مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
فیلترینگ بهعنوان یکی از ابزارهای کنترلی دولت در فضای مجازی، در ایران پیامدهای گستردهای بر کسبوکارهای اینترنتی بر جای گذاشته است. این مقاله با هدف بررسی مبنای مسئولیت مدنی دولت در قبال تعطیلی کسبوکارهای اینترنتی ناشی از فیلترینگ، به تحلیل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی
در دنیای امروز هر کس باید در قبال رفتاری که انجام میدهد پاسخگو باشد. به دیگر سخن حقوق، کلیه افراد جامعه را مسئول اعمال خود میداند و از این حیث تمایزی بین شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. با توجه به روند رو به رشد فعالیتهای صنعتی و اقتصادی و همین طور حجم وسیع اعمال خطرآفرینی که نه
اعمال تصدی و حاکمیت، و مسئولیت مدنی دولت بر اساس نظریه « اعمال تصدی و حاکمیت »، که توسط حقوق دانان عمومی فرانسه مطرح شده و روزگاری طرفداران زیادی نیز داشته، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئولیت دارد. این تفکیک از نظر حقوقی نه بر واقعیت مبتنی است و نه تناسبی
سازمان انتقال خون به عنوان یک ارگان دولتی و بالاترین مرجع تأمین خون در ایران با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال فعالیت میباشد که از این رهگذر ممکن است خسارات بسیار سنگینی به اشخاص نیازمند به خون و مصرفکنندگان، در اثر آلودگیهای این محصول وارد آید. از آنجایی که نا
نظریة مسئولیت مدنی دولت از مولودات مردمسالاری در عصر مدرن است که در قرن نوزدهم مطرح شد و در قرن بیستم مورد پذیرش کشورهای زیادی قرار گرفت. در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، به واکاوی و تحلیلموانع و چالشهای تأسیسِ حقوقیِ مسئولیت مدنی دولت در چارچوب تبصرۀ یک
زمینه و هدف: دستگاههای دولتی به موجب اختیارات و صلاحیتهایی که از طرف قانونگذار بدانها تفویض شده است، حق وضع قوانین و مقررات در چهارچوب این اختیارات و صلاحیتها را دارند. با این حال، این وضع قوانین و مقررات ممکن است که خساراتی را متوجه حقوق اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نما