Thesis

بررسی فسخ قرارداد با خیار غریم میّت

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

عقد، پس از آنکه بین دو طرف طبق قانون واقع گردید، به حکم ماده 219 قانون مدنی بین دو طرف معامله و قائم مقام آنها، لازم الاتّباع است و آنها باید مفاد آن را به موقع به اجرا گذارند و نمی توانند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند؛ مگر در مواقعی که قرارداد، بنا به شرایطی که هم در شرع و هم در قانون ذکر شده قابل فسخ باشد. و یکی از این عوامل فسخ قرارداد، فسخ آن با خیار غریم میّت است. این عامل فسخ به خیار غریم این است که اگر طلبکار میّت، کالای خودش را در ترکه میّت بیابد، اختیار دارد که آن را بردارد و یا واگذارد و با سایر طلبکاران میّت به نسبت قیمت کالای خود از اموال باقی مانده شریک گردد. شارع مقدّس اسلام این نهاد حقوقی را برای شخص طلبکار پیش بینی نموده است. ولی ماهیّت، شرایط، مبانی ، قلمرو و آثار آن از سوی قانونگذار بیان نشده است. آنگاه مشکل خود را نشان می دهد که بدانیم فقیهان، حقوقدانان، و محققان حقوق اسلامی و ایران نیز کمتر به این مسئله پرداخته و ماهیّت، شروط و ادلّه ثبوت، قلمرو و آثار این نهاد فقهی و حقوقی را مورد مطالعه علمی قرارداده اند، به نحوی که در این مورد سوالات و مشکلات علمی پیش آمده است که بایستی به آنها پرداخته و پاسخ مناسب حقوق اسلامی و ایران ارائه شود. و این پایان نامه درصدد است با توجه به منابع معتبر فقهی که ریشه قانون مدنی است به ماهیّت، مبانی، قلمرو و آثار نهاد فقهی و حقوقی با روش کتابخانه ای بپردازد تا به سوالات موجود در این زمینه پاسخ داده و مشکلات موجود را بر طرف سازد.

Supervisors and advisors

حیدر باقری اصل، سید محمد تقی علوی

Similar theses

  • مطالعه تطبیقی شرایط و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم اجتماعیعلیرضا شوق افکن

    یکی از مهمترین مباحث در قواعد عمومی قراردادها در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، شرایط فسخ و آثار آن می باشد، به موجب مقررات داخلی، در صورت نقص تعهدات قراردادی و عدم امکان الزام متعهد به ایفاء تعهدات و یا درج شرط خیار و یا تحقق یکی از خیارات موجب فسخ، امکان فسخ قراردا

  • فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهد

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانیابوالفضل هدایتی

    مبحث محوری و پرسش اصلی در این رساله این است که آیا از تحلیل و بررسی مواد قانونی، آراء و نظرات فقها میتوان به این قاعده عام نائل شد که چنانچه در قراردادهای معوض متعهد از انجام تعهدش امتناع کرد، متعهدله بتواند قرارداد را فسخ و به حیات آن خاتمه دهد؟ بنا به نظر برخی از نویسندگان در ق

  • : امکان فسخ قرارداد قبل از الزام به اجرای تعهد در صورت نقض قرارداد در حقوق ایران و ucc

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوقجمال معروفی

    چکیده: در صورتی که بحث نقض تعهد در حقوق ایران مطرح می شود نظریه پذیرفته شده این است که ابتدا متعهد اجبار به اجرای عین تعهد می شود و در صورت تعذر اجبار امکان فسخ قرارداد وجود دارد. در حالی که در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بر خلاف حقوق ایران، اجرای عین تعهد استثنا تلقی می شود و ا

  • جبران خسارت در پی فسخ قرارداد

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوقمهدی حسینی

    ``در حقوق ایران علاوه بر حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور عقد وجود ضرر در مرحله ی انعقاد و اجرای قرارداد از مبانی حق فسخ می باشند اما اصولاً فسخ قرارداد موجب جبران کامل زیان شخص نمی شود مطالب این نوشتار به دنبال بررسی جبران خسارت در پی فسخ قرارداد است که نهایتاً مشخص می گردد ا

  • فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین (1980) و قانون متّحد الشکل تجاری آمریکا و مقایسه آن با حقوق ایران

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیمژده مهدیخانی نهرخلجی

    قرارداد اقساطی یکی از انواع قراردادها و توافقات تجاری می باشد که در تمام نظامات حقوقی، اعم از کامن لا و رومی – ژرمنی، مورد اشاره قرار گرفته است. در حقوق ایران با توجه به فقه اسلامی، مواردی را می توان مشاهده نمود که از جمله ی آنها بیع نسیه که شاید معادلی برای بیع اقساطی محسوب گردد

  • فسخ قرارداد بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون وین 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامیمجتبی قاسمی

    چکیده گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آ

Similar items