Thesis

بررسی ارتباط کسری بودجه، حجم پول و تورم در ایران: با تأکید بر تسلط بخش مالی دولت بر بخش پولی

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

دستیابی به نرخ تورم طبیعی و حفظ آن پیش‏شرط عملکرد مطلوب و باثبات اقتصاد ملی است. اقتصاد ایران یک نرخ تورم متوسط مزمن را طی دوره 1358-1389 تجربه کرده است. تا به امروز سیاست‏هایِ کاهش این تورم به نرخ طبیعی- به عنوان یکی از اولویت‏های اصلی بهبود وضعیت کلان اقتصاد کشور- ناکام مانده است. بر اساس ادبیات نظری و شواهد تجربی، منشأ تورم‏های مزمن عمدتاً ساختار بودجه‏ای دولت قلمداد می‏شود. لذا تحقیق حاضر به بررسی ماهیت پولی- مالی تورم اقتصاد ایران و الزامات بودجه‏ای مهار آن می‏پردازد. بدین منظور، از رویکرد ساختاری بلندمدت ( الگوی خودبازگشت برداری همگرا) در قالب پنج بخش مخارج، تولید، بدهی‏های سیستم بانکی، دارایی‏های سیستم بانکی و فعل و انفعالات بخش پولی جهت الگوسازی استفاده می‏شود. در مطالعه حاضر، ساختار مالی دولت با دو معیار کسری بودجه عملیاتی و مازاد تراز سرمایه نشان داده می‏شود که اختلاف آن‏ها برابر کسری بودجه کل است. توجه به ساختار مالی دولت - به جای کسری بودجه کل- و بهره‏گیری از رویکرد کلان‏نگرِ ساختاری بلندمدت برای الگو‏سازی اقتصاد ایران دو نوآوری این تحقیق محسوب می‏شوند. نتایج برآورد الگو‏ها نشان می‏دهد که تورم متوسط مزمن اقتصاد ایران ماهیت پولی دارد، اما منشأ آن به ساختار بودجه‏ای دولت و به ویژه کسری بودجه عملیاتی برمی‏گردد. افزایش کسری بودجه عملیاتی (با افزایش کسری بودجه کل) و افزایش مازاد تراز سرمایه (با کاهش کسری بودجه کل) نقدینگی را از دو جهت دارایی‏ها و بدهی‏های سیستم بانکی افزایش می‏دهند. آنگاه افزایش نقدینگی موجب افزایش سطح عمومی قیمت‏ها می‏شود که به مالیات تورمی بیشتر، سرکوب مالی بیشتر، افزایش بلندمدت نرخ بهره اسمی و شکاف میان مخارج - تولید منجر می شود و این پیامدها می‏توانند موجب افزایش دوباره قیمت‏ها شوند. همچنین در فرآیند مالی- پولی یاد شده، کسری بودجه عملیاتی، نیروی محرکه اصلیِ دوام تورم در اقتصاد ایران است و مازاد تراز سرمایه یا کسری بودجه کل اهمیت قابل توجهی ندارند. بنابراین از یک سو، مهار تورم مستلزم کنترل نقدینگی است و از سوی دیگر، اصلاح ساختار بودجه دولت شرط لازم برای به کنترل درآوردن نقدینگی است. دو پیشنهاد سیاستی برگرفته از رساله حاضر این است که اولاً، رویه‏ی سیاست‏گذاریِ مهار تورم از سیاست پولیِ صرف به انجام اصلاحات بودجه‏ای تغییر یابد. ثانیاً، اصلاح ساختار بودجه‏ای کشور در بلندمدت نیازمند کاهش دائمی کسری بودجه عملیاتی و توازن ادواری آن است. این اصلاحات پولی و بودجه‏ای شروط لازم و کافی موفقیت در مهار تورم و انتقال از رژیم تورم متوسط مزمن به رژیم تورم طبیعی در اقتصاد ایران محسوب می شوند.

Supervisors and advisors

محمدعلی فلاحی، محمدطاهر احمدی شادمهری، علـی اکبـر ناجـی میدانـی

Similar theses

Similar items