بررسی جایگاه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در نظام اداری ایران
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
موضوع پایان نامه حول محور تحلیل اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی می باشد.
موضوع پایان نامه حول محور تحلیل اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی می باشد.
از مصادیق بارز فساد اداری اخذ رشوه از مراجعین توسط کارکنان دستگاه های اداری است که متأسفانه کم کم تبدیل به عرفی معمول می شود. با توجه به تبعات منفی فراوان و مهلکی که پدیده شوم رشوه خواری در پی دارد، عزم جدی دستاندرکاران امر را برای مقابله و در عین حال پیشگیری از این معضل اجتماعی
در این تحقیق با استفاده از تجارب گذشته کشورهای توسعه یافته در زمینه علوماداری و حقوق اداری در ایجاد ساختار های کارا و هم چنین با اشاره به تاریخچه موضوع در کشور و کشورهای در حال توسعه موضوع از زوایای انتصاب مقامات اداری ، اقتصادی و دولت الکترونیک در جهت ایجاد ساختاری جدید با تکیه
چکیده یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، افزایش تولید و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی است. ارتقای سطح تولید نیز مستلزم فراهم شدن زمینه های آن و از جمله مهم ترین زمینه های آن، فراهم آمدن عوامل تولید به نحو مطلوب و صحیح است. مهم ترین عوامل تولید عبارت اند از: نیروی کار و سرمایه
قراردادهای بیع متقابل در سالهای اخیر به عنوان مهمترین وجه مشخصه صنعت نفت و گاز ایران درآمده و قراردادهای متعددی نیز در این خصوص با کمپانی های خارجی منعقد شده است. اتخاذ این مکانیسم معاملاتی به شکل فعلی آن را می توان مولود، محدودیت ها و الزامات قانونی، سیاسی، اقتصادی، موجود در ایر
چکیده هدف از این پژوهش، بررسی بررسی بیگانگی شغلی در کارمندان اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار بود. در مبانی نظری، از تلفیق نظریات مختلف در مبحث بیگانگی شغلی، چارچوب نظری تدوین و با بهره گیری از آن، مدل تحلیلی و فرضیات این مطالعه طراحی شدند. فرضیه ها مبتنی بر وجود رابطه میان فرص
جایگاه و نقش رئیس جمهور و ارتباط وی با قوای دیگر بسته نحوه ی تفکیک قوا در قانون اساسی و استخوان بندی سیاسی کشور در جوامع گوناگون متفاوت است. اگر رئیس جمهور را به عنوان عالی ترین مقام اجرایی جامعه مورد پذیرش قرار دهیم به همان اندازه وظایف و اختیارات او گسترده و مسئولیت هایش سنگین
در دوره رضاشاه برنامههای تمرکز، تجدد آمرانه، وحدت ملی و تشکیل حکومت واحد به عنوان شاخصهای اصلی این دوره، منجر به اصلاحات زیادی ازجمله در عرصه نظام اداری کشور شد. از مهمترین ویژگیهای دیوانسالاری در این دوره، ورود زن به این بخش و شکلگیری قشر کارمند زن بود که بررسی آن، مسأله اصل
در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای مفروض نظام سیاسی، آن گونه که در قانون (اساسی) توصیف شده، در پرتو متغیرهای بیرون
پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در توسعه نظام اداری ایران برروی کارمندان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بهعنوان جامعه آماری و ازطریق روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه طراحی و اجرا شده است. حجم جامعه آماری این پژوهش (کل کارمندان سازمان) حدود 8000 نفر بو
در حقوق عمومی معاصر، حکمرانی خوب افزون بر کارآمدی مدیریتی، با اصول حقوق اداریِ ناظر بر سازماندهی و تحدید قدرت عمومی پیوند دارد. این پژوهش جایگاه حقوقی حکمرانی خوب را در نظامهای اداری ایران و اتحادیه اروپا از حیث مبانی هنجاری، تضمینهای نهادی و ضمانتاجراها بهصورت تطبیقی بررسی
در طول تاریخِ چند هزار ساله ایران، نظام اداری کشور تابع نظم و ترتیب خاصی نبود و بسیاری از افراد متنفذ با روش های گوناگون همچون خرید و فروش، رشوه و پارتی بازی برای رسیدن به اهداف شخصی؛ وارد دستگاه اداری می شدند. این روند تا اواخر حکومت قاجار نیز تا حدودی ادامه داشت ولی پس از انقلا
پژوهش حاضر از نوع پژوهش بینارشته ای ( ادبیات، تاریخ و جامعه شناسی) است. پرسش این نوشتار این است که براساس داده های منتج از منابع ادبی (سیاحتنامه ابراهیم بیگ، کتاب احمد و تمثیلات آخوندزاده) و تاریخی (حقایق الاخبار ناصری و شرح زندگانی من) عصر قاجار، نظام اداری این دوره تا چه حد تنا