پایان‌نامه

مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلیس

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

از آنجایی که تحقیق حاضر نوعی کار تطبیقی است ، طبیعتا انجام آن نیز با مشکلات فراوانی همراه بوده است . به طوریکه راجع به تاسیس آزادی مشروط در حقوق انگلستان تقریبا هیچگونه کتاب یا مقاله ای که به فارسی نوشته یا ترجمه شده باشد یافت نگردید. و تنها از چند مقالهء ترجمه شده راجع به نظام حقوقی انگلستان استفاده گردید. وضع در مورد کتب و منابع ترجمه نشده اندکی بهتر بود. لکن مشکلی باقی می ماند قدیمی بودن اکثر این منابع بود. که آن هم با کمکهای بی شائبهء استاد محترم سرکار خانم دکتر مهرا تاحدودی مرتفع شد و امکان استفاده از چند منبع نسبتا جدید در رابطه با بحث مورد نظر میسر گردید. مساله دیگر تطبیق حقوق دو کشور در زمینهء مورد نظر بود. که آن هم به نوبهء خود نیازمند مطالعهء دقیق و جزیی مقررات مربوطه در انگلستان و ایران و کنار هم قرار دادن آنها بود. بسیاری مقررات جزیی و تفصیلی در حقوق انگلستان وجود داشت که معادل آنها در حقوق ایران پیش بینی نشده بود، برخی مسایل نیز در ارتباط با آزادی مشروط در ایران مطرح است که اصولا در انگلستان پیش بینی نشده است . اختلافات اساسی موجود در دو نظام حقوقی مشکلات تطبیق را دو چندان می ساخت . با این همه سعی شد در حد امکان بررسی تطبیقی آزادی مشروط در نظامهای حقوقی یاد شده به گونه ای صورت گیرد که برای خوانندگان نامانوس نباشد و بتواند مفید فایده واقع شود. به همین لحاظ از مطرح کردن مستقل و جداگانه مباحث در حقوق دو کشور و صرف بیان کلی اختلافات آنها خودداری شده است بلکه پس از بیان هر مطلب یا بحث جزیی در حقوق ایران مطلب یا بحث مشابه آن در حقوق انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است و در صورتی که مورد از مواردی بوده که در حقوق یکی از دو کشور اصلا پیش بینی نشده، به این مطلب اشاره گردیده است . و به این ترتیب شباهتها و اختلافات ، در مورد جزیی ترین مسایل مطروحه در یک جا عنوان شده است . در مورد حقوق ایران علاوه بر مطالعه کتب و مقالات موجود و در دسترس ، از تحقیق میدانی نیز فروگذار نشده است .

اساتید راهنما و مشاور

علی حسین نجفی ابرندآبادی

پایان‌نامه‌های مشابه

اسناد مشابه

  • بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

    مقاله۲۰۱۴فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)زهرا گواهی، نسرین هژبری

    یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تأمین نفقه اوست که در اسلام بر عهده مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز مقایسه سیستم دریافت نفقه در ایران با سیستم معاش زن در دو کشور انگلیس و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آن­جا که ق

  • بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

    مقاله۲۰۱۴فقه و حقوق خانوادهزهرا گواهی، نسرین هژبری

    یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تأمین نفقه‌اوست که در اسلام بر عهده‌مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز مقایسه سیستم دریافت نفقه در ایران با سیستم معاش زن در دو کشور انگلیس و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آن‌جا که ق

  • تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

    مقاله۲۰۱۵حقوق تطبیقینجاد علی الماسی، مهسا مدنی

    توکیل به غیر و تفویض وکالت در عین وجود برخی شباهت‌ها، متفاوت از یکدیگر هستند. توکیل به غیر اساساً تابعی از وکالت اصلی بوده و در آن ممکن است موت و حجر وکیل اول در وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد و در برخی مواقع حق‌الوکالة‌وکیل دوم بر عهدة وکیل اول قرار گیرد، اما تفویض وکالت با عنایت به

  • وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس محسن ایزانلو،مهسا مدنی

    مقالهدانش حقوق مدنی

    اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می ت

  • وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس.

    اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌ت

  • قواعد روزآمد حق ممتاز و رهن دریایی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران، انگلیس و امریکا)

    مقاله۲۰۲۵فقه و حقوق اسلامیآرزو پادیر، علی رضایی

    در حقوق دریایی، رهن و حق ممتاز دریایی موجد حق عینی برای طلبکار بر روی مال دریایی (عمدتاَ کشتی) خواهد بود. این درحالی است که در حقوق داخلی هیچ نص قانونی در خصوص ماهیت دین در رهن دریایی و مبنای حق ممتاز دریایی وجود ندارد. در حقوق امریکا، اساس صلاحیت دادگاه دریایی بر نظریۀ شخصیت‌پرد