"ابطال معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال"
چکیده
تحقیق حاضر، تحت عنوان «ابطال معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال» علاوه بر تفکیک دو مفهوم «توقف» و «ورشکستگی»، به بررسی معاملاتی که مطابق حقوق تجارت ایران، در صورت انعقاد در زمان معینی (بعد از توقف تاجر ورشکسته)، بنا به دلایلی از جمله عدم رعایت اصل تساوی بین بستانکاران، سوءنیت تاجر و ... باطل شناخته می شوند، پرداخته و با استفاده از مبانی بطلان معاملات، به این مهم دست یازیده است که «قابل ابطال» بودن این معاملات نسبت به «بطلان مطلق» آنها، گام موثرتری جهت تحقق اهداف مقنن از وضع مقررات ورشکستگی است. مضافا اینکه با توجه به رشد تجارت بین المللی و حدوث دعاوی و به-تبع آن دادرسی های فراملی و نیز با عنایت به اینکه ایران از پیوستن به قوانین نمونه بین-المللی استقبال چندانی نکرده است، ضرورت وضع مقرراتی که حداقل دارای مشترکات اساسی با قوانین بین المللی باشند بسیار احساس می شود و به همین دلیل، قانون نمونه انسیترال در زمینه ورشکستگی فراملی و راهنمای قانونگذاری حقوق ورشکستگی ، به عنوان مهم ترین قانون نمونه فراملی که به مساله ورشکستگی توجه داشته است تحت مقایسه قرار گرفته اند تا علاوه بر ذکر نقاط ضعف و قوت قانون ملی، آغازی باشد بر پیگیری وضع مقرراتی مشابه با قوانین بین المللی.