آثار حقوقی تحریم بر اجرای قراردادهای داخحلی و بین المللی ایران
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
در روابط بین الملل چنانچه کشوری بر خلاف اصول بین المللی یا در تضاد با منافع کشور یا گروهی از کشورها اقدامی انجام دهد برای تنبیه یا اجبار به تغییر رفتار، مورد تحریم قرار میگیرد. کشور ما در جریان ملی شدن صنعت نفت مورد تحریم انگلستان و پس از انقلاب اسلامی و اشغال سفارت آمریکا در ایران، مورد تحریم یک جانبه آمریکا و سپس در مقاطع گوناگون در خصوص فعالیت های هسته ای مورد اتهام و مشمول تحریم های اقتصادی و نظامی اتحادیه اروپا و در مواردی مورد تحریم جامعه جهانی طی قطعنامه های شورای امنیت قرار گرفت. تحریم ها با وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها، یا منجر به غیر ممکن شدن اجرای قرارداد می گردند یا منجر به کاهش ارزش پول ملی و بر هم خوردن تعادل قراردادی که اجرای قرارداد را برای متعهد بسیار سخت و مشقت بار می نماید. در مواردی که تحریم اجرای قرارداد را غیر ممکن می کند و در هنگام انعقاد قرارداد، غیر قابل پیش بینی بوده و در هنگام وقوع راهی برای اجرای قرارداد باقی نگذارد، در حقوق ایران فورس ماژور تلقی می گردد که چنانچه دائمی باشد قرارداد را منفسخ و چنانچه نسبت به مدت قرارداد موقت به نظر رسد، قرارداد را به حالت تعلیق در آورده و متعهدله از بابت ضرر ناشی از تاخیر، حق فسخ خواهد داشت. در حقوق فرانسه نیز موضوع ذیل عنوان فورس ماژور بحث می شود و در حقوق انگلستان، آلمان و آمریکا طبق نظریه عقیم شدن قرارداد (فراستریشن) بررسی می گردد. در بحث مشقت بار شدن اجرای قرارداد به علت تحریم، سه نوع تعدیل قراردادی، قانونی و قضائی مطرح است. در قسم اخیر الذکر، در حقوق ایران با نظریه غبن حادث و نظریه نفی عسر و حرج روبه رو هستیم که قائل به حق فسخ برای متعهد می باشد. در حقوق فرانسه، با نظریه عدم پیش بینی (شرط ضمنی) و در حقوق آلمان با بسط نظریه عقیم شدن اجرای قرارداد، تعدیل قضائی در مفهوم تغییر مفاد قرارداد بررسی می گردد. در حقوق انگلستان و آمریکا ضمن بسط نظریه عقیم شدن اجرای قرارداد در موارد تعسر اجرای قرارداد، معتقد به انحلال قرارداد در این موارد هستند. به نظر نگارنده میتوان با اتکاء به تئوری موازنه و تحلیل توافق طرفین قرارداد و استقراء در قوانین ایران، برای قاضی قائل به اختیار تعدیل قضائی در چارچوب اراده نخستین طرفین شد