داوری در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه داوری آنسیتران
چکیده
جهت اصلاح و یا تنظیم مقررات داوری داخلی و بین المللی ایران، علاوه بر مقایسه داوری ایران با قانون نمونه، باید به مقررات اسلامی نیز توجه کنیم، بهمین دلیل، جهت آشنایی با حکمیت اسلامی، یک بخش از رساله را به این امر اختصاص داده و بخش دیگر نیز به مقایسه مقررات داوری ایران با قانون نمونه پرداخته شد . جهت تحقیقات لازم دراین زمینه، به صورت نظری، به کتابخانه ها مراجعه و مطالب مورد نظر فیش برداری شد. بهرحال از مقایسه بین مقررات داوری ایران با قانون نمونه داوری آنستیرال مشخص میگردد که قانون داوری ایران، در زمینه داوری بین المللی مقررات منسجم و کاملی ندارد، به طوری که در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی با خلاء قانونی مواجه هستیم . بهمین دلیل مجبور هستیم که مساله اجرای آرای داوری را مشابه موضوع اجرای احکام محاکم تلقی کنیم، حال آنکه چنین کاری منطقی نیست ، زیرا این دو مساله از جهت مصالح اقتصادی مملکت متفاوتند، همچنین قانون نمونه در زمینه محل داوری، زبان داوری، زمان شروع رسیدگی، قانون حاکم بر ماهیت دعوی، مقررات کاملی ارائه نموده، در حالی که قانون ما، نسبت به اینگونه موارد، مقررات کاملی ارائه ننموده است . قانون نمونه در زمینه اصول اساسی رسیدگی از قبیل نحوه ارائه دادخواست و دفاعیه و ارائه ادله، تبادل لوایح، ارسال ابلاغیه ها، ایجاد موقعیت و فرصت برای طرفین جهت دفاع، تاکید بر بی نظری و بی طرفی داوران جهت استماع دعوی، مقررات کاملی ارائه نموده است ، در حالیکه مقررات داوری ایران نسبت به اینگونه امور ساکت است ، مع الوصف مطابق اصول کلی حقوقی، می توان گفت که اینگونه امور در حقوق ایران لازم الرعایه است ، ولی عدم تصریح به آن ممکن است در دعاوی بین المللی موجب بروز مشکلاتی گردد. بنابراین شایسته است در اصلاح و تنظیم مقررات داوری ایران، به این گونه مسائل توجه کرد.