مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
مسوولیت مدنی دولت و کارکنان آن اندیش? نسبتاً جدیدی است که مباحث گوناگونی را پدید آورده است که در بار? آن دو گونه مبنا مطرح شده است: مسوولیت مبتنی بر تقصیر و مسوولیت مبتنی بر عدم تقصیر. در بحث مربوط به مسوولیت مبتنی بر تقصیر، تأمل پیرامون این موضوع خواهد بود که مسوولیت مدنی دولت ب
نخستین گزارش قاچاق زنان در ایران در سال 1340 ارائه شد که حکایت از دستگیری مردی عرب به همراه یازده زن و دخترجوان داشت. سالیان زیادی از آن زمان گذشت و بردگی ملغی شد، امّا اکنون در عصری که احترام به ارزشهای والای انسانی جایگاه حقوقی یافته است، این بردگی مدرن یعنی قاچاق زنان و کودکان
در حقوق مسئولیت مدنی، جبران هر چه بیشتر خسارات زیان دیده همواره مورد توجَه بوده و در راستای رسیدن به این هدف تدابیری نیز اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر یا به تعبیر حقوق انگلیس مسئولیت نیابتی می باشد. مسئولیت مدنی مذکور اگر چه با توجَه به اصل شخصی بو
امروزه با توسع? روابط میان اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی، بحث مسئولیت مدنی ناشی از این روابط خواه به صورت قراردادی و خواه به صورت قهری و خارج از قرارداد، بیشتر خود را نمایان می کند. در جهان امروز نیز دولت ها با توجه به این توسعه در روابط، با بحث مسئولیت مدنی بیشتر در ارتباط هستند
مسئولیت مدنی دولت یکی از مهم ترین نهادهای حافظ حقوق زیاندیدگان در برابر دولت می باشد. این نهاد از ابتدا عمدتاً بر پایه نظریه تقصیر و گاه نظریه خطر استوار بوده است. از یک قرن پیش تاکنون، نظریه های جدیدی به عنوان مبانی این نهاد ارائه شده است، همچون نظریه تضمین حق، تساوی شهروندان در
در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شر
فیلترینگ بهعنوان یکی از ابزارهای کنترلی دولت در فضای مجازی، در ایران پیامدهای گستردهای بر کسبوکارهای اینترنتی بر جای گذاشته است. این مقاله با هدف بررسی مبنای مسئولیت مدنی دولت در قبال تعطیلی کسبوکارهای اینترنتی ناشی از فیلترینگ، به تحلیل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی
در دنیای امروز هر کس باید در قبال رفتاری که انجام میدهد پاسخگو باشد. به دیگر سخن حقوق، کلیه افراد جامعه را مسئول اعمال خود میداند و از این حیث تمایزی بین شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. با توجه به روند رو به رشد فعالیتهای صنعتی و اقتصادی و همین طور حجم وسیع اعمال خطرآفرینی که نه
اعمال تصدی و حاکمیت، و مسئولیت مدنی دولت بر اساس نظریه « اعمال تصدی و حاکمیت »، که توسط حقوق دانان عمومی فرانسه مطرح شده و روزگاری طرفداران زیادی نیز داشته، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئولیت دارد. این تفکیک از نظر حقوقی نه بر واقعیت مبتنی است و نه تناسبی
سازمان انتقال خون به عنوان یک ارگان دولتی و بالاترین مرجع تأمین خون در ایران با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال فعالیت میباشد که از این رهگذر ممکن است خسارات بسیار سنگینی به اشخاص نیازمند به خون و مصرفکنندگان، در اثر آلودگیهای این محصول وارد آید. از آنجایی که نا
نظریة مسئولیت مدنی دولت از مولودات مردمسالاری در عصر مدرن است که در قرن نوزدهم مطرح شد و در قرن بیستم مورد پذیرش کشورهای زیادی قرار گرفت. در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، به واکاوی و تحلیلموانع و چالشهای تأسیسِ حقوقیِ مسئولیت مدنی دولت در چارچوب تبصرۀ یک
زمینه و هدف: دستگاههای دولتی به موجب اختیارات و صلاحیتهایی که از طرف قانونگذار بدانها تفویض شده است، حق وضع قوانین و مقررات در چهارچوب این اختیارات و صلاحیتها را دارند. با این حال، این وضع قوانین و مقررات ممکن است که خساراتی را متوجه حقوق اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نما