این پایان نامه در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است . در بحث اول ، به دلیل اسلامی و مکتبی بودن حکومت از مبنای حاکمیت و رابطه آن به نحو اعمال حاکمیت سخن گفته شده است. در بخش دوم به راهکارها و معماری حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص بیان شده است . و همچنین موانع و محدودیتهای اعمال حاکمیت ملی نیز اشاره شده است.
تامین امنیت ملی هر کشور بدون داشتن الگویی راهبردی در منابع حقوق اساسی آن امکان پذیر نیست. از همین رو با بررسی نظریات مختلف امنیت ملی در اندیشه غربی و اسلامی و توجه به اقسام الگوهای راهبردی، منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور کشف و توصیف الگوی راهبردی اتخاذ شده در آن به
از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اصلی تفکیک قوا می باشد که در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. بستر فکری نظریه تفکیک قوا در قرن هیچدهم میلادی توسط اندیشمندان فرانسوی همچون منتسکیو ایجاد گردید، مسئله مهم در نظریه تفکیک قوا آن است که چگونه می توان قدرت حکومت داری را مهار نمود
چکیده احزاب به عنوان نهادی سیاسی و ابزاری برای کسب قدرت در قرن هجده میلادی در اروپا تولد یافتند. تحولات سیاسی و پیدایش بسترهای دموکراتیک در آن مقطع از تاریخ اروپا، در شکل گیری احزاب نقش مهمی داشتند. تحزب را می توان به تعبیر ساده آن، تلاش گروهی و سازمان یافته برای کسب قدرت سیاسی ن
نویسنده در این رساله در صدد بررسی تطبیقی یکی از موضوعات مشترک حقوق اساسی دو کشور ایران و آمریکا، یعنی اشتراکات و افتراقات در خصوص نحوه ی چینش نهادها و قوا و تعداد آنها و مبانی توزیع قدرت است. بدین منظور، ساخت قدرت یا الگوی توزیع قدرت در دو کشور ایران و آمریکا بررسی می گردد. نظام
هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آنکه سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و
احکام حکومتی، احکامی است که از ناحیه ی رهبری مشروع جامعه جهت رعایت مصلحت اجتماع صادر می گردد و در کنار احکام اولیه و ثانویه ی الهی قرار دارد. احکام حکومتی، احکامی است که از حیث منشأ صدور با احکام اولیه و ثانویه متفاوت است. در حقیقت احکام حکومتی را باید از جمله اختیارات حکومتی رهب
مقدمه: «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت» و «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، سه مدل رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی فعلی جنسیت در شمار شرایط مقام رهبری قید نشده است؛ البته با اشتراط مرجعیت در قانون اساسی سال 1358، ممکن است این انگاره به ذ
بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهاده
نهاد سیاستهای کلی نظام، نهادی نوپا و بدیع در حقوق اساسی محسوب می‌شود و ضرورت وجود آن پس از اجرای قانون اساسی سال 1358 ایجاد شده بود، به طوری که در بازنگری سال 1368 بسیاری از اعضای شورای بازنگری تأکید فراوانی بر گنجاندن این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتند و در نتی
در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال نظارت شرعی به منظور اسلامی بودن قوانین و مقررات برعهده فقهای شورای نگهبان است. یکی از موضوعات مهم در خصوص نحوه اعمال این نظارت بررسی و تقریر اصول، مؤلفه‌ها و شاخصه‌های لازم جهت اعمال این صلاحیت و ارائه الگوی مطلوب آن است، که در این مقا
بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری قانون اساسی و همچنین نظریات تفسیری و رویه‌ای شورای نگهبان، نشان می‌دهد که مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی، صرفاً با هدف تقسیم تخصصی امور حکومتی میان
بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه‌ی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه ریشه در مبانی اعتقادی و نظریه‌ی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان می‌یابد. «امت» از دانش‌واژه‌هایی است که درون‌مایه‌ی