Thesis

بررسی امکان ترسیم مرزهای تقنین و اجرا در چارچوب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

گذار از تفکیک قوای کلاسیک به تفکیک قوای مدرن یا نسبی از طریق همکاری و تعامل قوا با هدف بهبود در امر حکمرانی صورت گرفت که این امر منجر به افزایش حدود صلاحیت قوای سه گانه گردید و سبب شد تا به هر قوه اختیارات و صلاحیتهایی اعطاء شود که در گذشته جزءِ صلاحیت های انحصاری قوای دیگر بوده است. این توسع? صلاحیت ها خطر تداخل در وظایف و بروز اختلافات را علی الخصوص در مورد قوای مقننه و مجریه افزایش داد و موجب شد تا اختلاف نظرهایی میان کشورهای مختلف دنیا در خصوص حدود صلاحیت های این دو قوه بوجود آید به نحوی که همین اختلافات موجب شد تا نظام های حقوقی متفاوتی در دنیا شکل بگیرد. مدّت هاست که تعیین و تبیین حدود صلاحیت های این دو قوه وجهه همّت حقوقدانان و اندیشمندان بسیاری قرار گفته و تلاش های چشمگیری در جهت شفاف نمودن حوزه های خاکستری و اختلافی میان قوای مذکور صورت پذیرفته است. این مباحث نه تنها از حیث نظری، بلکه از حیث عملی نیز واجد آثار بسیاری است. در نظام حقوقی ایران نیز تفکیک قوای نسبی حاکم است و قوای مقننه و مجریه دارای حوز? صلاحیت مشترک هستند و این حوزه محلِّ اختلافات و مناقشات فراوان می باشد. به ویژه در مورد صلاحیت قانونگذاری قو? مقننه و صلاحیت مقررات گذاری قو? مجریه همواره اختلافاتی میان این دو قوه وجود داشته است. برای تبیین مرزهای صلاحیت این دو قوه ابتدا می بایست صلاحیت های انحصاری و اختصاصی هر یک از قوای مجریه و مقننه بنابر اصول قانون اساسی به درستی معیّن شود و در مورد حیط? صلاحیت مشترک دو قوه نیز می توان با مراجعه به تفاسیر موجود از اصول قانون اساسی و آراء و نظرات نهادهای نظارتی، موارد و مصادیق متعلّق به هر قوه را به صورت موردی بیان نمود.

Supervisors and advisors

حسن وکیلیان، روح الله موذنی

Similar theses

Similar items

  • بررسی امکان یا امتناع رهبری زنان از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

    Article2025مطالعات حقوقیسید محمد علی هاشمی

    مقدمه: «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت» و «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، سه مدل رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی فعلی جنسیت در شمار شرایط مقام رهبری قید نشده است؛ البته با اشتراط مرجعیت در قانون اساسی سال 1358، ممکن است این انگاره به ذ

  • مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

    Article2012پژوهشنامه حقوق اسلامیعلی بهادری جهرمی

    بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهاده

  • چارچوب حقوقی «درآمد اختصاصی» در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

    Article2025مجلس و راهبردمحمد برزگر خسروی، مهدی بهرامی حسن آبادی

    قوانین، «درآمد اختصاصی» را تعریف و به رسمیت شناخته است. در‌عین‌حال، برخی صاحب‌نظران آن را با اصل عدم تخصیص مغایر می‌دانند که مستظهر به اصول پنجاه‌و‌دوم و پنجاه‌و‌سوم قانون اساسی است و برخی دیگر، اطلاق پذیرش درآمد اختصاصی را خلاف قاعده تلقی کرده‌اند. سؤال مقاله این است که قانونگذا

  • تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

    Article2009پژوهشنامه حقوق اسلامیمحسن اسماعیلی، هادی طحان‌نظیف

    نهاد سیاست‌های کلی نظام، نهادی نوپا و بدیع در حقوق اساسی محسوب می‌شود و ضرورت وجود آن پس از اجرای قانون اساسی سال 1358 ایجاد شده بود، به طوری که در بازنگری سال 1368 بسیاری از اعضای شورای بازنگری تأکید فراوانی بر گنجاندن این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتند و در نتی

  • بایسته‌های نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

    Article2022پژوهشنامه حقوق اسلامیمهدی ابراهیمی، محمدجواد رضایی‌زاده، محمد بهادری جهرمی

    در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال نظارت شرعی به منظور اسلامی بودن قوانین و مقررات برعهده فقهای شورای نگهبان است. یکی از موضوعات مهم در خصوص نحوه اعمال این نظارت بررسی و تقریر اصول، مؤلفه‌ها و شاخصه‌های لازم جهت اعمال این صلاحیت و ارائه الگوی مطلوب آن است، که در این مقا

  • مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

    Article2011پژوهشنامه حقوق اسلامیعلی بهادری جهرمی

    بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری قانون اساسی و همچنین نظریات تفسیری و رویه‌ای شورای نگهبان، نشان می‌دهد که مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی، صرفاً با هدف تقسیم تخصصی امور حکومتی میان