Thesis

آثار قاعده الزام در حقوق بین الملل معاصر

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

قاعده فقهی¬الزام، قاعده¬ای است که، شیعه را مجاز می¬سازد، در تعامل با پیروان مذاهب دیگر، آنان را به معتقدات خود ملزم سازد. همسایگی دو فقه شیعی و سنی و یا شیعی و اهل کتاب در محدوده¬ی تنگ¬تر ، در صدر اسلام ، پرسش هایی را از سوی شیعیان و در بستر تباین احکام دو نحله فقهی، بر می¬انگیخت. تعارض یا تباین احکام دو مکتب، می¬تواند نقش کاهنده¬ای، در گستره¬ تعامل پیروان مذاهب و ادیان ایفا کند، بایستگی ارتباط گروه¬های غیر هم کیش اجتماعی، موجب گردید که، امامان ،در مقابله با دوگانگی قوانین و در توجه به مصالح شیعه، چشم انداز قاعده الزام را، در برابر دیدگان پیروان خود، بگشایند. قاعده¬ الزام نیز، همانند دیگر قوانین و قواعد بشری، دارای قالبی است که، محدوده های آن را مشخص می¬کند و این چهارچوب به طور عمده، سر در روایات دارد.هر چند میزان تاخت و تاز این قاعده ، در آثار گذشتگان ، به طور غالب دو باب فقهی طلاق و ارث بوده است، ولی با تأمّلی بیشتر در آثار برخی فقیهان در سده¬های اخیر،در می¬یابیم که، ایشان به گسترش اجرای این قاعده در پاره¬ای دیگر از ابواب فقه تمایل دارند. تطبیقات فقهی و حقوقی ، بخش عمده¬ای از قاعده الزام در آثار موجود را به خود اختصاص می دهد. مانند هر قاعده عامّی ، قاعده عام الزام نیز دارای استثنائاتی است. در عرصه بین الملل ، هر مکلّفی با ضرورت همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر روبرو می¬شود که، قاعده الزام به عنوان یک قاعده فقهی، می¬تواند این صلح و همزیستی را بین ملت¬ها ایجاد کند ، همان¬گونه که، سیره عملی بزرگان دین اسلام نیز، بر مبنای ایجاد همین صلح و همزیستی بوده و است .قاعده الزام، در عرصه بین الملل معاصر، دارای جایگاه بالایی می¬باشد، تاجایی که اجرای آن در حقوق بین الملل معاصر، نتایج و آثار بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت.

Supervisors and advisors

علی محامد

Similar theses

Similar items

  • جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بین الملل معاصر

    Article2005مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسیدکتر امیر حسین رنجبریان

    ازمهم ترین دستاوردهای حمایت بین المللی از حقوق اعضای خانواده بشری‘ منع و مبارزه با شکنجه است. پیشرفت ها ی حقوق بین الملل در این زمینه جایگاهی خاص به قاعده منع شکنجه بخشیده است. امروزه حق راهایی از شکنجه در زمره حقوق بنیادین بشر و حقی تعلیق ناپذیر به حساب می آید که در همه حال باید

  • جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بین الملل معاصر

    Article2005مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسیدکتر امیر حسین رنجبریان

    ازمهم ترین دستاوردهای حمایت بین المللی از حقوق اعضای خانواده بشری‘ منع و مبارزه با شکنجه است. پیشرفت ها ی حقوق بین الملل در این زمینه جایگاهی خاص به قاعده منع شکنجه بخشیده است. امروزه حق راهایی از شکنجه در زمره حقوق بنیادین بشر و حقی تعلیق ناپذیر به حساب می آید که در همه حال باید

  • بررسی مقایسه ای مفهوم تابعیت در نظام های حقوق بین الملل معاصر و حقوق اسلام

    Article2016فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللیمسعود همت

    چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین الملل خص

  • تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری

    Articleمطالعات حقوقی

    از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد . با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر

  • تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری

    Article2013مطالعات حقوقیحسن پوربافرانی، مصطفی افشین پور

    از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد . با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر

  • وضعیت دولت کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل معاصر

    Article2013پژوهش حقوق عمومیآرامش شهبازی، خدیجه جوادی شریف

    طبق کنوانسیون مونته ویدئو، دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل دارای جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت هاست. دولت خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیری اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد. از طرف دیگر، دولت واقعیتی حقوقی است، این واقعیت حقو