Thesis

بررسی تطبیقی حکمیت در فقه امامیه وداوری در قانون آئین دادرسی مدنی ایران

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

حکمیت در اصطلاح به این معناست که دو طرف نزاع، فردی را با رضایت به داوری برگزینند. نهاد حکمیت در فقه امامیه از لابلای آیات کریمه قرآن واحادیث وروایات معصومین علیهم السلام، توسط فقهای امامیه، استنباط واستخراج گردیده است و بر همین اساس، اصطلاح قاضی تحکیم در برخی از متون فقهی بکار رفته وبر شخصی اطلاق می گردد که تمام یا برخی از شرایط قاضی منصوب را داراست ولی از ناحیه متولی قضا، نصب نگردیده بلکه توسط طرفین برای دادرسی برگزیده شده است و رضایت داده است به منظور داوری در دعوی یا دعاوی معینی وارد شود تا متداعیین رای ونظر او را در موضوع مورد اختلاف پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند. توافق افراد و اطراف محل نزاع بر پذیرش رأی و حکم فرد خاص با هدف پایان‏ دادن اختلاف و خصومت، شاخصه داوری در اصطلاح فقهی و حقوقی است. حال سوال اساسی این است که آیا نهاد داوری مندرج در مقررات آئین دادرسی مدنی، از حیث شرایط وآثار با نهاد حکمیت در فقه امامیه، انطباق دارد یا خیر و رابطه میان این دو نهاد از حیث منطقی چگونه است؟ درکنار این سوال اساسی وکلی، مسائل جزئی وفرعی دیگری نیز قابل طرح است، از جمله این که آیا عنصر«حل وفصل دعوا» (بمعنای داشتن پشتوانه وضمانت اجرائی) در هر دو نهاد مشترک است یا خیر؟ واین که آیا شرایط شخص داور وحکم با یکدیگر منطبق است؟ تدقیق درنظریات فقهای امامیه در باب شرایط وآثار حکمیت بیانگر وجود اختلافات عمیق است بنحوی که گاه هیچ راهی در جهت جمع میان نظریات متهافت ومتعارض فقها وجود ندارد وناگزیر باید به طرح یک نظر وپذیرش نظر دیگر پرداخت. باعنایت به تاثیر شدیدحقوق مذهبی وفقه امامیه در قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی، مقررات داوری نیز کم وبیش متاثر از نهاد فقهی حکمیت بوده است، بنحوی که اصطلاح «قاضی تحکیم» که دقیقا منطبق با قفه است در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1373 تصریح گردیده است. با وجود آنچه آمد، قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1379، نهادی را تحت عنوان «داوری» مطرح می سازد وتفضیلات وجزئیات آنرا طی موادی چند بیان می کند. درپایان نامه حاضر سعی می کنیم با بهره گیری از تمامی متون موجود وسایر منابع حقوق از جمله رویه قضائی و دکترین حقوقی، پاسخ روشن وقاطعی برای هر یک از این سوالات مطروحه بیابیم. کلید واژگان: داوری، حکمیت، تشکیل، شرایط داور وحکم، فصل خصومت

Supervisors and advisors

سیدجعفر هاشمی، شکوه نامدار

Similar theses

  • تحلیل دعاوی طاری در قانون آئین دادرسی مدنی ایران

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصادبهروز عبدی

    چکیده دعاوی طاری از جمله امور اتفاقی می باشند که در بسیاری از دعاوی مطروحه در دادگستری حداقل با یکی از آنها مواجه می باشیم. دعاوی طاری از جمله مباحث بسیار مهم قانون آیین دادرسی مدنی ایران می باشند زیرا معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه آنها می باشد. حدو

  • موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

    Thesis1998وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوقاحمد جاویدتاش

    بخش اول این دفتر، به سه سوال اول اختصاص دارد: داوری تعریف می شود، وجوه افتراق آن با دادرسی دولتی کارشناسی، سازش و سازش دادن و داوری کیفی کالا بیان می شود تا به تمییز رای داوری، از آرا و نظرات مربوط به مفاهیم مجاور داوری، کمک شود. انواع داوری، به حسب سازمانی که حل پاره ای از مسائل

  • حمایت از بزه دیده در قانون آئین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با کشور فرانسه

    Thesis2002وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلامحسنعلی حسینلو

    تا قبل از پیدایش رشته ای به نام جرمشناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگ

  • اعتبار نظریه کارشناسی در آئین دادرسی مدنی ایران و فقه امامیه و حقوق فرانسه

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامیحامد صفری ریزی

    چکیده این پژوهش در مورد ارزش نظریه کارشناسی در میان سایر ادله اثبات دعوی به معنای عام است؛ زیرا ارجاع به نظریه کارشناسی و رویه های مختلف اعمال شده در دستگاه قضایی، به طور گسترده ای انجام می شود. هدف نیز این بوده که رویه واحدی ایجاد شده و ارزش رجوع به نظریه کارشناسی در تعارض با اد

  • مطالعه تطبیقی قرار های تأمین در قانون آئین دادرسی کیفری و لایحه قانون آئین دادرسی کیفری

    Thesis2011دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمحمد علی سروری سرابی

    این تحقیق در خصوص قرار های تأمین کیفری مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و لایحه پیشنهادی 1387 می باشد قرارهای تأمین کیفری مطابق ماده 132 ق.آ.د.ک 1378 توسط قاضی به منظور حضور به موقع و دسترسی به متهم و یا به جهت جلوگیری از فرار یا تبانی متهم با دیگران اخذ می شود در دوران بعد

  • بررسی دستور موقت در آئین دادرسی مدنی ایران

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیناصر سلیم زاده

    چکیده دستور موقت، تصمیمی است قضایی که خود در جریان و طی فرایندی که مقنن آن را دادرسی فوری نامیده، اتخاذ و اصدار می گردد. یا به عبارت دیگر، مراجع قضایی در مواردی بر حسب درخواست خواهان نسبت به اموری که واجد اهمیت می باشند و جنبه فوری دارند و یا درمواردی که قانون پیش بینی کرده است،

Similar items