شرط ذخیره مالکیت در عقد بیع در حقوق ایران با رویکردی به حقوق فرانسه
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
در قراردادهای معوض مانند بیع با انعقاد عقد در بعضی از سیستم های حقوقی با تسلیم کالا مالکیت به مشتری منتقل می شود. فروشنده در مواقعی که ثمن در زمان انعقاد عقد پرداخت نمی شود تضمیناتی جهت وصول ثمن و انجام تعهدات مشتری در عقد قرار می دهد. شرط ذخیره مالکیت که انواع گوناگونی دارد و این تنوع کمک شایانی به اقتصاد و رونق تجارت خواهد نمود. در عقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده بر مبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت است از حفظ مالکیت و عدم انتقال مالکیت تا زمانی که ثمن به طور کامل به فروشنده پرداخت شود. در این پژوهش ما ماهیت شرط ذخیره مالکیت را تعلیق دانسته و با اقتباس از آثار عقد معلق به تبیین شرط ذخیره مالکیت پرداخته ایم. همچنین عقد بیع همراه با شرط ذخیره مالکیت به محض انعقاد و قبل از پرداخت ثمن از سوی خریدار، اگرچه اثر نهایی عقد یعنی انتقال مالکیت را ندارد، یک حق ابتدایی رو به کمال خواهد داشت که ماهیت این حق یک حق مالی است. البته این حق مالی نه عینی است و نه دینی، بلکه ماهیت خاصی دارد. در صورت عدم پرداخت ثمن، عقد بیع را باطل نمیدانیم و انفساخ را نیز نمی پذیریم. برای اجتناب ازتوالی فاسد که کاملاً توضیح داده خواهد شد و به استناد آن دلایل می-گوییم عقد با شرط ذخیره مالکیت در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار عقیم خواهد ماند و در صورت پرداخت ثمن، مشتری مالک مبیع می شود. در حقوق ایران راجع به این نهاد حقوقی هیچ ذکری در قوانین مدون به میان نیامده است. طبیعتاً از آثار این نهاد نیز سخنی به میان نیامده است. در این پژوهش ما انتقال بیع در دوره انتظار (قبل از پرداخت ثمن) را از سوی بایع به ثالث صحیح دانسته و پس از پرداخت ثمن توسط مشتری اول، قایل به غیر نافذ بودن آن شده ایم. ضمناً لازم به ذکراست بیان شود در ماده 189 قانون مدنی ایران به تعلیق اشاره مختصری شده در حالی که قانون مدنی فرانسه از مواد 1168 تا 1184 را تنها به بیان تعلیق اختصاص داده است و تعلیق را در تشکیل عقد و انحلال آن پذیرفته است . شارحین فرانسوی در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بین آثار عقدی که تشکیل آن معلق شده با آثار عقدی که انحلال آن معلق شده است در سه دوره زمانی شامل قبل از حصول معلق علیه ، پس از حصول معلق علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق علیه تفاوت های بسیار وجود دارد . در فقه اصولاً تنجیز شرط صحت عقد بوده و عقد معلق کمتر با استقبال فقها روبرو شده و به همین دلیل ، به آثار تعلیق در این سه مقطع زمانی کمتر اشاره شده ولی به هر حال از منظر حقوق ایران عقد معلق یکی ازاقسام عقود صحیح بوده و بررسی آثار آن ضروری است که دراین پایان نامه به بررسی این مهم پرداخته شده است .