عمران

    طبق ماده 32 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور

  • بررسی نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در تضمین حقوق و آزادیهای عمومی

    Thesis2014دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوقبهروز اصانلو

    در پژوهش حاضر به جایگاه حقوق و آزادی های عمومی در دیوان عالی کشور می پردازیم. نهاد مذکور می تواند نقش ممتاز و برجسته ای در خصوص موضوع حقوق و آزادی های عمومی داشته باشد. دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 161 قانون اساسی جایگاه مهم و ممتازی در نظام حقوقی ایران دارد. ب

  • مقایسه اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با دیوان عالی کشور

    Thesis2014دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقسحر محبی

    چکیده: اعاده دادرسی به مثابه یکی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قلمداد می گردد که رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، مقدور و میسور می نماید. به واقع، این طریق دادخواهی سبب می شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته به درخواست محکوم علیهی

  • نقد و بررسی رویه قضایی (دادگاه های بدوی و دیوان عالی کشور) در خصوص رسیدگی به جرایم تجاوز به عنف

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقعبدالرضا علیمحمدی نافچی

    جرایم منافی عفت از جمله جرایمی هستند که با توجه به آموزه های دینی ما و همچنین تأکید دین مبین اسلام بر پرهیز جدی از ارتکاب این جرایم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی اثبات برخی از این جرایم به وجود دلایل خاص منوط شده است. به عنوان نمونه از جمله شرایط اثبات جر

Similar items