تفسیر قوانین مدنی
چکیده
اگرچه از منظر بسیاری از فرهیختگان بشر مدنی بالطبع است و مدنیت همزاد بنی آدم بوده است ، ولی توسعهء ابزار و فن آوری، قلمرو حیات اجتماعی بشر را هر روز گسترده تر از دیروز می کند. بی شک حوزهء روزافزون زندگی مدنی آدمی، جز به مدد قانون نظم و نسق نمی یابد. قانون باید تاروپود روابط اجتماعی بشر را در قالبی عادلانه و انسانی سامان دهد. قیمت و فضیلت یک جامعه سخت در گرو جایگاه و منزلت قانون در میان شهروندان آن جامعه است . اما، روند برق آسای تحولات در ساحت زندگی اجتماعی انسان باعث می گردد که علی رغم تحولات و تغییراتی که در قوانین بوجود می آید، هرگز قانون گذار نتواند نسبت به همه حوادث حقوقی چاره اندیشی کند. این واقعیت و عواملی همانند آن توجیه گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون اند. در مقام انجام این مهم مفسر باید با هنرمندی و خردورزی بتواند بین دو امر به ظاهر ناهمگون همزیستی ایجاد نماید. از یک سو باید در حد امکان از مراد قانون گذار که در قالب الفاظ و عبارات عرفی ابراز شده است ، پیروی کند. و از جانب دیگر ناگزیر است که به موج حوادث و واقعیت های حقوقی جدید که چه بسا در روان ناخودآگاه قانون گذار نیز جایی نداشته، پاسخ دهد. چگونگی انجام این رسالت ، عمده ترین دغدغهء اندیشمندان حقوق را در مبحث تفسیر قانون باعث شده است . در نتیجهء مباحث گسترده در نظام های دارای حقوقی مدون، در این باب ، مکتبها، روش و ابزارهای گوناگونی مطرح شده است . نظام کهن و تنومند حقوقی اسلام نیز که دوران درازی از عمر خود را بدور از زندگی اجتماعی مسلمانان سپری کرده، و کمتر بعنوان یک نظام کامل در معرض آزمون و خطا بوده است ، (اگرچه بخشهایی از آن در بعضی از ادوار مکمل نظام های حقوقی بوده است) بدلیل کمال و گسترهء فراگیر زمانی و مکانی خود، با همین مشکل مواجه است . بلکه باید گفت ، تمامیت ، کمال و خاتمیت اسلام براساس تفسیر و قرائت مشهور عالمان اسلام از آن، رهین پاسخ علمی به این مشکل است . متولیان فهم، تفسیر و دفاع عقلانی و عالمانه از دین در مجموعه عموم اسلامی و مخصوصا در حوزه اندیشه فقهی تدابیر عالمانه و ارزشمند و نه تمام و کاملی را در این باره اندیشیده اند. البته با ذهنیتی که در فضای مباحث فقهی در مفهوم عام کلمه حاکم بوده و هست . استقرار نظام سیاسی که داعیه حاکمیت مبانی اسلامی و فقهی را بر تمام حوزه های نظام اجتماعی دارد، مجموعهء قوانینی را به دنبال دارد که مشروعیت خود را از همگونی با موازین اسلامی کسب می کند. ولی قهرا بعنوان مجموعه ای از قوانین که بدست بشر و البته در مقام کشف و گزارش و تطبیق با موازین دینی، پدید آمده، تفاوتهای آشکاری با منابع اولیهء اسلام یعی کتاب و سنت دارد. بنابراین، میزان کارآمدی راه حل های فقهی در تفسیر این قوانین، بیان همگونی و ناهمگونی فضای اندیشهء فقهی و حقوقی، ارزیابی مکاتب ، روش ها و ابزارهایی که به این منظور در بین فقیهان و حقوقدانان پیدا شده است و نگاه تطبیقی به آنها، از مسائل مهم و ضروری است که دیدگاه کلان حقوقدانان را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تصحیح می کند. نوشتار حاضر تلاش دارد که در حد بضاعت ناچیز نگارنده به این مباحث بپردازد. بر این اساس ، مندرجات این دفتر در محورهای زیر سامان می یابد: -1 درآمدی در باب مباحث کلی و مفاهیم کلیدی. -2 بخش اول در باب تفسیر قانون در نظام حقوق نوشته. -3 بخش دوم، دربارهء تفسیر شریعت اسلامی. -4 سخنی پایانی در جمع بندی و نتیجه گیری.