بررسی فقهی-حقوقی قاعده احکام وقف و مطابقت آن با قانون مدنی
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
مواد 946، 947 و 948 قانون مدنی مصوب 1307 شمسی، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 6 بهمن 1387 شمسی اصلاح شد. طبق مواد سابق، زوجه از عین اموال منقول و از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد، اما بر اساس مواد اصلاح شده زوجه از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول ارث خواهد برد.
یکی از موجبات مهم ضمان در فقه امامیه و حقوق ایران غرور است .که به استناد آن شخص فریب خورده ای که از قول یا فعل دیگری زیانی دیده یا غرامتی را متحمل شده است می تواند به فریب دهنده مراجعه کند . این قاعده در حقوق ایران آنگونه که در فقه بدان پرداخته شده مورد توجه قرار نگرفته است . در
چکیده ازدواج یک ضرورت فردی و اجتماعی است که در سلامت روح و جسم هر فرد و امنیت اجتماعی جامعه نقش موثری دارد. ازدواج در تمام ادیان جایگاه ویژه ای دارد ، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از فقه امامیه نکاح دائم و منقطع را مجاز شناخته و 100 ماده را به نکاح اختصاص داده که در مق
رساله حاضر ، مشتمل بر یک پیش گفتار و 6 فصل است و محور بحث ، بررسی تطبیقی قاعده اصاله اللزوم در قانون مدنی ایران و کشورهای عربی است . این قاعده یکی از مهمترین قواعد فقه و حقوق است و سیره عقلا و متشرعه بر محترم شمردن عهد و پیمان و لزوم قرارداد است ، و طبیعت عقد ، اقتضای لزوم ، دارد
قاعده تسلیط یکی از قواعد فقهی مهم و مشهور است که در بین تمام ملل و ادیان کاربرددارد. چون این قاعده علاوه بر آن که یک قاعده عقلانی است، ریشه در فطرت انسان دارد و هرکس به طور طبیعی و ذاتی، خودش را مالک جان، مال و حقوق خود می داند. یکی از نکات مهم و قابل توجه در رابطه با قاعده تسلیط
قاعده معروف یکی از عوامل موثر در حقوق خانواده است که موجب تحکیم مبانی خانواده تنظیم روابط بین افراد خانواده در چارچوب اخلاق و عدالت می گردد و بی توجهی به این قاعده در حقوق خانواده سبب به وجود آمدن چالش های بنیادی در جامعه می شود. بیشترین کاربرد واژه ی معروف در قرآن، مربوط به حقوق
قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا میتوان حکم مذکور را در ب
قانون مدنی در دو ماده متفاوت، احکامی را بیان کرده است که از نظر نگارش بیشباهت به یکدیگر نیستند. ماده 793 ق.م مقرر میدارد: «راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و طبق ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از
علیرغم وجود مباحث گسترده فقهی راجع به جایگاه احکام تکلیفی در باب عقود، کتب اندیشمندان حقوقی و البته آرای نظام قضایی در این زمینه ساکت است. بیتوجهی حقوقدانان به تفاوت احکام وضعی و تکلیفی، در بسیاری موارد موجب از بین رفتن مرز میان حقوق اموال و حقوق تعهدات شده است. برای مثال، برخی
زمینه و هدف: سکوت قانون در فضاهای مختلف نظام حقوقی و به طور خاص در زمینه مسائل مستحدثه امری بدیهی است. در فضای حقوق مدنی، با توجه به وجود اصل حاکمیت اراده و امکان توافق طرفین اختلاف، موارد سکوت قانون نسبت به سایر حوزههایی که امکان توافق ارادهها محدودتر است مشکلات کمتری را برای قض
در این مقاله، آثار بطلان عقد منشأ دین بر عقد حواله از منظر فقه اسلامی و ماده 733 ق.م. تحلیل شده است. پرسش این است که آیا با بطلان عقد منشأ دین، حواله نیز باطل میشود یا حواله باقی میماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا شود؟ به علاوه، با بطلان عقد بیعی که منشأ دین بوده، ثمنی را که